بعد يوم من إعلان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن السنيد أن آخر الطائرات الأميركية المقاتلة قد غادرت العراق الأربعاء الماضي معتبرا أن أي طائرة سوف تخرق الأجواء العراقية بدءا من الخميس الماضي سيتم التعامل معها وفقا للالتزامات الدولية، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمتلك معلومات مؤكدة من قيادة القوة الجوية العراقية أن طائرات أميركية مقاتلة وأخرى هليكوبتر مقاتلة لا تزال موجودة في قاعدة الأسد الجوية غرب البلاد بهدف حماية الأجواء العراقية حتى نهاية العام الحالي».
وأضاف طه أن «الأنباء التي تحدثت عن انسحاب آخر الطائرات الأميركية من العراق بعد تسليم قاعدة بلد لم تكن صحيحة» معتبرا أن «وجود طائرات أميركية في قاعدة الأسد الجوية إنما هو جزء من التزام الولايات المتحدة الأميركية بحماية الأجواء العراقية طبقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي سيتم بها حماية الأجواء العراقية في ظل عدم امتلاك العراق طائرات حربية مقاتلة أو منظومة دفاع جوي متكاملة أوضح طه أنه «بموجب الالتزام الأميركي أيضا فإن الأجواء العراقية ستظل محمية من قبل الأميركيين وذلك من خلال القواعد الأميركية الموجودة في دول الجوار وبالأخص الكويت وتركيا».
وكانت قد صدرت عدة ردود فعل بشأن التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس الأركان العراقي الفريق بابكر زيباري بشأن عدم جاهزية القوات الجوية العراقية حتى عام 2022. واعتبر زيباري أن وزارة الدفاع العراقية لن تكون قادرة على الدفاع عن أي اعتداءات خارجية قبل موعد بين 2020 و2024، وأوضح أن انخفاض تمويل الحكومة من أبرز أسباب التأخير، كما أن العراق لن يكون قادرا على الدفاع عن أجوائه قبل 2020 في أقرب تقدير، مؤكدا أن جيشا من دون غطاء جوي يعد جيشا مكشوفا. لكن وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي أكد أن مسؤولية الأمن في المحافظات ستكون بيد قيادات العمليات حصرا، مؤكدا أن القوات المسلحة العراقية جاهزة لحفظ الأمن بنسبة 90%. وقال الدليمي في تصريحات صحافية على هامش اجتماعه بقادة العمليات في المحافظات عبر دائرة تلفزيونية في مقر قيادة القوات البرية وغرفة العمليات «أرجو أن يكون العمل بشكل منسجم بينكم وبين مكونات قوى الأمن، وأن يكون عملكم مع مجالس المحافظات والمحافظين»، مشيرا إلى أن «قيادة العمليات ستكون مسؤولة عن الأمن في المحافظات». وأضاف الدليمي أن «جاهزية القوات المسلحة العراقية النفسية والمعنوية والمادية الآن هي 90% وهي قادرة على بسط الأمن ودحر الإرهاب، وإذا خرجت القوات الأميركية فلا بأس أن تضاف 10% لهذه الجاهزية».
إلى ذلك، في وقت لا تزال فيه عقود التسليح التي أبرمتها وزارة الدفاع العراقية تثير المزيد من الشكوك بعد كشف لجنة النزاهة البرلمانية عن هدر مئات ملايين الدولارات إما على أسلحة فاسدة أو صفقات تم خلالها تلقي رشاوى بمبالغ طائلة، أعلن السنيد أن لجنة تم تشكيلها للتحقيق بما سماه «تواطؤ» جبهة التوافق مع تجار عراقيين «بشأن بيع منصب وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي بملايين الدولارات». وقال السنيد في تصريحات صحافية أمس إن «اللجنة التحقيقية تم تشكيلها في ضوء المعلومات التي وردت في تصريحات القيادي في الجبهة سلام الزوبعي». وأضاف السنيد: «إن تصريحات الزوبعي الأخيرة حول علاقة التوافق بالقاعدة شكلت صدمة كبيرة لأطراف العملية السياسية كون أن بعض قادتها ما زالوا جزءا من الحكومة». وكان الزوبعي قد شغل خلال حكومة نوري المالكي الأولى منصب نائب رئيس الوزراء قبل أن تنسحب جبهة التوافق من الحكومة على أثر خلافات حادة مع الائتلاف العراقي الموحد آنذاك. وطبقا لتصريحات تلفزيونية أدلى بها الزوبعي مؤخرا فإنه أكد أن منصب وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي تم بيعه وبملايين الدولارات. من جهته نفى قيادي سابق بجبهة التوافق التي تم حلها بعد تشكيل ائتلاف العراقية واندماج تشكيلات منها في القائمة الجديدة التي يتزعمها إياد علاوي نفى أن «يكون للجبهة دور في هذا الموضوع بصرف النظر إن كان حقيقيا أم لا». وأضاف القيادي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو صفته القيادية أن «حصة وزارة الدفاع كانت آنذاك من حصة مجلس الحوار الوطني الذي كان يتزعمه خلف العليان وهو من سلم المنصب إلى العبيدي دون أن تكون للتوافق التي تشكلت فيما بعد من مجلس الحوار الوطني ومؤتمر أهل العراق وجبهة الحوار أي علاقة بهذا الموضوع بصرف النظر إن كان الأمر صحيحا أم لا».