هناك ما يسمى بفجوة القيمة بين ما يعرضه المستثمرون الأجانب لشراء العقارات الإسبانية وما يطلبه ملاكها، بما في ذلك البنوك التي تملك الكثير من الأصول العقارية المصادرة. فبعد سنوات من الانتعاش والتوسع العمراني الذي كان عشوائيا في بعض المناطق بسبب سهولة الاقتراض، تراجعت الأسواق بشدة بعد الأزمة المالية العالمية وتقلص الاقتصاد الإسباني. وتراكمت على البنوك الإسبانية آلاف القروض بمليارات اليوروهات، حيث هجر أصحابها العقارات لعجزهم عن السداد. وتحاول البنوك الإسبانية في الوقت الراهن أن تنافس شركات العقار في لعبتها، بتقديم بعض التسهيلات المالية لمن يشتري عقاراتها المصادرة لكي تتخلص منها.
وتحاول بعض شركات الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين اصطياد الفرص في السوق الإسبانية حاليا بانتزاع الصفقات الثمينة بأسعار بخسة، لكنها تواجه معارضة من الإسبان الذين يرفضون خفض الأسعار على الرغم من تردي أحوال السوق، مما أوجد هذه الفجوة بين الطرفين.
وتحكي مواقع العقار الإسبانية أن وفودا من شركات العقار تزور البنوك الإسبانية في الوقت الحاضر من أجل التفاوض مع البنوك لشراء الأصول العقارية المصادرة. وفي أحد هذه الاجتماعات وصف بنك إسباني وفد الشركة الأجنبية بأنه مثل الصقور التي تحوم على الحيوانات المحتضرة. وكان رد رئيس الوفد عليه هو أن البنك حر في إطلاق ما يشاء من الأوصاف على الوفد، لكن هذه الأزمة لم يصنعها الوفد العقاري وإنما صنعتها البنوك نفسها، وأن البنوك تحتاج إلى رؤوس الأموال لكي تخرج من الأزمة. لكن مثل هذه المواجهات لم تمنع ما يسمى «الأموال الذكية» من دخول السوق الإسبانية بحثا عن الفرص لمعرفتها أن عملية «تصحيح» في الأسعار آتية في إسبانيا عاجلا أو آجلا. فهذا التصحيح مطلوب من أجل عودة المشترين مرة أخرى إلى السوق. ويبدو أن بائعي العقار في أوروبا، وليس في إسبانيا وحدها، لم يعترفوا بعد بالواقع التجاري الجديد، وبالتالي، يرفضون تعديل أسعار عقاراتهم لكي تتماشى مع السوق.
ويقول ونسيس بانغ، رئيس قطاع الاستثمار العقاري في بنك «كريدي سويس»، إن هناك الكثير من رأس المال الأجنبي الذي يراقب السوق الإسبانية، لكنه رأسمال من النوع الباهظ التكلفة، لأن رأس المال التقليدي ما زال يعتبر المخاطر كبيرة في إسبانيا ويرفض دخولها بعد.