قررت محكمة العدل العليا في القدس الغربية تثبيت الحكم بالسجن سبع سنوات على الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه قصاب، بعد أن رفضت دعوى الاستئناف ضد الحكم الذي أدين به على جرائم اعتداء جنسي واغتصاب. وأكد القضاة الثلاثة، وبينهم القاضي العربي سليم جبران، أن قصاب «رجل مجرم وكذاب» ورفضوا ادعاءاته بأنه وقع ضحية لمؤامرة استهدفت تصفيته سياسيا.
ومع أن المحكمة قبلت بعض ادعاءات قصاب بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية أساءت له وأثارت من حوله أجواء إدانة في الحكم قبل أن تنتهي المحاكمة وطالبت وسائل الإعلام بأن تحذر في المستقبل من ذلك، فإنها رفضت محاولاته البرهنة على أن المسألة مدبرة ضده وقالت إن هناك حقيقة أن قصاب اعتدى جنسيا على عدد كبير من الموظفات اللائي خدمن تحت قيادته طيلة حياته السياسية، وخصوصا عندما أصبح بمناصب وزارية ثم عندما بلغ قمة الهرم السياسي في إسرائيل، في منصبه كرئيس دولة. وواجه قصاب قرار الحكم بالبكاء. ورفض التحدث إلى الصحافيين. وحاول أشقاؤه الذين رافقوه إبعاد الصحافيين بعدائية واضحة وقالوا إن «الصحافة هي التي أدانت قصاب وأصدرت الحكم عليه وليس المحكمة».
أما الصحافة، فقد أشادت بالمحكمة من جهتها وأجمعت على أن إدخال قصاب إلى السجن هو شهادة للنظام الديمقراطي في إسرائيل وحقنة تشجيع للنساء ليعرفن أن من يعتدي عليهن يدفع ثمنا باهظا حتى لو كان في أعلى المناصب في الدولة.
وكانت النيابة العامة قد حاولت مساعدة قصاب بصفقة يعترف فيها بتهم بسيطة في الاعتداءات الجنسية مقابل الحصول على حكم من دون سجن فعلي، إلا أنه رفض. وادعى أنه بريء تماما. وقال إنه ضحية مؤامرة عنصرية، كونه يهوديا شرقيا (ولد في إيران). ولمح أصدقاؤه إلى أن الاتهامات ضد قصاب نسجت بسبب إعلانه عن نيته العودة إلى الحياة الحزبية، بعد انتهاء دورته الرئاسية. وأنه سينافس بنيامين نتنياهو على رئاسة حزب الليكود. عندها أعدت النيابة العامة ضده لائحة اتهام شديدة. وقررت هيئة القضاة في المحكمة المركزية في تل أبيب، برئاسة القاضي العربي جورج قرّا، إدانته بمعظم التهم بجرائم الاعتداء الجنسي وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة 30 ألف دولار، قبل ستة شهور. وقال القاضي قرّا يومها إن التهم التي أدين بها قصاب تستحق عقابا أشد، ولكنه يأخذ بالاعتبار أن عالم موشيه قصاب قد انهار فوقه بسبب وقوعه بأيدي العدالة وهبوط مكانته من رئيس دولة محترم إلى سجين يقبع في زنزانة «فما جرى له خلال المحاكمة، هو أيضا عقاب»، كما قال قرا.
واعتبر قصاب الحكم قاسيا وتوجه إلى المحكمة العليا التي رفضت أمس الاستئناف وثبتت الحكم. وبهذا انتهت إمكانيات الاستئناف. وسيدخل إلى السجن الفعلي. ووافقت المحكمة على منحه شهرا لاستيعاب الحكم وبدء الاستعداد للحياة الجديدة في السجن. من جهتها باشرت إدارة مصلحة السجون الاستعداد لاستيعاب قصاب في سجن انفرادي في البداية، خوفا من تعرضه لاعتداءات انتقامية من السجناء. كما أنها قررت إبقاءه تحت مراقبة دائمة بالكاميرات طيلة 24 ساعة، حتى لا ينتحر أو يؤذي نفسه بطريقة أخرى.
وأكد أحد أصدقاء قصاب، ديفيد موطائي، مخاوف سلطات السجون من أن ينتحر قصاب. وقال إنه يعرف كم هو معتد بنفسه وسيستصعب جدا تقبل المكوث في السجن.