باشر رئيس الوزراء الجديد في اليونان لوكاس باباديموس، مهامه الرسمية أمس، على رأس فريق يضم العديد من نفس السياسيين الذين قادوا البلاد للسقوط في أزمة اقتصادية كبيرة. وأدى باباديموس اليمين الدستورية كرئيس جديد لحكومة يهيمن عليها الحزبان الرئيسيان في البلاد، اللذان تفاوضا لمدة أربعة أيام قبل الاتفاق على تشكيل ائتلاف أزمة.
وضم التشكيل الحكومي إيفانغيلوس فنيزيلوس الذي احتفظ بحقيبة المالية، والمفوض الأوروبي السابق ستافروس ديماس، الذي أسندت إليه حقيبة الخارجية. وقد اضطلع فنيزيلوس، (54 عاما)، الذي سيبقى أيضا في منصب نائب رئيس الوزراء، بدور أساسي في الأشهر الأخيرة مع تفاقم الأزمة اليونانية. أما وزير الخارجية الجديد ديماس، (70 عاما)، فهو نائب رئيس حزب الديمقراطية الجديدة، أبرز حزب معارض، الذي وافق الأحد الماضي على المشاركة في حكومة ائتلافية لإنقاذ اليونان التي شارفت على الإفلاس.
والفريق الحكومي الجديد الذي شكله باباديموس، النائب السابق للبنك المركزي الأوروبي، يشير أيضا إلى دخول اليمين المتطرف في الحكومة للمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية إلى اليونان في 1974 بعد سقوط ديكتاتورية الجنرالات، كما جاء في بيان رسمي. وعين المحامي ماكيس فوريديس، (47 عاما)، الذي كان لفترة طويلة مقربا من الجبهة الوطنية الفرنسية بزعامة جان ماري لوبن، وزيرا للنقل، في حين تولى أدونيس جورجياديس منصب سكرتير دولة للتنمية والبحرية التجارية. والوزيران الأخيران نائبان في حزب لاوس، رابع تشكيل في البرلمان، الذي انضم إلى الائتلاف الحكومي الذي شكلته الغالبية الاشتراكية والمعارضة المحافظة.
والحكومة الجديدة مصغرة بحيث تضم 17 وزيرا فقط، 14 منهم من الغالبية الاشتراكية واثنان من الحزب المحافظ، مع ديماس وديمتريس أفراموبولوس للدفاع، وممثل عن اليمين المتطرف هو ماكيس فوريديس. واحتفظ اثنا عشر وزيرا اشتراكيا بالحقائب التي كانوا يتولونها في الحكومة السابقة، بينهم أندرياس لوفردوس، وآنا ديامانتوبولو، وجورج باباكونستنتينو في وزارات حساسة نظرا إلى الإصلاحات الجارية في مجالات الصحة والتربية والبيئة والطاقة.
ورحبت معظم الصحف اليونانية أمس بنهاية المسلسل السياسي الذي أدى إلى تعيين باباديموس رئيس وزراء جديدا، مبرزة أن هذا الخيار يشكل «رهانا وطنيا» لمواجهة الأزمة التي تعصف بالبلاد. وكتبت أثنوس (وسط يسار) «عهد جديد، رهان باباديموس»، معتبرة قرار الأحزاب الثلاثة، الاشتراكي واليمين واليمين المتطرف، تشكيل حكومة وحدة وطنية، خطوة «تاريخية» «أنعشت اليونان وشركاءها الأوروبيين».
كما عنونت صحيفة «تا نيا» (الموالية للاشتراكيين) بالقول إن «الحكومة الجديدة مدعوة إلى ربح الرهان الوطني الكبير المتمثل في إبقاء البلاد في منطقة اليورو»، وذلك بعد «خمسة أيام من مسلسل تراجيدي هزلي للبحث عن رئيس وزراء توافقي». واعتبرت صحيفة «كاثيميريني» الليبرالية أن الحكومة الجديدة «تطوي صفحة وتحفز الأمل» وأن خيار باباديموس «قرار مهم يتحمل مسؤوليته رجالنا السياسيون، على الرغم من أنه تم في آخر لحظة».
وشددت «الفثروس تيبوس» على أن الرأي العام تنفس الصعداء عندما حصل الاتفاق حول الحكومة الجديدة، ذلك «ليس لأن الناس يحلمون بأن يمسك رجال المصارف بزمام البلاد، بل لأن في النهاية عين رئيس وزراء ليقود البلاد نحو انتخابات».
وأبرزت صحيفة «نفتيمبوريكي» المالية الترحيب بالحكومة الجديدة «على الصعيدين الاجتماعي والسياسي»، معتبرة أنه على الرغم من أنها حكومة انتقالية، فهي مدعوة «لتلعب دورا حاسما يتمثل في تجديد الآفاق الأوروبية للبلاد». لكن صحيفة «ألفتيروتيبيا» اليسارية شددت على أن «بروكسل هي التي فرضت حكومة التعاون بين أبرز الأحزاب»، مشيرة إلى أن هذا الخيار «يشبه كثيرا خيار إيطاليا، لأن في الحالتين تبين أن النظام السياسي عاجز عن إدارة الأزمة».