دافع محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي (مشارك في الحكومة)، عن تحالف يضم ثمانية أحزاب أطلق عليها «التحالف من أجل الديمقراطية»، وقال إن الدستور لا يمنع من تشكيل تحالفات.
وكان عباس الفاسي، رئيس الحكومة، انتقد بشدة هذا التحالف الذي يضم حزبين من الائتلاف الحكومي، وقال إنه تسبب في تصدع داخل الغالبية الحكومية.
لكن العنصر، وهو وزير دولة في حكومة الفاسي (أعلى درجة من وزير)، قال إن الساحة السياسية المغربية عرفت تشرذما، وهي بحاجة لهذا النوع من التحالفات. وأشار إلى أن التحالف يقدم صورة واضحة للمواطن قبل الانتخابات. ومضى يقول: «بدلا من أن ننجح مثلا في الانتخابات، ونشكل الحكومة بعناصر نختارها فيما بعد، نحن نقدم الآن للمواطن صورة أوضح، ونقول له إنه في حال فوزنا في الانتخابات فهؤلاء سيكونون أعضاء الحكومة».
وشدد العنصر، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي لتقديم برنامج حزبه ومرشحيه للانتخابات التي ستجري في 25 من الشهر الحالي، على أهمية مشاركة الناخبين بكثافة في الانتخابات، وقال «نريد للناخب أن يدلي بصوته ويختار ويعاقب من يريد داخل أو خارج التحالف لأنه في هذه الحالة سيصوت من أجل المغرب».
وأكد أن حزب الحركة الشعبية سيبقى وفيا قبل وبعد الانتخابات لالتزاماته ضمن تحالف الأحزاب الثمانية باعتباره من المؤسسين لهذا التحالف، والمشاركين في صياغة قوانينه ومبادئه.
ويرى العنصر، الذي يخوض حزبه الانتخابات تحت شعار «التزام من أجل المغرب» أن الانتخابات المقبلة لها طابع خاص لأنها ستكون انطلاقة لمسلسل تفعيل وتطبيق الدستور، مؤكدا ضرورة تجاوز أهداف الأحزاب الانتخابية، وكل ما يتعلق بالمقاعد والكسب والخسارة والالتزام فقط اتجاه المغرب من طرف الأحزاب لكي تمر الانتخابات في ظروف شفافة.
وأوضح العنصر أنه ضمن تحالف الأحزاب الثمانية يبقى لكل حزب أولوياته التي يمكن أن تتغير، مشيرا إلى أن حزب الحركة الشعبية سيحافظ على التزاماته التي أقرها منذ عقود. وأشار إلى أن البرنامج المشترك مع التحالف تمت فيه مراعاة تحديد الالتزامات بطريقة محددة وواضحة للمواطن، والتي يمكن «تحديدها ومحاسبتنا عليها».
ودعا العنصر، الذي يدافع حزبه عن البوادي واللغة الأمازيغية، إلى ضرورة تطوير اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، واعتبر أن النص عليها في الدستور غير كاف. وزاد قائلا «يجب أن نخوض مراحل أخرى لمنح الأمازيغية القيمة التي أعطاها لها الدستور، وإعادة النظر فيها من خلال التعليم والإعلام، وتوفير قانون تنظيمي في وقت محدد يمكن المحاسبة عليه».
من جهة ثانية، قال العنصر إنه «يحب إعادة تقييم السياسات التي تتعلق بالتنمية القروية خلال نصف القرن الماضي، وتأسيس سياسة جديدة حقيقية للتنمية تضمن للمواطن في القرى الاستفادة من الخدمات الأساسية»، على حد تعبيره.
ودعا إلى ضرورة إنشاء صناديق إنمائية تكون لها استراتيجية حقيقية لتنمية العالم القروي.
وأضاف أن الدستور الجديد أعاد الثقة لدى المواطن، ويتوجب على المؤسسات تعميق هذه الثقة من خلال توفير الكرامة للمواطن ليشعر بالتغيير عن طريق منحه جميع حقوقه ويتوفر على قضاء نزيه ويتمكن من الاستفادة الخدمات الأساسية، وقبل كل ذلك لا بد من تحسين مستوى العيش، وتحقيق ازدهار اقتصادي يضمن وتيرة النمو.
من جهة أخرى، تضمن البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية الحماية من الفقر والجهل واللامساواة، تحقيق نمو اقتصادي خلال الخمس سنوات المقبلة، وتكوين عامل نافع، والحق في السكن وتنمية المجال القروي، والتعددية الثقافية واللغوية ورد الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغية، بناء دور استراتيجي للبلاد والعمل على تناغم تشكيلة المغرب الاقتصادية والثقافية.
يشار إلى أن لائحة الترشيحات التي قدمها حزب الحركة الشعبية لا تتضمن أيا من البرلمانيات السابقات، وكذلك لائحة الشباب لا تتضمن أي مرشح سبق له أن كان عضوا في البرلمان، وأعلن أن المرشحين الذين التحقوا حديثا بالحزب لا يتعدى عددهم عشرة أشخاص.