برز المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي أمس كمرشح مفضل لخلافة رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني وتشكيل حكومة جديدة لدرء الضغوط التي تهدد منطقة اليورو بأكملها. وكانت المؤشرات تدفع منذ أسابيع باتجاه اختيار مونتي، وهو شخصية دولية تحظى باحترام كبير، بصفته الشخص الأنسب لقيادة حكومة وحدة وطنية تمضي على الفور في إجراءات تقشفية قاسية.
وفي تطور رئيسي أمس، خفف حزب «شعب الحرية» الحاكم بزعامة برلسكوني من إصراره على أن الانتخابات المبكرة هي السبيل للخروج من الأزمة السياسية وقال إنه يدرس خيار تشكيل حكومة يتزعمها مونتي. وكان الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو عين مونتي عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة أول من أمس في خطوة نظر لها على نطاق واسع كمؤشر بأنه سيطلب من هذا الأكاديمي محاولة تشكيل حكومة موسعة في أسرع وقت ممكن بعد رحيل برلسكوني المنتظر عن السلطة بعد أيام قليلة.
ومع دخول تكاليف الاقتراض الإيطالية الآن في منطقة الخطر فإن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية بدأت تحظى بتأييد متزايد وسط أعضاء الحزب الحاكم، إلا أن وزير الخارجية فرانكو فراتيني أبدى تأييدا حذرا للفكرة، وقال في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» اليومية إن حزب شعب الحرية لا يمكنه الامتثال وحسب للمطالب الداعية لإجراء الانتخابات وإنما «هناك صالح عام يأتي قبل كل شيء». وبدوره، قال فابريتسيو تشيكيتو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم إن الحزب يوازن بين خيار الضغط من أجل الانتخابات وخيار دعم حكومة يشكلها مونتي لكنه لم يتخذ قراره بعد. وأكد الرئيس نابوليتانو أن برلسكوني سيلتزم بتعهده بالاستقالة، مضيفا أنه لن يضيع الوقت وسيتخذ قرارا إما بتعيين حكومة جديدة أو الدعوة لانتخابات جديدة.
وكان ينظر لمونتي، 68 عاما، لفترة طويلة على أنه صاحب الكفة الراجحة لقيادة حكومة طوارئ قادرة على نيل دعم واسع ومن أحزاب متعددة. وستسعى الحكومة الجديدة إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية وتنحية الخلافات السياسية لكن مراقبين يتوقعون أن يواجه مونتي أيضا صعوبة في الحصول على دعم للإجراءات التي لا يحبذها القطاع العريض من الإيطاليين. وفي انتظار تشكيل الحكومة أو البت في تنظيم انتخابات، يسابق المشرعون الزمن لإقرار الميزانية وإجراءات إصلاحية تعهد برلسكوني بإقرارها في البرلمان قبل رحيله. وقال جيانفرانكو فيني رئيس مجلس النواب إن البرلمان سيقر بحلول يوم الأحد المقبل إصلاحات تهدف لدعم النمو ودعم الوضع المالي العام في ميزانية 2012 التي ينظرها البرلمان حاليا.