تسارعت حركة أعضاء المجلس الوطني السوري قبيل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث مدى التزام النظام السوري بالمبادرة العربية. وقد نشطت الأمانة العامة للمجلس ومكتبه التنفيذي في كل من إيطاليا والقاهرة للحث باتجاه اتخاذ قرار عربي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا وتجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.
وأكدت الدكتورة بسمة قضماني لـ«الشرق الأوسط» أن وفد المعارضة التقى مع العربي ثلاث مرات في غضون أسبوع واحد للتشاور حول مطالب المعارضة والتحضير للاجتماع الوزاري العربي الذي وصفته «بالحاسم» من منطلق عدم استجابة النظام السوري لتنفيذ المبادرة العربية التي تقول: «إنها وصلت لطريق مسدود». وأكدت على أهمية نقل السلطة وفق آليات النظام الديمقراطي وأن الوفد يدرس وضع تصورات لنقل السلطة ومطالبة الأسد بالتنحي، مؤكدة أن هناك اتصالات مكثفة بشأن اعتراف الخارج بالمجلس الوطني السوري.
وشدّد عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني أحمد رمضان، على ضرورة أن تكون القرارات العربية المتخذة اليوم «تصعيدية وجريئة لأن إعطاء المزيد من المهل للنظام يعني السماح بالمزيد من القتل والدمار وهو مرفوض تماما» معتبرا أن «المبادرة العربية وصلت لطريق مسدود في ضوء رفض النظام لتطبيق بنودها على أرض الواقع لا بل إمعانه في عمليات القتل واعتقال المواطنين وبالتالي ارتفاع نسبة العنف في الشوارع السورية».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، لفت رمضان إلى أن «ما يدفع به المجلس كأولوية، يجب اتخاذ قرارات بصدده اليوم من خلال الجامعة العربية، تجميد عضوية النظام وتأمين الحماية الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة». وأضاف: «هذا بالإضافة لمساعينا المستمرة باتجاه فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا والاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري». وأشار رمضان إلى أن «المجلس على تواصل يومي مع وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية»، لافتا إلى أن «لقاءات عقدت بالأمس في القاهرة بين أعضاء من المجلس والأمين العام نبيل العربي لإيصال المطالب الواضحة والرسمية للمجلس». وقال: «دول الخليج أبلغتنا تأييدها لمطالبنا واستعدادها للاعتراف بالمجلس ولكن دولا أخرى تدفع اليوم باتجاه إعطاء مزيد من المهل للنظام وهو ما نحاول التصدي له».
وإذ كشف رمضان عن «محاولات يقوم بها نظام الأسد باتجاه الجامعة العربية تندرج بإطار مناورة جديدة لطلب مهلة إضافية لتنفيذ بنود المبادرة»، لفت إلى أن «عدم استجابته لأي من مطالب وبنود المبادرة بعد 12 يوما على موافقته عليها يؤكد أن لا نية حسنة لدى النظام للتجاوب معها ولو بعد 100 يوم».
وشدّد رمضان على أنه «إذا لم تكن القرارات المتخذة اليوم على صعيد الجامعة العربية بالمستوى المطلوب لجهة تلبية مطالب الشارع السوري، فإن المجلس الوطني سيعلن وبصراحة أسماء الدول التي أعاقت وتعيق فرض عقوبات على سوريا وبالتالي تساهم بقتل الشعب السوري».
وتطرق رمضان للموقف اللبناني الرسمي المنتظر اتخاذه في اجتماع اليوم، فقال: «لا نتوقع كثيرا من موقف لبنان ولكننا في الوقت عينه نأمل منه كما فعل بوقت سابق أن ينأى بنفسه عن النظام السوري ويقف إلى جانب مطالب الشعب المحقة» وحذّر رمضان الحكومة اللبنانية «وفي حال لم تتخذ الموقف المناسب من أن تشهد العلاقة المستقبلية بين النظام السوري الجديد ولبنان مزيدا من الشروخ»، داعيا الحكومة «للتصرف بشكل مسؤول وأن تُدرك أن مصلحة لبنان مع خيارات الشعب السوري وليس مع نظام آيل للسقوط».
وأوضح عمر أبا زيد، أحد شباب الثورة السورية والذي تربطه اتصالات تنسيقية مع شباب الثورة في الداخل، أن مهلة الحل العربي راح ضحيتها طيلة الـ15 يوما الماضية 400 شهيد سوري. وقال أبا زيد: «من الصعب المقارنة بين الثورة السورية وغيرها من الثورات حتى الليبية، والتي كان استخدام السلاح فيها من الطرفين، أما في ثورة سوريا فالشعب يواجه الدبابات بصدور عارية»، مضيفا: « نظام الأسد لن يلتزم بخطة الحل العربي وإعطائه المزيد من المُهل سوف يؤدى إلى المزيد من الشهداء والجرحى، وأن تجميد العضوية لا يعني التدخل العسكري بالداخل السوري» مشيرا إلى أن الحراك الثوري في سوريا لديه آليات لنقل السلطة في حال تجميد عضوية الأسد ونظامه وأن الهيئة العامة للثورة ولجان تنسيقها ومجلسها الأعلى خرج من الداخل إلا أنه بقي على اتصال بالداخل ولم ينفصل عنه وليس لديه أية أجندات خارجية وإنما العمل مع الجامعة والدول العربية لإنهاء النزيف اليومي للشعب السوري.