في وقت تتجه فيه أنظار المصريين إلى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي، واصل الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل للرئاسة رئيس الوزراء السابق، جولاته الانتخابية؛ حيث التقى مساء أول من أمس بأهالي حي شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، وتجول بشوارع الحي الشعبي سيرا على الأقدام دون أن يعقد مؤتمرا جماهيريا، في أول تحرك منذ إعلانه رسميا نيته الترشح لانتخابات الرئاسة.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد عين شفيق في منصب رئيس الوزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالنظام. وظل في المنصب لمدة ثلاثة أسابيع بعد تنحي مبارك، ثم أقاله المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في تعديل وزاري، تحت الضغط الشعبي، وهو ما دفع شفيق إلى الانسحاب من الحياة العامة.
ودشن نشطاء مصريون حملة لدعم ترشح شفيق (70 عاما) ذي الخلفية العسكرية، وظهر اسمه ضمن استفتاء شعبي على صفحة المجلس العسكري للمرشحين المحتملين، وجاء في المركز السادس.
وقام شفيق، الذي يحاول النأي بنفسه عن ماضيه العسكري، بزيارة منطقة روض الفرج والساحل الشعبيتين، وجلس في بداية جولته على مقهى بروض الفرج لمدة ساعتين، حيث التقى خلالها بكبار عائلات حي شبرا الذي تسكنه أغلبية مسيحية.
وحرص شفيق خلال جولته على الاستماع إلى مشاكل وشكاوى المواطنين في المنطقة، والتي تركز أغلبها حول الانفلات الأمني والتوتر الذي يشهده الشارع وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأكد شفيق نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأشار إلى أنه أراد التعرف في تلك المرحلة على مشاكل المواطنين عن قرب من خلال جولات سيقوم بها في عدة مناطق، ومحافظات مختلفة قبل أن يبدأ حملته للانتخابات.
وقال إن «من أهم الجوانب التي يجب أن نركز عليها في مصر لتجاوز تلك الفترة الانتقالية هو استعادة الأمن في الشارع والاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة بجانب تحسين المعيشة».
ولا يزال الغموض يحيط بموعد الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر وفق الإعلان الدستوري أن تبدأ إجراءاتها، بالانتهاء من كتابة دستور جديد للبلاد يحظى بموافقة الشعب في استفتاء عام.
ويعترض مرشحو الرئاسة المحتملون، والقوى السياسية، على إرجاء الانتخابات حتى إعلان الدستور الجديد، قائلين إن هذا يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة حتى مطلع عام 2013، ولم يعلق شفيق على الموعد المقرر.
وأجرى عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة اجتماعات مشتركة، لم يتم دعوة شفيق إلى أي منها. ويقول رئيس الوزراء السابق إنه يعتمد على «رصيده الشعبي والخبرات الإدارية والسياسية دون النظر لمرحلة الحياة العسكرية»، لكن من المحتمل أن يقف ماضيه العسكري حائلا دون مساندة القوى السياسية لترشيحه، في بلد حكمها عسكريون طيلة 59 عاما منذ ثورتها على الملكية.