شارك آلاف اليمنيين، أمس (الأحد)، في مظاهرات حاشدة بصنعاء ومحافظات يمنية أخرى، مطالبين المحكمة الجنائية الدولية باستصدار قرار باعتقال الرئيس صالح وأعوانه الذين يتهمهم المحتجون بارتكاب جرائم حرب. وردد المتظاهرون الذين نثر عليهم سكان الشوارع التي مروا بها الحلوى والمياه، هتافات تطالب بالقبض على الرئيس صالح، وتشدد على عدم منحه أي حصانة. ودعا المحتجون الموفد الأممي جمال بن عمر الذي حل بصنعاء الخميس الماضي في محاولة لإقناع الرئيس اليمني بالتوقيع على المبادرة الخليجية إلى زيارة المناطق التي شهدت أعمال قتل نفذتها القوات الموالية للرئيس اليمني في صنعاء، وفي منطقة أرحب القبلية إلى الشمال منها، وكذلك في تعز، ثاني أكبر مدن اليمن. وكانت مظاهرات حاشدة، واحدة منها نسائية، قد خرجت يوم السبت للتنديد بقتل قوات صالح 15 شخصا في تعز بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء. وذكر في وقت سابق أن شخصين قتلا وجرح آخرون جراء قصف مدفعي تعرضت له قرى في مديرية أرحب شمال صنعاء من قبل قوات صالح. وقال مواطنون في المديرية، إن امرأة مسنة قتلت في فناء منزلها، بينما كانت تصلي، ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية، أن مسلحين قبليين فجروا دبابتين لقوات صالح في أرحب.
وفي موضوع ذي علاقة، أفاد مصدر حكومي يمني لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن وساطة قبلية تنشط حاليا للإفراج عن الفرنسيين الثلاثة المختطفين في جنوب اليمن، بينما أكد مسؤول يمني أن الخاطفين هم من تنظيم القاعدة ويطالبون بفدية كبيرة.
وقال المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الثلاثة موجودون في محافظة شبوة الجنوبية وليس في حضرموت، حيث اختطفوا في 28 مايو (أيار)، مشيرا إلى أن «مساعي حثيثة يقوم بها شيوخ عشائر في شبوة مع (القاعدة) من أجل إطلاق سراح الفرنسيين».
وذكر المصدر أن هذه المساعي تتم «بناء على طلب إحدى الشخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي»، دون أن يحدد من هو.
وبحسب المصدر «تم تحديد مكان المخطوفين في شبوة»، إلا أنه رفض الكشف عن مطالب الخاطفين.
وفي السياق ذاته، قال مقيمون ومسؤولون محليون، إن الجيش اليمني ومقاتلين قبليين قتلوا تسعة يشتبه في أنهم متشددون من تنظيم القاعدة الليلة قبل الماضية في مدينة جنوبية، حيث ضعفت سيطرة الحكومة جراء أشهر من الجمود السياسي. وقال مسؤول، إن خمسة متشددين أحدهم سعودي قتلوا في قصف واشتباكات على المشارف الشمالية لزنجبار التي قالت الحكومة اليمنية، إنها «حررتها» من الإسلاميين المتشددين المسلحين في سبتمبر (أيلول). وقال المسؤول، إن السعودي ويدعى نايف القحطاني كان عضوا بارزا في جماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتوجه من محافظة مجاورة إلى زنجبار للمشاركة في القتال. وذكر مسؤول محلي، أن أربعة متشددين قتلوا في جزء آخر من زنجبار في اشتباكات مع الجيش ورجال قبائل يقاتلون لاستعادة بلدات وأراض استولى عليها مقاتلون إسلاميون في الأشهر القليلة الماضية.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد أعلن أن المنظمة الأممية لم تعط ضمانات لأي طرف في اليمن، في إشارة إلى ما احتوته المبادرة الخليجية من ضمانات للرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وخلال لقائه مجموعة من شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء، قال بن عمر، إن الأمم المتحدة لم تكن طرفا في المبادرة الخليجية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المبعوث الدولي قوله إن المنظمة الدولية لا تعطي ضمانات لأي كان، في إشارة إلى الرئيس صالح وعدد من مساعديه الذين يقول المتظاهرون، إنه يتعين على المحكمة الجنائية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في غضون ذلك، ذكرت معلومات صحافية عن مصادر مطلعة، أن ابن عمر أبلغ نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات بارزة في الحزب الحاكم أنه قد يلجأ إلى إنهاء زيارته خلال 24 ساعة ورفع تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن تقييمه لطبيعة العوائق التي تقف حائلا دون تنفيذ القرار رقم 2014 الصادر من المجلس، في حال لم يتراجع صالح عن مواقفه المتشددة حيال رفض التوقيع الشخصي أو توقيع نائبه هادي على الآلية المقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية. وذكر ابن عمر الحكومة اليمنية بعد لقاء مع هادي حضره سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بموعد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن لمناقشة مدى تطبيق القرار 2014 المتعلق بتوقيع صالح على المبادرة الخليجية، حيث نبه صنعاء إلى أن موعد عقد الجلسة القادمة للمجلس لمراجعة تطبيق قراره اقترب.
وكان نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أكد في الاجتماع، أن «لدى الجميع مهمة ترجمة قرار مجلس الأمن على أرض الواقع، وأن تلك غاية يجب أن يضطلع بها الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء»، مجددا التأكيد على أن الحزب قد رحب بالقرار وسيعمل على ترجمته بكل السبل الممكنة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن عرقلة التوقيع على المبادرة الخليجية بآليتها المزمنة للتنفيذ جاء نتيجة طلب الرئيس صالح إجراء تعديلات جوهرية على المبادرة. وذكرت المصادر أن الرئيس صالح يريد تعديل بند إجراء الانتخابات بالمبادرة، بحيث يظل رئيسا للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ومن دون تسليم كامل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي كما نصت على ذلك المبادرة.
وتقضي المبادرة الخليجية في صيغتها الأخيرة بتسليم الرئيس صالح كامل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي على أن يقوم الأخير بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما، بالإضافة إلى عدم ملاحقة الرئيس وكافة أركان نظامه قانونيا.