أكد أكثر من مسؤول فلسطيني أنه لا يوجد أي تغيير في الموقف الفلسطيني بشأن طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، خلافا لما رددته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد، بعد الإعلان عن إخفاق لجنة العضوية على مستوى الخبراء والقانونيين في مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق موحد حول الطلب الفلسطيني. وأكدوا أن هذه هي فقط مرحلة أولى وستتبعها مراحل عديدة.
وتشهد اللجنة التي تضم 15 عضوا يمثلون عدد أعضاء المجلس، انشقاقا واضحا في هذا الصدد إذ إن هناك فقط 8 دول تبنت الطلب وترى أنه كامل ومستوف لشروط العضوية مقابل 7 ترى فيه غير ذلك. والدول المؤيدة للطلب والتي أعلنت استعدادها للتصويت لصالحه هي روسيا والصين ولبنان والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ونيجيريا والغابون. بينما الدول التي تقف ضده بالمطلق هي الولايات المتحدة التي هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) في حال عرضه على التصويت على مجلس الأمن، وألمانيا. وهناك 5 دول أخرى أعلنت عزمها الامتناع عن التصويت وهي بريطانيا وفرنسا وكولومبيا إضافة إلى البرتغال والبوسنة.
وقال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما سيحصل في جلسة الغد (اليوم) لمجلس الأمن ليس التصويت على طلب العضوية بل تقديم التقرير ومناقشته». وأكد الأحمد الذي كان يتحدث من العاصمة الأردنية عمان بعد وداع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي غادر إلى تونس في زيارة تستغرق بضعة أيام، أنه حتى وإن لم يحصل الطلب الفلسطيني على الأصوات التسعة اللازمة للتصويت عليه في مجلس الأمن وإجبار واشنطن على استخدام الفيتو، فإنه «ليس لدى الرئيس عباس النية في تغيير التوجه بالذهاب إلى الجمعية العامة للحصول على عضوية (دولة غير عضو)»، كما هو حال الفاتيكان. وأضاف: «إن مثل هذا الخيار متاح لنا في أي وقت وليس ثمة عجلة في ذلك». واستطرد أن الفلسطينيين سيواصلون الضغط في موضوع مجلس الأمن حتى لو اضطروا إلى تقديم الطلب مرة كل شهر.
ونفى الأحمد أن يكون الفلسطينيون قد تحدثوا عن الخطة «ب» كما ذكرت بعض وكالات الأنباء، مؤكدا أن الخيارات الفلسطينية كثيرة وليست مقصورة على «أ» و«ب». وكرر القول: «حتى الآن، وأكرر حتى الآن، لم نتخذ قرارا بالتوجه إلى الأمم المتحدة بعد». ونفى أنهم «يعترفون بالهزيمة في محاولة الحصول على دعم مجلس الأمن في الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة»، وأنه سيتم الانتقال إلى الخطة التالية (ب).
وأكد نفس الكلام لـ«الشرق الأوسط» وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بقوله إن ما سيجري في مجلس الأمن اليوم هو تسلم تقرير لجنة الخبراء وسيحصل الفلسطينيون على نسخة منه لدراستها، وإن الجانب الفلسطيني لن يطلب التصويت قبل قراءة التقرير ومناقشته ومعرفة الأعذار التي دفعت بعض الدول للوقوف ضد طلب العضوية.
