دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية أمس للإفراج عن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمعتقلين الآخرين، المحتجزين في قضايا التعبير عن الرأي، مطالبا السلطات المصرية باحترام حرية التعبير وإنهاء المحاكمات العسكرية.. ويأتي هذا فيما خرجت مسيرة في القاهرة ضمت آلاف الأشخاص من تيارات سياسية مختلفة، لإحياء ذكرى ضحايا أحداث ماسبيرو، وهي الواقعة التي يتهم فيها عبد الفتاح بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة المصرية.
كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قبل أيام قرارا بحبس علاء 15 يوما «بسجن طرة تحقيقات»، على ذمة التحقيقات بتهم سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، والتخريب العمدي لأموالها وممتلكاتها، والتعدي على موظفين عموميين مكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة، فضلا عن التجمهر واستخدام العنف ضدهم من خلال الاشتراك في أحداث العنف بماسبيرو، بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا. ويقول نشطاء حقوقيون إن المحاكمات العسكرية طالت 12 ألف مدني منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي أمس في جنيف إن على الحكومة المصرية أن تضمن الاحترام الكامل لحرية التعبير عن الرأي، مضيفا أن «المفوضية تشعر بخيبة أمل لتجاهل السلطات المصرية دعواتها إلى إلغاء قانون الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية»، وانتقد كولفيل ما وصفه بـ«تآكل حرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات في مصر».
من جهته، أعرب أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون ووالد علاء عبد الفتاح، عن أمله في أن يتعامل القائمون على الحكم بجدية مع مطالبات الأمم المتحدة بخصوص علاء. وقال سيف الإسلام لـ«الشرق الأوسط» إن «الناشطين يفضلون الضغط الشعبي بالأساس، لكن في هذه الحالات فإن أي ضغط يفيد»، لكنه استدرك قائلا «إن الضغط على المجلس العسكري قد يأتي بنتيجة عكسية على المدى القصير».
وقالت منى سيف، الناشطة في مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، إن تصريحات الأمم المتحدة تعد نقطة محورية وانتصارا للعاملين والمتضامنين في مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، مضيفة أن ذلك يعني وصول صوت المجموعة للرأي العام العالمي.
وأوضحت سيف لـ«الشرق الأوسط»: «الكثيرون يغفلون أن المعركة الأساسية ليست فقط إيقاف المحاكمات العسكرية، ولكن إعادة محاكمة كل المحكوم عليهم عسكريا مجددا أمام قاضيهم المدني الطبيعي»، وتعتقد سيف أن الضغط الشعبي والعالمي بخصوص المحاكمات العسكرية سيزداد بمرور الوقت.
وإحياء لذكرى ضحايا ماسبيرو، انطلقت أمس مسيرة وموكب جنائزي لتأبين الضحايا، من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إلى ميدان التحرير، بدعوى من حركات قبطية وسياسية مختلفة. ومرت المسيرة بالمستشفى القبطي، الذي كان قد استقبل جثث الضحايا قبل شهر. وضمت المسيرة عشرة آلاف مشارك من تيارات سياسية مثل حركة «لا للمحاكمات العسكرية»، وشباب من أجل الحرية والعدالة، وائتلاف شباب الثورة، بخلاف أهالي الضحايا والمصابين، ورفع المشاركون علما ضخما لمصر طوله نحو 500 متر، ونعشا ملفوفا بالعلم المصري، وصورا لضحايا الأحداث، كما ارتدت 40 فتاة من العازفات على الآلات الموسيقية ملابس سوداء، وسار خلفهن عدد من الشباب والفتيات بملابس حمراء رافعين الصلبان، بينما حمل آخرون نعوشا مكتوبا عليها أسماء الضحايا على وقع ترانيم موسيقى جنائزية.
ولأول مرة في ذاكرة المظاهرات المصرية، قامت الشرطة المصرية بمراقبة وحماية المسيرة عن بعد، فيما اصطف مجموعة من الشباب المتطوعين حول المسيرة للحيلولة دون التحام المسيرة بالمواطنين العاديين وخشية تسلسل أي من مثيري الشغب لها.