تحاشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإعلان عن رفض صريح لتوجيه ضربة عسكرية لإيران جراء طموحاتها النووية، مؤكدة تأييدها لإفساح الطريق أمام السبل الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للنزاع الدائر حول البرنامج النووي الإيراني. وجاء ذلك بينما طالبت الصين باستثناء شركاتها التي تتعامل مع طهران من العقوبات المزمع فرضها على الجمهورية الإسلامية من قبل الغرب، بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد مساعي إيران للحصول على أسلحة نووية.
وتحاشت المستشارة الألمانية إبداء رفض صريح لشن ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية في المقابلة التي أجرتها مع صحيفة «لايبزغر فولكس تسايتونغ» الألمانية والمقرر أن تنشر كاملة في عددها اليوم. واكتفت ميركل بالقول في هذا الشأن إن هناك العديد من دول العالم التي لا تستبعد الخيارات العسكرية في اعتباراتها الأساسية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأعربت المستشارة عن أملها في التمسك بالسبل الدبلوماسية وسيلة لحل الخلاف، مشيرة إلى أن بلادها يمكن أن تسهم بدور في هذه الجهود.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في بيان نشر مساء الثلاثاء الماضي أن هناك مؤشرات واضحة تدل على أن إيران قامت بالعديد من المشروعات والتجارب من أجل تطوير سلاح نووي حتى العام الماضي. وقال رئيس الوكالة يوكيا أمانو في التقرير إن «المعلومات تشير إلى أن إيران قامت بأنشطة تتعلق بتطوير رأس نووية»، وذلك في إشارة إلى معلومات جرى الحصول عليها من وكالات استخبارات وتأكدت جزئيا من خلال مصادر أخرى.
ووصفت ميركل التقرير بأنه «مثير للقلق بشكل كبير، إذ إن إيران تلعب في ما يبدو بأوراق لعب ليست مكشوفة تماما»، وأضافت ميركل أنه لم يتم بعد استنفاد جميع الوسائل التي يمكن من خلالها إجبار إيران على المزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي.
وذكرت المستشارة الألمانية أن هذه الوسائل تتمثل بالدرجة الأولى في العقوبات «التي يجب أن تنفذ على أوسع نطاق ممكن». وأعربت عن أسفها إزاء رفض الصين وروسيا فرض هذه العقوبات قائلة «أعتقد أن علينا الحديث مرة أخرى حول هذه النقطة».
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن الصين وإيران تربطهما علاقات تجارية طبيعية يجب ألا تستهدف بأي عقوبات جديدة تفرض على إيران، مؤكدة أن العقوبات ليست هي الحل على أي حال. وتواجه إيران بالفعل نطاقا واسعا من العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة، إضافة إلى عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستكون العقوبات الجديدة التي يدرس الاتحاد الأوروبي فرضها على إيران جزءا رئيسيا من جهود الغرب لتكثيف الضغوط على طهران بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال هونغ لي، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في إفادة للصحافيين «الصين وإيران مثل العديد من الدول تربطهما مبادلات تجارية طبيعية وتتسم بالشفافية»، وأضاف «هذه المبادلات تفيد شعبي البلدين، ولا تضر مصالح أي دولة أخرى أو المجتمع الدولي، ولا تنتهك قرارات مجلس الأمن»، وتابع «أود أن أؤكد مجددا أن الحوار والتعاون هما القناتان الأكثر فاعلية لحل المسألة النووية الإيرانية. الضغوط والعقوبات لا تساعد في حل المشكلة من جذورها». ولم يورد ردا مباشرا على سؤال عما إذا كانت عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة من جانب واحد على إيران ستضر العلاقات مع بكين، قائلا إن الحوار والتعاون هما الأساس.