ينتظر التونسيون ما ستسفر عنه المفاوضات الماراثونية بين الأحزاب الثلاثة المعنية في المقام الأول بتشكيل أول حكومة بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني). ولا تختلف الرؤى كثيرا حول الأولويات المطلوب تنفيذها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وتنتظر التشكيلة الجديدة التي ستقدمها أحزاب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للبدء في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضرورية عبرت عنها حركة النهضة وبقية الأحزاب وهي تتلخص في التعجيل بتحقيق العدالة الانتقالية وتحقيق جزء كبير من حاجيات التونسيين وتخفيف الأعباء على الجهات المحرومة والفئات المهمشة وتوفير الأمن للتونسيين وحماية الأملاك والأعراض وتوفير مناخات مشجعة على الاستثمار.
وتنتظر تلك الأحزاب انعقاد أول اجتماع للمجلس التأسيسي للإعلان عن تركيبة المجلس ومهامه وصلاحياته وقانونه الداخلي لتبدأ في طرح ملفات عالقة لمدة أشهر على رأسها التخفيض من نسبة البطالة التي قدرت بنحو 18.3 في المائة، وقد أضيف لجحافل العاطلين عن العمل قرابة 137 ألف تونسي فقدوا وظائفهم خلال الفترة الممتدة بين مايو (أيار) من سنة 2010 ونفس الشهر من السنة الحالية.
ولئن تم الاتفاق المبدئي حول ترأس حركة النهضة للحكومة ممثلة في حمادي الجبالي، الأمين العام للحركة، فإن بقية المناصب الحكومية بدءا بمنصب رئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي لا تزال محل نقاش بين الأطراف السياسية. ولئن عبرت حركة النهضة عن اعتزامها الانفتاح على بقية الحساسيات السياسية ممثلة في كفاءات مستقلة وغير فائزة في انتخابات المجلس التأسيسي، فإن بقية الأحزاب لم تعلن ذلك، وخاصة حزب المؤتمر بقيادة المنصف المرزوقي وحزب التكتل بزعامة مصطفى بن جعفر.
وتبدو كل الأطراف السياسية في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس التأسيسي المنتظرة ليوم الاثنين 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ونشرها بالجريدة الرسمية التونسية للتحرك الجدي نحو الاهتمام بمجموعة من الملفات العاجلة. وسيتلو الإعلان عن نتائج الانتخابات دعوة رئيس الدولة المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي للانعقاد لأول مرة. وترى بعض المصادر السياسية المطلعة أن الحكومة الجديدة ستبدأ في العمل الفعلي بداية من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.