اجتمعت لجنة طلبات الانضمام التابعة لمجلس الأمن، الجمعة، في نيويورك، وأعلنت، كما هو متوقع، عدم وجود اتفاق بين أعضائها بشأن قبول طلب فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، حسب ما جاء في تقرير صدر عنها أمس، في حين كرر الفلسطينيون تمسكهم بالمضي قدما في مطالبتهم بالعضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة.
جاء في التقرير أن اللجنة «عجزت عن إصدار توصية تحظى بإجماع أعضاء مجلس الأمن» حول الطلب الفلسطيني.
وأضاف التقرير، الذي أقرت صيغته النهائية أمس، أن لجنة طلبات الانضمام التابعة لمجلس الأمن اجتمعت مرارا «حيث أُبديت آراء متعارضة» من أعضائها خلال هذه الاجتماعات.
إلا أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعلن، في تصريح صحافي، أن الفلسطينيين لا يزالون «مُصرين تماما» على المضي قُدما في مطالبتهم بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وقال منصور: «سنتشاور مع أصدقائنا وسنكثف جهودنا، ونحن مصممون تماما على إنجاح هذه العملية، ونعتقد أننا سننجح»، وأضاف السفير الفلسطيني: «نحظى بدعم كثيف داخل مجلس الأمن».
من جهته، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، بيتر فيتيغ: «لا توجد غالبية لقبول فلسطين في الأمم المتحدة»، إضافة إلى وجود تهديد أميركي باستخدام الفيتو.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قدم في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي طلبا لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل والولايات المتحدة بشكل قاطع.
وترى هاتان الدولتان أنه لا بد من استئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل بدلا من اتخاذ قرارات من جانب واحد.
ويضع قرار لجنة قبول الأعضاء مسعى السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على شفا الانهيار.
ويعود إلى الفلسطينيين الآن تحديد ما إذا كانوا سيطالبون بإجراء تصويت على طلبهم أم لا. ولم يتمكن الفلسطينيون، حتى الآن، من حشد الأصوات التسعة الضرورية للموافقة على قرار في مجلس الأمن يؤيد مطلبهم.
ويقول دبلوماسيون إن الفلسطينيين ليس لديهم سوى 8 مؤيدين حتى الآن. وإذا قرر الوفد الفلسطيني إجراء تصويت من دون حشد الأصوات الـ9 فإنه لن تكون هناك حاجة للولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) لإعاقة القرار.
وتناول تقرير للجنة التي تضم جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعددها 15 تفاصيل الخلاف بين أعضاء المجلس.
كان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات قد قال في وقت سابق أمس إن الفلسطينيين سيبقون في مجلس الأمن حتى يتحقق هدفهم بالحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما يصدر تقرير لجنة الخبراء بصورة رسمية سنقوم بمشاورات مع الأشقاء العرب والمجموعات الجيوسياسية ومنها منظمة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية وغيرهما». وأضاف: «ثم ستجتمع القيادة الفلسطينية لتقرر الخطوة المقبلة بعد ذلك»، وشدد عريقات على أن التقرير «لا يلغي حقنا في التوجه إلى مجلس الأمن».
من جانبه، قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس: «إن لجنة البت في العضوية أصدرت تقريرها، ولم تستطع أن تصل إلى اتفاق بين مندوبيها حول استيفاء فلسطين شروط العضوية في الجمعية العامة بسبب الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن أنفسهم».
وأشار حماد إلى وجود خيارات كأن «نطلب التصويت في الأمم المتحدة ونعرض الأمر على مجلس الأمن، ومن ثم يقدم مجلس الأمن تقريره إلى الجمعية العامة التي من حقها أن تطلب إعادة التصويت مرة أخرى بسبب عدم قناعتها بتقرير مجلس الأمن إذا كان سلبيا بسبب عدم توافر الأصوات اللازمة للحصول على العضوية أو بسبب الفيتو الأميركي المحتمل». وأضاف: «ستعقد القيادة الفلسطينية بعد جلسة مجلس الأمن اجتماعا لمناقشة الأمر وستناقشه مع لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام العربية».
وأوضح حماد أن هناك «مبادرات عدة تدرسها القيادة الفلسطينية والأشقاء العرب، منها مبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للتقدم بطلب للجمعية العامة أن تصبح دولة فلسطين دولة غير عضو». وشدد حماد على أنه «من حقنا التقدم بطلب العضوية إلى مجلس الأمن عدة مرات أخرى حتى لو تم التصويت بالفيتو أول مرة أو لم نحصل على الأصوات اللازمة؛ فهناك دول مثل إيطاليا والصين والأردن استمرت عدة سنوات في طلبها حتى حصلت على العضوية».
كان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قد أعرب، في حديث مع إذاعة «صوت فلسطين» الرسمية أول من أمس، عن تشاؤمه من التصويت في مجلس الأمن بسبب الضغوط الأميركية الهائلة على الدول الأعضاء لمعارضة الطلب الفلسطيني. وأوضح المالكي أن هناك «عددا من الخيارات، أبرزها: العودة مجددا لمجلس الأمن عندما يتغير الأعضاء غير الدائمين فيه أو الذهاب للجمعية العامة أو التوجه لمحكمة العدل العليا لأخذ رأي استشاري، إضافة إلى تحديد الموقف من الدول الأعضاء بناء على تصويتها».