وسخر من عبارة استخدمتها بعض وكالات الأنباء وهي أن الفلسطينيين قبلوا بالهزيمة وأنهم سينتقلون إلى الخطة «ب». ورفض المالكي الذي كان يتحدث من رام الله قبل أن يغادرها إلى القاهرة للمشاركة في لجنة المتابعة العربية، الاعتراف بالهزيمة بقوله: «نحن لا نعترف بأي هزيمة.. ليس هناك هزيمة أصلا.. وما يحصل الآن كان متوقعا.. حتى لو حصلنا على الأصوات التسعة كانت واشنطن ستستخدم الفيتو.. إذن الوضع الحالي لم يكن غريبا ولا مفاجئا». وأضاف: «منذ البداية لم يكن لدينا أدنى شك أننا سنخترق مجلس الأمن.. كنا ندرك تماما أن مجلس الأمن كان مجرد نقطة تحول مهمة جدا.. يعني كان مهما بالنسبة لنا أن نمر عبر بوابة مجلس الأمن رغم معرفتنا التامة بأنه لن يعطينا الضوء الأخضر للولوج إلى الجمعية العامة بسبب الموقف المسبق الذي أعلنته الولايات المتحدة، التي استطاعت من خلاله التأثير على مواقف دول أخرى.. كنا ندرك ذلك ولم يكن لدينا أي وهم على الإطلاق في عكس هذه النتيجة.. ولكننا كنا نريد تثبيت قضية أساسية ومحورية وهي أن لفلسطين الحق في تقديم طلب العضوية إلى مجلس الأمن ويجب على المجلس أن يجتمع لمناقشة طلب العضوية وأن تشكل لجنة العضوية.. وقد ثبت ذلك بشكل رسمي».
وشدد المالكي «لم يكن لدينا شك في أننا سنفشل في الجولة الأولى ولكن كان لا بد أن نمر عبر هذه البوابة.. الفشل في الجولة الأولى هو ممر إجباري وخطوة أولى نحو النجاح». وتابع: «نحن متأكدون من أننا في نهاية المطاف سنحصل على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة».
وكرر المالكي القول إن ما سيجري اليوم في مجلس الأمن ليس أكثر من بداية ومرحلة أولى ستتبعها مراحل، وشدد على أن الفلسطينيين «لن يقبلوا بأقل من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. هذه جولة أولى ستتبعها عدة جولات في مجلس الأمن وفي نهاية المطاف سننجح في تلك المعركة».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤولين فلسطينيين القول إنهم يعترفون بالهزيمة في مجلس الأمن وإنه سيتم الانتقال إلى الخطة التالية (ب) وهي المطالبة برفع مكانة فلسطين في الجمعية العامة بما يتيح لها الوصول إلى منظمات دولية مركزية. فإن السلطة الفلسطينية تنوي الاكتفاء برفع مكانة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية من مراقب دائم إلى «دولة مراقبة غير عضو»، بشكل مماثل للفاتيكان.
إلى ذلك، تعرض وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، خلال مناقشات في مجلس العموم، إلى انتقادات شديدة من حزب العمال المعارض ونواب من مختلف الأحزاب بسبب ما أعلنه عن أن بريطانيا ستمتنع عن التصويت في مجلس الأمن على عضوية فلسطين. ويعتقد هيغ أن التصويت سيكون قريبا، وأن قرار بريطانيا اتخذ بعد إجراء مشاورات مع الحلفاء الأوروبيين. وقد شكك وزير الخارجية في حكومة الظل المعارضة دوغلاس الكسندر بصحة قرار الحكومة وذكر بموقف حزب العمال المؤيد للمسعى الفلسطيني.
وانتقد وزير الخارجية السابق جاك سترو الموقف مؤكدا: «إن المجتمع الدولي يؤيد قيام الدولة الفلسطينية، وتأييد بريطانيا لانضمام فلسطين يشكل دعما للسلام». وأما منسيز كامبل الرئيس السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار، الذي يشارك في الائتلاف الحكومي، فقال إن على بريطانيا تأييد انضمام المسعى الفلسطيني. وانتقد نيكولاس سومز، عضو البرلمان وحفيد ونستون تشرشل، ووزير دفاع سابق في حكومة المحافظين، موقف هيغ، وقال: «إن رفض منح الفلسطينيين حق تقرير المصير يمثل خطأ كبيرا». وطالب هيغ بالتراجع عن قراره.