في تطور لافت، يستقبل وزير الخارجية الروسي إلكسندر لافروف الأسبوع المقبل وفدا من المعارضة السورية برئاسة رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، وعضوية رضوان زيادة وبسمة قضماني. وهذا اللقاء سيكون الأول من نوعه على هذا المستوى بين روسيا والمعارضة السورية. وكانت الزيارة مقررة في وقت سابق، غير أن رفض المعارضة السورية أن يتم استقبالها إلا من قبل وزير الخارجية أدى إلى إرجائها، قبل أن توافق روسيا على المبدأ.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه روسيا إلى «إقناع المعارضة السورية بقبول الحوار مع النظام»، كما كشفت رسالة بعث بها الأخير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، غير أن عضو الوفد السوري الذي سيتوجه إلى موسكو بعد اجتماعات الجامعة العربية رضوان زيادة قال إن «الوساطة مع النظام» غير مطروحة على جدول اللقاء، كاشفا عن أن جدول اللقاءات سيشمل رئيس مجلس الدوما ومسؤولين آخرين في روسيا.
وقال زيادة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاستقبال «تطور مهم جدا لأنه بمثابة الاعتراف بالمجلس الوطني»، مشيرا إلى أن «الزيارة تتم بدعوة رسمية من لافروف لبحث الأزمة السورية وستكون مناسبة لسماع الموقف الروسي وإسماعه موقفنا ومحاولة الضغط من أجل التأثير عليه للتصويت لصالح مشروع القرار الذي تسوقه المعارضة في مجلس الأمن لإرسال المراقبين الدوليين إلى سوريا من أجل حماية المدنيين وشرح أهداف هذا القرار».
وتتضمن الرسالة التي سلمها للعربي سفير روسيا في القاهرة سيرجي كيربيتشينكو تأكيدا على «قبول موسكو بشكل إيجابي مبادرة الجامعة العربية من أجل تسوية الأزمة الداخلية في سوريا، وكذلك موافقة دمشق عليها»، معتبرا أن «تطبيق جميع بنود الخطة العربية يفتح مجالا أمام حل سلمي بعيدا عن العنف والتدخل الخارجي للمشاكل الماثلة أمام السوريين عن طريق الحوار الوطني». غير أن لافروف قال في رسالته إن موسكو قلقة من «الأنباء الخاصة بالاعتداءات المستمرة من المتطرفين المسلحين كما وقع خلال الأيام الأخيرة في حمص وحماه وحلب وإدلب بهدف استفزازي لإجبار الأجهزة الأمنية والجيش في سوريا على القيام بالرد وإثارة الحملة في وسائل الإعلام العالمية». وإذ أشار إلى أن «ممثلي المعارضة الرافضة للوفاق يعترفون بأنهم يمارسون سياسة إفشال التفاهم الخاص بسحب الوحدات العسكرية من شوارع المدن السورية، وكذلك خطة الجامعة العربية بكاملها».. تحدث عن معلومات عن «توسيع تهريب الأسلحة إلى سوريا واستعمال هذه الأسلحة ضد مخافر القوات الحكومية وعناصر الشرطة وأجهزة الأمن». وأبدى قلقه من أنه «بعد دعوة السلطات السورية للمقاتلين من أجل تسليم السلاح وانتهاز العفو المعلن للفترة ما بين 5 إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن المندوب الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية قد أعلن أن واشنطن لا تنصح بقبول هذا المقترح».
ولفت لافروف، العربي إلى أن البند الأول من مبادرة الجامعة العربية «ينص على وقف جميع أشكال العنف مهما كان مصدره. وهذا الطلب موجه إلى جميع الأطراف». وقال: «إننا نتعامل مع دمشق بشكل نشيط ونحث السلطات السورية على الالتزام الدقيق بالتفاهم الذي تم في إطار الجامعة العربية. وفي الوقت نفسه ندعو الجميع الذين يتمتعون بالنفوذ من أجل اتخاذ خطوات مماثلة من خلال الاتصالات مع المعارضين بما في ذلك المجلس الوطني السوري بهدف وقف أعمال العنف من طرف المتطرفين والجماعات المسلحة من المعارضة أيضا»، داعيا العربي إلى بذل «جهود إضافية من طرفكم لتتبنى المعارضة السورية موقفا على مستوى المسؤولية وتؤيد قولا وعملا مبادرة الجامعة العربية الهادفة إلى التسوية السياسية السلمية للأزمة السورية من قبل السوريين أنفسهم».