دعت مصر سوريا، أمس، على لسان وزير خارجيتها، محمد كامل عمرو، إلى «التجاوب مع المساعي العربية وتنفيذ عناصر المبادرة بشأن سوريا، بما يؤدي إلى وقف تعليق عضويتها في الجامعة العربية».
وقال السفير عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة الوزارية العربية ستعيد تقييم الموقف بشأن سوريا في اجتماعها بعد غد (الأربعاء)، و«حينها سيتحدد الموقف (من النظام السوري)»، لكنه أضاف أن «الموقف المصري (حتى الآن) هو رفض التدخل الأجنبي في سوريا»، مضيفا أن أحدا «لا يعرف ما سوف يتوصل إليه اجتماع اللجنة الوزارية.. حين يصل إلى شيء سنحدد موقف مصر إزاءه».
وعن موقف القاهرة من مقترح الجامعة العربية بدعوة الدول الأعضاء لسحب سفرائها من دمشق، قال السفير رشدي، إن هذا السؤال سابق لأوانه، و«من المبكر جدا التعليق على هذا الموضوع».
وكان وزير الخارجية المصري قد أكد، صباح أمس، قبيل توجهه في جولة مغاربية بدأها بالجزائر، «رفض مصر التام لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري تحت أي مسمى من المسميات»، مشددا على أن وحدة سوريا تمثل أولوية مطلقة يجب الحفاظ عليها في جميع الظروف، وقال «إن موقف مصر من الأزمة السورية كان ولا يزال يستند إلى المطالبة بوقف جميع مظاهر العنف وتوفير الحماية للمدنيين والخروج من الأزمة عبر الحوار بين جميع الأطراف»، مشيرا إلى أن هذه هي ذاتها عناصر المبادرة العربية التي قبلتها الحكومة السورية.
ومنذ يوم الثاني من الشهر الحالي، أعطى المجلس الوزاري العربي واللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية مهلة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لوقف العنف والبدء باتخاذ إصلاحات والحوار مع المعارضة خلال أسبوعين.
وقال المجلس الوزاري في اجتماعه يوم أول من أمس (السبت) إن النظام السوري لم يلتزم، وقرر تعليق عضوية سوريا في الجامعة اعتبارا من يوم 16 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية في المغرب على هامش اجتماع عربي تركي بعد غد (الأربعاء). وتتكون اللجنة من قطر رئيسا وعضوية الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية. وتقول اللجنة الوزارية العربية إنها لا ترغب في التدخل الأجنبي و«حريصون على سوريا»، لكن اللجنة تؤكد أيضا على أنها «سوف تراقب الوضع في الأيام المقبلة، بحيث إن الجامعة العربية تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب»، الذي يقول المراقبون إنه غالبا سيكون يوم الأربعاء المقبل.
وكانت من ضمن قرارات المجلس الوزاري العربي التي اتخذها يوم أول من أمس أنه في حال عدم توقف أعمال العنف والقتل «يقوم الأمين العام (للجامعة العربية) بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة، وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية، لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/ 11/ 2011».
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الوزير عمرو ناشد في تصريح له أمس «الإخوة في سوريا التجاوب مع المساعي العربية وتنفيذ عناصر المبادرة بما يؤدي إلى وقف تعليق عضوية سوريا في الجامعة»، وأنه أكد «أن الأمر أبعد من سحب السفراء»، وأن «موقف مصر دائما في هذا الموضوع كان يتركز على ضرورة حل الأزمة بوقف العنف وبدء الحوار بين جميع الأطراف، وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري والتي اقترحها الشعب بنفسه، ووافقت عليها القيادة السورية».
وأضاف وزير الخارجية المصري أن «هذا الموقف أكدناه في بيانين أصدرتهما مصر التي تحرص على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ومصر لن تسمح بالمساس بأراضي سوريا تحت أي مسمى من المسميات، وهذا هو الموقف الذي نلتزم به».
وعن التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية المصري عن أن مصر لن تسمح بالتدخل الخارجي في الشؤون السورية، على الرغم من نص قرار الجامعة العربية بأنه في حالة عدم استجابة النظام السوري لمطالب الجامعة، فستنقل الملف إلى منظمات دولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، قال السفير عمرو رشدي أمس: «إن اللجنة الوزارية العربية ستعيد تقييم الموقف بشأن سوريا في اجتماعها (بعد غد)، وحينها سيتحدد الموقف»، لكنه أضاف أن «الموقف المصري (حتى الآن) هو رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري»، قائلا إن أحدا «لا يعرف ما سوف يتوصل إليه اجتماع اللجنة الوزارية.. حين يصل إلى شيء سنحدد موقف مصر إزاءه».
وعن موقف القاهرة من مقترح الجامعة العربية بدعوة الدول الأعضاء لسحب سفرائها من دمشق، قال السفير رشدي: «من المبكر جدا التعليق على هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن الوزير عمرو «سوف يستمر في المغرب حتى الاجتماع المرتقب الخاص باللجنة الوزارية بشأن سوريا، حيث إن مصر عضو في اللجنة الوزارية العربية، وأي اجتماع يعقد بخصوص سوريا ستشارك فيه مصر».
وعن زيارة الوزير عمرو إلى الجزائر والمغرب، قال السفير رشدي إن الهدف منها بحث العلاقات الثنائية مع هذين البلدين الشقيقين، وإن وزير الخارجية يحمل رسالة من المشير حسين طنطاوي (رئيس المجلس العسكري الحاكم بمصر) للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وعن سبب إلغاء زيارة الوزير المصري إلى تونس وموريتانيا التي سبق الإعلان عنها، قال السفير رشدي إنه للأسف لم يكن في الإمكان ترتيب المواعيد في ضوء الارتباطات بين الوزير ونظيريه في البلدين، واضطررنا لتأجيل الزيارة إلى تونس وموريتانيا. وفي المغرب يشارك الوزير عمرو أيضا في منتدى رجال الأعمال العربي التركي، الذي سيعقد أعماله على مستوى وزراء الخارجية بالرباط غدا (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، إضافة إلى اجتماع اللجنة الوزارية بشأن سوريا.