قبل يوم من اجتماع جامعة الدول العربية لمناقشة مصير مطالب الجامعة العربية التي كان الرئيس السوري بشار الأسد وافق عليها، شددت وزارة الخارجية الأميركية على موقفها المعلن بمقاطعة سوريا، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها، وإرسال مراقبين عرب ودوليين إلى سوريا.
وجددت الخارجية الأميركية دعوتها للمعارضين السوريين حتى لا يسلموا أنفسهم لنظام الأسد، رغم الحملة الدبلوماسية المكثفة التي شنتها سوريا بقيادة وزير خارجيتها وليد المعلم، بأن هذا الموقف الأميركي يشجع على حرب أهلية في سوريا.
وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تعليقا على حملة المعلم أمس: «بدأ هذا الفصل في مسرحية نظام الأسد الجديدة عندما سئلت فيكتوريا (فيكتوريا نولاند، متحدثة باسم الخارجية) في الأسبوع الماضي ما إذا كانت توصي بأن يقبل المعارضون عرض نظام الأسد بقبول العفو مقابل تسليم الذين عندهم أسلحة أسحلتهم. ولا تزال إجابة فيكتوريا هي موقفنا الرسمي. وذلك لأن نظام الأسد نظام يقوم بحملة وحشية ضد المعارضة، وضد كل الشعب السوري الذي يحتج سلميا ضد الحكومة، ومن أجل التغيير الديمقراطي، ومن أجل تحول ديمقراطي». وأضاف تونر: «نحن نؤكد موقفنا هذا. سيكون من غير الحكمة لمعارضي النظام تسليم أنفسهم إلى حكومة لها سجل مثل سجل الأسد». ونفى تونر قول المعلم بأن الحكومة الأميركية، بموقفها هذا، تشجع على مزيد من العنف، وإشعال حرب أهلية.
وكان جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشرق الأدنى، تحدث أول من أمس أمام الكونغرس عن سوريا، وكرر أهمية أن تظل المعارضة سلمية. وقال إن المعارضة المسلحة «سوف تعطي نظام الأسد حجة لمزيد من القمع».
وعن اجتماع الجامعة العربية اليوم، قال فيلتمان: «نريد منهم اتخاذ تدابير واضحة للتعبير عن إدانتهم للنظام السوري وإظهار تضامنهم مع الشعب السوري». وقال فيلتمان أيضا إن مسؤولين عربا قالوا للحكومة الأميركية إنهم عرضوا على الرئيس الأسد اللجوء السياسي كخطوة فعلية لحل المشكلة.
وأمس، رفض تونر إعلان أسماء الدول العربية التي عرضت اللجوء السياسي. وقال إن فيلتمان لم يعلنها، وإن الخارجية الأميركية تعتبر أن هذه التفاصيل جزء من الحملة الدبلوماسية الأميركية لإقناع الدول العربية باتخاذ مواقف أكثر قوة نحو الرئيس الأسد.
وكرر تونر رفض المعارضة المسلحة، وقال إنها تعطي الحكومة السورية فرصة «أخلاقية أعلى» لاستغلالها. وأضاف: «حتى الآن، قد أظهر المعارضون شجاعة هائلة ورائعة لمواجهة حملة الحكومة العنيفة ضدهم. وما زلنا نعتقد أن الغالبية العظمى من هؤلاء ملتزمون بالاحتجاجات السلمية. لنكن واضحين في هذا الموضوع». وقال تونر: «هذا النظام وافق مرات عديدة، وآخر مرة بعد نداء جامعة الدول العربية، وأيضا بعد نداء من تركيا قبل أشهر، على أنهم سوف ينهون العنف، وسوف يسحبون القوات العسكرية، وسوف يجرون الإصلاحات المطلوبة. لكنه لم يفعل أي شيء من هذه الأشياء. بالعكس، زاد العنف ضد مواطنيه».
من ناحية أخرى، قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان باسم الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن هناك بعض أوجه التشابه بين الحالة الآن في سوريا، وما حدث في ليبيا. وقالت إن الوضع في سوريا «يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية».