ينشغل الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال زيارته الحالية لواشنطن ببحث ثلاثة ملفات أساسية والتباحث حولها مع مسؤولي الإدارة الأميركية، وهي ملف انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، والذي يشكل هاجسا لحكومة الإقليم على الرغم من عدم وجود أية قوات أميركية على أرض إقليم كردستان، وتمتع إقليم باستقرار أمني لافت، والملف الثاني هو حث الشركات الأميركية لدخول سوق المنافسة الاستثمارية في الإقليم، خصوصا في مجال النفط والغاز، والملف الثالث هو تداعيات أحداث الربيع العربي على أوضاع العراق وكردستان.
وقال توانا أحمد، مدير المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم والموجود حاليا في واشنطن ضمن الوفد الحكومي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن أهم «الملفات التي يبحثها برهم صالح مع المسؤولين الأميركان سواء في الإدارة أو أعضاء الكونغرس هو ملف الانسحاب الأميركي من العراق وتداعياته على الوضع الأمني المستقبلي»، مشيرا إلى أن «لقاء صالح مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، ومع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال ريموند أوديرنو تركز بالأساس على تداعيات ذلك الانسحاب وتأثيراته على الوضع الأمني الهش في العراق، فقيادة الإقليم ومعها رئيس الحكومة برهم صالح يرون أن هذا الانسحاب سيخلق فراغا أمنيا خطيرا يجب الحذر منه، خصوصا مع اشتداد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، وترى قيادة الإقليم أن الوضع الأمني في العراق وإقليم كردستان مرتبطان، وبذلك فإن الإقليم سوف يتأثر بالتدهور الأمني في بقية مناطق العراق، وأن الأساس لسير العملية السياسية الديمقراطية في العراق يستند على استقرار الوضع الأمني».
ونبه المدير الإعلامي لمكتب رئيس حكومة الإقليم إلى أن «القيادة الكردية ترى أن الانسحاب الأميركي سيؤثر على الوضع الأمني في العراق، لذلك ركز صالح أثناء مباحثاته مع الجنرال أوديرنو على أهمية استمرار التعاون الأميركي في مجال تدريب القوات العراقية من أجل تمكينها من مواجهة التحديات القادمة، وشدد (صالح) أثناء اللقاء على الدور الأميركي في دعم قوات البيشمركة الكردية من خلال التدريب وتوحيد تشكيلاتها لضمان أمن واستقرار الإقليم».
وحول الملف الثاني، قال أحمد «يسعى رئيس الحكومة إلى جذب الشركات الأميركية إلى إقليم كردستان باعتباره المنطقة الأكثر أمنا في العراق، وأكد حاجتها إلى المزيد من الدعم الاستثماري الأجنبي للنهوض باقتصاده المحلي، وخصوصا في مجال الصناعة النفطية، ولذلك اجتمع في مقر ممثلية حكومة الإقليم بواشنطن بعدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات من أجل حثهم على القدوم لكردستان، وبحث هذا الموضوع أيضا مع الإدارة الأميركية، وطلب منهم حث الشركات الأميركية لدخول سوق المنافسة الاستثمارية في العراق عبر بوابة الإقليم»، مشيرا إلى أن صالح و«خلال لقاءاته المتعددة مع المسؤولين في الإدارة الأميركية ورجال الأعمال إلى أن حجم الاستثمار في الإقليم بلغ 16 مليار دولار بمشاركة مئات الشركات الأجنبية والعربية، وأن هناك الحاجة لمزيد من الاستشارات لدعم القطاع الخاص والنهوض بدوره». وفيما يتعلق بالملف الثالث المتعلق بتداعيات وتأثيرات الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة العربية، وما يطلق عليه «الربيع العربي»، قال مدير المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم «إن كردستان كغيرها من دول المنطقة تتأثر بهذا الحراك الشعبي، لذلك فإن حكومة الإقليم تعمل حاليا على إجراء الإصلاحات الضرورية على مستوى إدارة الإقليم، ولهذا شدد برهم صالح على هذا الجانب مؤكدا للجانب الأميركي مضي حكومته في مسيرة الإصلاحات الجذرية للأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم، داعيا أيضا الحكومة العراقية إلى القيام بخطوات مماثلة لتلبية المطالب الشعبية، وخصوصا في الجانب الخدمي، ومشيرا إلى التغييرات التي تشهدها المنطقة من سقوط الديكتاتوريات وظهور ملامح ثورة شاملة ضد الاستبداد والقمع السلطوي»، مؤكدا أن «هذا الحراك سيدشن لمرحلة سياسية جديدة في عموم المنطقة، مما يفرض على الحكومتين العراقية والإقليمية أن تعملا بجد من أجل مواكبة تلك المتغيرات من خلال إجراء الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد وتحقيق الحريات العامة والفردية».