شن ناشط مصري دشن حملة لدعم المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد هجوما مضادا، بعد أن اتهمته قوى سياسية ترفض استمرار العسكريين في السلطة بـ«ممالأة النظام». وقال محمود عطية منسق حملة «المشير رئيسا» إن الانتقادات التي تعرض لها «دليل على فشل الديمقراطية التي تنادي بها القوى السياسية بعد الثورة».
وأعلن عطية، وهو منسق ائتلاف «مصر فوق الجميع»، أن حملة «المشير رئيسا» قررت تغيير اسمها إلى «عايزين عسكري يحكم مصر» لدعم أي مرشح من المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن أعضاء الحملة بصدد تنظيم مؤتمر صحافي يوم الأحد المقبل بالقاهرة.
وقال عطية إن المؤتمر يهدف إلى «توضيح مجموعة من الحقائق والوقائع الخاصة بالحملة، وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء الحملة والرد على الاتهامات التي وجهها بعض الشخصيات العامة ومرشحو الرئاسة إلى منسقيها، بالإضافة إلى بيان أوجه الصرف والإنفاق على الحملة وكيفية الحصول على التبرعات».
وأوضح عطية أن أعضاء الحملة ثابتون على موقفهم من دعم ترشح المشير حسين طنطاوي القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للرئاسة.. مبررا موقفهم بقوله إنه «ساهم في حماية مصر أثناء الأحداث والتطورات التي شهدتها ثورة 25 يناير، وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف: «لو رفض المشير خوض الانتخابات، نؤيد ترشيح أي شخصية عسكرية في الوقت الراهن، على أن تأتي بالانتخابات، والرأي النهائي للشعب ويستطيع التعبير عنه عبر صناديق الاقتراع».
ويرى عطية أنه مع التغيرات والضغوط التي تشهدها مصر، تصبح المؤسسة العسكرية هي الوحيدة القادرة على إدارة شؤون الدولة «خاصة أنها ملك للشعب كله وليس لها انحيازات لأي طرف من الأطراف التي تتصارع على السلطة»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر الأحد المقبل عن تدشين لجان للحملة في مختلف محافظات مصر وتحديد أسماء منسقي كل لجنة.
واعتبر عطية أن الهجوم الذي تعرضت له الحملة خلال الأسابيع الماضية من القوى السياسية المختلفة «دليل على فشل الديمقراطية التي تنادي بها القوى السياسية بعد الثورة.. هذه هي الديكتاتورية بعينها».
وكان ائتلاف «مصر فوق الجميع» قد أعلن في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حملة باسم «المشير رئيسا»، واستخدمت الحملة لافتات تحمل صور المشير طنطاوي، مدونا عليها شعار الحملة في شوارع القاهرة؛ إلا أنه تمت إزالة تلك اللافتات بعد هجوم القوى السياسية والأحزاب عليها.
ونفت مصادر عسكرية عزم المشير طنطاوي الترشح في الانتخابات الرئاسية، أو أي من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد المجلس عدة مرات أنه لا يرغب في الاحتفاظ بالسلطة في البلاد، وأنه ينوي تسليمها لرئيس منتخب. كما نفى أعضاء الحملة أي صلة لهم بالمجلس العسكري.
وأعلن ثلاثة عسكريين سابقون نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، أبرزهم رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق، والفريق مجدي حتاتة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، واللواء محمد بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية. ومنذ ثورة يوليو (تموز) عام 1952 تناوب أربعة عسكريين على حكم مصر.
وتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، وأعادت حملة دعم المشير رئيسا إلى أذهان المصريين حملة مشابهة أعلنها الناشط مجدي الكردي العام الماضي، لدعم ترشيح نجل الرئيس السابق جمال مبارك للرئاسة.