حضّت قوى المعارضة وصفحة «الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011» عبر «فيس بوك»، الجماهير السورية على الخروج اليوم في مظاهرات الجمعة للمطالبة بـ«تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية»، ولرفع الصوت والقول: «هيئة التنسيق الوطنية لا تمثلنا».
وكانت عملية التصويت التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انتهت إلى تلبية دعوة الناشطين لدمج تسميتي «تجميد العضوية مطلبنا»، و«هيئة التنسيق الوطنية لا تمثلنا» بعد أن حظيتا بأكبر عدد من أصوات المشاركين بعملية التصويت. ومن بين التسميات التي كان يتم التصويت عليها: جمعة الضمير العربي، شهداء الأضحى، الوفاء للمعتقلين، طرد السفراء، وغيرها.
وشرح عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري وائل ميرزا أهمية إعطاء الأولوية حاليا للمطالبة بتجميد عضوية سوريا، لافتا إلى أن «لهذا المطلب هدفين أساسيين، أولا، هدف سياسي باعتبار أن تجميد العضوية يعني أن النظام العربي ككل لم يعد يعترف بالنظام السوري. وثانيا، هدف اقتصادي لأن تجميد العضوية سيعني قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين النظام السوري وبقية الأنظمة العربية». وأضاف: «تجميد العضوية سيكون خطوة أولى باتجاه عزل النظام بشكل تام ومن بوابة المؤسسة الأولى المعنية بالشأن العربي أي جامعة الدول العربية». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، اعتبر ميرزا أن «تلبية الجامعة لمطلب تجميد العضوية أقل ما يمكن أن تقوم به كي لا يكفر الشارع العربي أكثر بالنظام العربي القائم»، لافتا إلى أنّه «وبعد عمليات الإعدام التي يقترفها النظام على مرأى من الجميع لم يعد بالإمكان إعطاء المهل لذبح الشعب السوري». وقال: «تحدثنا في وقت سابق عن تأمين الحماية الدولية، ولا زلنا عند هذا المطلب، ونظن أن على الجامعة العربية إرسال مراقبين دوليين إلى الداخل السوري لتأمين هذه الحماية وإلا لن نجد خيارا أمامنا إلا اللجوء للنظام العالمي والدولي».
وفيما شدّد ميرزا على «الأهمية التي يوليها المجلس الوطني للنظام العربي المدعو للارتقاء لمستوى المسؤولية لحماية الشعب السوري من المجازر التي ترتكب بحقه»، اعتبر أنّه «كان على الجامعة العربية تفادي طلب واشنطن منها الضغط على الأسد لوقف عمليات القتل من خلال القيام بذلك من تلقاء نفسها». وأضاف: «ندعو الجامعة لإظهار حد أدنى من الاستقلالية والانسجام مع نبض الشارع العربي».
وبالتزامن، طالب مئات من الكتاب والصحافيين والناشطين السوريين «بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية وبإدانة أي طرف يعرقل ذلك»، داعين ومن خلال بيان وقّعوه وعمّموه، الجامعة العربية «لأن تتحلى بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه ما يحدث في سوريا والقيام بتجميد عضوية النظام السوري في الجامعة وفرض عقوبات ذات مغزى من قبل الدول الأعضاء على النظام السوري، ودعم أي جهد دولي يهدف إلى تأمين حماية دولية للمدنيين السوريين». وأعلن هؤلاء «إدانتهم لأي محاولة من أي طرف من أطراف المعارضة السورية لعرقلة هذا المسعى»، معتبرين أن «من يقوم بذلك لا يمثل قضية شعبه العادلة ولا يمثل إلا نفسه».
وتعليقا على اعتماد تسمية «هيئة التنسيق الوطنية لا تمثلنا»، اعتبر الناشطون عبر «فيس بوك» أن «بعض المعارضين يرفضون طلب الحماية الدولية، وبالوقت نفسه لا يقدمون أي حلول أو تصورات لكيفية إنقاذ المدنيين ودفع عجلة الثورة إلى الأمام»، لافتين إلى أن معارضة «البعض وبشدة تجميد عضوية النظام في جامعة الدول العربية، يُظهره وكأنه يتكلم بلسان حال النظام!». بالمقابل، شنّت صفحة «هيئة التنسيق الوطنية» عبر «فيس بوك» حملة عنيفة على باقي أطياف المعارضة بعنوان: «المجلس الذي لا يحترم حق الآخر في الاختلاف والحرية لا يمثلني». وقد تخوف الناشطون من خلال هذه الصفحة من أن «يكون السوريون ينتقلون من استبداد النظام القمعي إلى استبداد من نوع آخر في إشارة إلى الاعتداءات التي تعرض لها عدد من أعضاء هيئة التنسيق في القاهرة أمام مقر جامعة الدول العربية أول من أمس».