كلف النائب السابق لرئيس البنك المركزي الأوروبي لوكاس باباديموس، أمس، بتشكيل حكومة ائتلاف يونانية، ستخلف حكومة الاشتراكي جورج باباندريو في محاولة لإنقاذ البلاد من الإفلاس. ويفترض أن تؤدي هذه الحكومة اليمين اليوم (الجمعة).
وجاء إعلان رئاسة الجمهورية عن اختيار الخبير الاقتصادي باباديموس بعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات بين زعماء ثلاثة أحزاب (اليمين والاشتراكي واليمين المتطرف) أمس. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب إنه «تم الاتفاق على أن تكون مهمة الحكومة تطبيق قرارات قمة منطقة اليورو التي عقدت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) والسياسة الاقتصادية المرتبطة بهذه القرارات»، مضيفة أن «رئيس الدولة كلف لوكاس باباديموس بتشكيل حكومة». لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل عن موعد الانتخابات المبكرة التي يريدها اليمين للمشاركة في حكومة التحالف.
وعبر باباديموس في أول تصريحات صحافية عن اقتناعه بأن «مشاركة اليونان في منطقة اليورو ضمانة للاستقرار المالي وعامل ازدهار اقتصادي وأنه رغم الصعوبات، ستساهم في تصحيح الاقتصاد الوطني»، كما اعتبر أن اليونان باتت «عند مفترق طرق حاسم» في مواجهة المشكلات الكبرى.
وبعد أن أكد أنه يتحمل «مسؤولية كبرى» في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد، قال باباديموس إن «الطريق ستكون صعبة»، وأنه بـ«الوحدة والتعاون» ستتمكن اليونان من مواجهة مشكلاتها. وأضاف «يمكننا أن نكون متفائلين بالنسبة إلى النتيجة النهائية إذا تعاونا واتحدنا». وقال باباديموس إنه قبل هذه المهمة «لأن علينا جميعا المساهمة في تصحيح الاقتصاد». وأضاف «إنها حكومة انتقالية مهمتها الرئيسية تطبيق السياسة الاقتصادية التي تقررت في 26 أكتوبر» في بروكسل في إشارة إلى اتفاق منطقة اليورو على خطة المساعدة الثانية للبلاد.
ويأتي تكليف باباديموس (64 عاما) الذي كان أيضا حاكم البنك المركزي اليوناني بعد أربعة أيام من المشاورات المكثفة بين الأحزاب التي يتابعها بقلق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بحل سياسي «واضح» للبلاد التي هي على شفير الإفلاس. وألغى رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس، رئيس الكنيسة اليونانية رحلة وكان مستعدا لتلبية دعوة للحضور إلى القصر الرئاسي تحسبا لاحتمال تنظيم حفل أداء اليمين كما أوردت وكالة الأنباء اليونانية (أنا) شبه الرسمية.
ومساء أول من أمس، وفي ذروة حالة الترقب السياسية التي تشهدها اليونان منذ إعلان العودة عن الاستفتاء الذي كان دعا إليه باباندريو، غادر زعيم اليمين المتطرف القصر الرئاسي سريعا منتقدا خيار حزبي «باسوك» و«الديمقراطية الجديدة» لقيادة البلاد والمتمثل في رئيس البرلمان اليوناني فيليبوس بيتسالنيكوس. كما أعرب الكثير من نواب «باسوك» و«الديمقراطية الجديدة» عن استيائهم من اختيار رفيق درب باباندريو الذي فقد مصداقيته.
وقد توصل «باسوك» و«الديمقراطية الجديدة» الأحد الماضي إلى اتفاق تاريخي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الأحزاب لم تتوصل إلى التوافق حول مرشح توافقي. وجرت المداولات في أجواء متوترة ونقلتها مباشرة محطات التلفزيون وتتابعها بقلق الجهات الدائنة لليونان.