في وقت بدأ فيه المصريون المقيمون بالخارج أول من أمس (الأربعاء) تسجيل بياناتهم عبر الإنترنت وفي القنصليات والسفارات المصرية، من أجل التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، أعرب قانونيون عن صعوبة عملية تصويت المصريين بالخارج قانونيا وعمليا، بينما قالت مصادر بالخارجية المصرية إن السفارات المصرية تفتقد أساسا لبيانات المصريين بالخارج.
وأكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن بداية تسجيل رغبة المصريين بالخارج عن طريق موقع اللجنة العليا الانتخابات قد شهد إقبالا كبيرا ومُبشرا. وأضاف شرف أن هذا الإقبال يعكس رغبة حقيقية للمصريين بالخارج في المشاركة في صنع مستقبل البلاد.
وبدأ المصريون بالخارج أمس التسجيل باستخدام الرقم القومي، ولمدة عشرة أيام عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات لكل المصريين الموجودين بالخارج، ممن سبق لهم استخراج رقم قومي صادر قبل السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة. وأشارت تقديرات مبدئية إلى أن أكثر من نحو 500 ألف مصري سجلوا بياناتهم في أولى أيام التسجيل.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد أعلن أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل رقم 39 مكرر، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تحت إشراف السفراء والقناصل، سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين بالخارج لحقوقهم السياسية.
لكن الخبير الدستوري عاطف البنا أكد أن التعديل في الإعلان الدستوري يتطلب إجراء استفتاء شعبي لتمريره إذا خالف المواد التي استفتي الشعب عليها في مارس (آذار) الماضي، وبالتالي اعتماد التعديلات التي تسمح للمصريين بالخارج بالتصويت. وقال البنا لـ«الشرق الأوسط»: «إن تكليف السلك الدبلوماسي بالإشراف على الانتخابات لا يحقق الشرط الدستوري الحالي»، موضحا أن تكليف السفراء والقناصل بممارسة سلطات الدولة القضائية وضع صعب للغاية في الإطار الزمني الحالي.
ويعتقد البنا أنه من الأفضل أن يصوت المصريون بالخارج في دوائرهم الطبيعية داخل مصر، أو الانتظار حتى يتم إصدار الدستور الجديد لأنه سينظم المسألة بشكل أكثر وضوحا، سواء بتنظيم منح المصريين بالخارج حق التصويت أو بمنعه من الأساس. وفيما يقول مراقبون إن شبهة عدم الدستورية تحوم حول البرلمان القادم في حال تعثر تصويت المصريين بالخارج، قال البنا إن مسألة عدم الدستورية مسألة معقدة وتخضع لمعايير موضوعية أخرى منها جدية الدفع، كما أنه يأخذ وقتا طويلا للغاية.
ووفقا للواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يقدر عدد المصريين بالخارج بنحو 8 ملايين مواطن، لكنه يبقى رقما تقديريا صادرا عن وزارة الخارجية المصرية. وأوضح الجندي أن عدد المصريين المسجلين رسميا في السفارات لا يتعدي 1.5 مليون، وذلك حسب البيانات المسجلة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2010، فيما أشارت مصادر مطلعة بالخارجية المصرية إلى أن السفارات المصرية تفتقد إلى وجود سجلات لبيانات المصريين بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن التعليمات الصادرة من الخارجية المصرية، حتى اللحظة، لسفاراتها بالخارج بخصوص التصويت تقتصر على البدء بتسجيل الأسماء فقط في جداول وكشوف التصويت للانتخابات؛ دون أي تعليمات إضافية تتعلق بعملية التصويت نفسها. وأوضحت المصادر أن دولا أجنبية طلبت من مصر ضرورة إخطارها قبل إجراء الانتخابات بشهرين، وهو ما يصعب تحقيقه الآن.
واعتبر المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، عملية تصويت المصريين بالخارج محاولة لن تكتب لها النجاح، بسبب تعدد عقباتها سواء القانونية أو التقنية، ومنها ضيق الوقت وصعوبة إعداد أعضاء السلك الدبلوماسي للإشراف على تصويت المصريين بالخارج.
وقال مكي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأفضل أن يكون تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، بحيث يتم اعتبار مصر دائرة واحدة». وأضاف مكي «أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية، فهناك إشكالية تتعلق بدوائر المصريين بالخارج».
واقترح مكي أن تكون هناك دوائر خاصة لتمثيل المصريين بالخارج، مثل تقسيم الخليج لدائرة انتخابية، وأميركا لدائرتين انتخابيتين، وكذلك أوروبا، ما يعطي للمصريين بالخارج فرصا لتمثيل أنفسهم في البرلمان.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، قبل ثلاثة أسابيع، بأحقية المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وذلك لأول مرة حيث لم يسبق للمصريين بالخارج التصويت في الانتخابات التشريعية أو حتى الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية.