عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أمس، أول جلسة لها في لاهاي، نظرت خلالها في احتمال إجراء محاكمة غيابية للمتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق. وخصصت الجلسة للاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن الإجراءات الغيابية. وأعلنت المحكمة أنها ستصدر قرارها في الوقت المناسب، مستندة إلى المذكرات الشفهية المدلى بها في أثناء جلسة أمس، والمذكرات الخطية المودعة من المدعي العام ومكتب الدفاع ومذكرات قاضي الإجراءات التمهيدية.
ومن المفترض أن تقرر غرفة الدرجة الأولى «ما إذا كان للمتهمين نية التهرب من المحاكمة»، وستتثبت الغرفة أيضا من تبليغ المتهمين قرار الاتهام الصادر بحقهم أو إشعارهم بالتهم المسندة إليهم، وذلك عن طريق نشر قرار الاتهام في وسائل الإعلام أو من خلال تبليغ الدولة التي يقيمون بها أو التي ينتمون إليها التهم الموجهة إليهم، وفي حال رأت الغرفة أن تلك الشروط مستوفاة، وبعد النظر في حجج المدعي العام ومكتب الدفاع، تقرر ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.
وكان رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو طلب من القضاة «إلغاء أو تعليق» العمل بمذكرات التوقيف بحق العناصر الأربعة من حزب الله المتهمين بالضلوع في جريمة اغتيال الحريري. وأعرب رو خلال الجلسة عن أسفه لأن «إصدار مذكرات التوقيف أدى إلى ثني المتهمين عن المثول الطوعي» أمام المحكمة، كما هو وارد في نظامها. وأشار إلى إمكانية أن يمثل المتهم أمام المحكمة عبر حلقة الفيديو المغلقة من منزله.
وقال رو أمام القضاة «كيف يمكن أن نتخيل أن مشتبها فيه يواجه مذكرة توقيف يمكنه أن يستشير محاميا في مكتبه في بيروت؟»، معتبرا أن الخيار الوحيد هو «الاختباء لتفادي توقيفه». وقال رو إن «الإجراء انطلق بصورة خاطئة»، مضيفا «إذا اعتبرتم مثلما فعل مكتب الدفاع أن المهم ليس توقيفهم وإنما محاكمتهم، فعندئذ ستتعاملون مع المسألة بالطريقة الصحيحة».
خلال أول جلسة علنية للغرفة الابتدائية في المحكمة الخاصة بلبنان، اعتبر الدفاع أن إجراء محاكمة غيابية، في غياب المتهمين، «سابق لأوانه» و«يتعين أن تكون المحاكمة الملاذ الأخير وليس الخيار الأول».
وفي المقابل، أعلن أيان مورلي من مكتب المدعي العام أن «الادعاء لم يستنفد كل السبل لتنفيذ التوقيفات»، مقترحا إعادة طرح مسألة ملاءمة إجراء المحاكمة غيابيا أم لا في غضون ثلاثة أشهر.
وخلافا للمحاكمة الغيابية، فإن المحاكمة في غياب المتهمين الأربعة، وهم سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، تتوقع أن يقوم محام بتمثيل المتهم أمام المحكمة، وهو والحالة هذه عضو في مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان.