سعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى محاولة إعادة تنسيق المواقف مع روسيا والصين، اللتين تمثلان العقبتان الكبريان من نوعهما في ما يخص تطبيق عقوبات اقتصادية بحق إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وعشية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في هاواي بالولايات المتحدة، التقى أوباما الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف حيث صرحا عقب اللقاء أن الدولتين تحاولان التوصل إلى «رد مشترك» بشأن البرنامج النووي الإيراني، بينما كانت محادثاته مع الرئيس الصيني هو جنتاو «غير مباشرة» في هذا الصدد.
وكانت واشنطن ردت على التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى وجود أدلة «تتمتع بالمصداقية» على وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني، بالدعوة إلى القيام بمزيد من الخطوات لعزل إيران. لكن روسيا والصين اللتين يمكن أن تعرقلا تبني عقوبات جديدة ضد إيران بصفتيهما دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، ردتا بفتور على موقف الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال أوباما بعد لقاء مع ميدفيديف إن الولايات المتحدة وروسيا «أكدتا من جديد عزمهما العمل من أجل إيجاد رد مشترك لدفع إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، في ما يتعلق ببرنامجها النووي».
من جهته، قال ميدفيديف للصحافيين إن الجانبين بحثا موضوع إيران، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وتطرق أوباما علنا أيضا إلى موضوع إيران قبل لقائه بالرئيس الصيني، حيث دعا إلى «جهود لضمان أن دولا - مثل إيران - تلتزم بالقانون والأعراف الدولية».
وقال مسؤولون أميركيون إنه لم يكن هناك اختلاف في المحادثات حول ضرورة التزام إيران بالأعراف الدولية بخصوص برنامجها النووي. لكنهم قالوا أيضا إن أوباما لم يتطرق تحديدا إلى المسألة التي تثير الانقسام، وهي الدعوة إلى مزيد من العقوبات على إيران.
وقال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، إن «روسيا والصين أعلنتا أنهما لا تريدان انتشار أسلحة نووية، لا لإيران ولا لأي دولة أخرى جديدة»، كما أضاف أنهما (روسيا والصين) «لا تزالان ملتزمتين بالجهود الدبلوماسية لدعوة إيران للوفاء بالتزاماتها».
أيضا قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إنه «ليس هناك اختلاف حول ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الدولية، ولا يوجد أي حديث عن خلافات بخصوص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأعلن مسؤولون الجمعة أن واشنطن لديها أيضا خيار السعي لفرض عقوبات جديدة خارج إطار مجلس الأمن الدولي مع دول تؤيد موقفها.. وكانت واشنطن ولندن وباريس دعت فور صدور التقرير إلى فرض «عقوبات جديدة وقوية» على طهران، في حين أبدت موسكو وبكين معارضتهما لتشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الأسبوع الماضي إن موسكو ستعارض تشديد العقوبات بغض النظر عما يتضمنه تقرير الأمم المتحدة، نظرا لأن «أي عقوبات إضافية ضد إيران ستفسر من قبل المجموعة الدولية على أنها وسيلة لتغيير النظام في طهران». وأضاف: «هذه المقاربة غير مقبولة بالنسبة لنا، وروسيا لا تنوي إعادة النظر بهذا الاقتراح».
وسبق لروسيا أن ساندت أربع دفعات من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران، مع رفضها الإجراءات التي يمكن أن تؤثر على العلاقات العسكرية بين الطرفين، والعلاقات في مجال الطاقة. كما ندد ميدفيديف أيضا بتحذير إسرائيل من أنها تقترب من شن ضربة عسكرية على إيران بسبب الشبهات بأنها تسعى لصنع قنبلة نووية.
إلا أنه يبدو أن هناك تطورا في ذلك التنسيق بين الدولتين، حيث قال أوباما في ختام لقائه أول من أمس بميدفيديف: «بحثنا (موضوع) إيران وجددنا تأكيد نيتنا على العمل من أجل صياغة رد مشترك حتى نستطيع دفع إيران إلى تنفيذ التزاماتها الدولية بخصوص برنامجها النووي».
وأوضح أوباما أنه أجرى مباحثات «واسعة النطاق» مع ميدفيديف حيث بحثا أيضا موضوع سوريا وأفغانستان، وقال أوباما: «أعتقد أن الرئيس ميدفيديف وأنا أعدنا بنجاح ترتيب العلاقات الأميركية - الروسية»، و«هو ما حمل ثمارا ملموسة خرجت في شكل معاهدة (ستارت) الجديدة واتفاق (123) والعمل الذي قمنا به معا لفرض عقوبات على إيران والأحدث من ذلك الجهود التي أنجزناها بشأن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية».
وأكد ميدفيديف أنهما بحثا الوضع في الشرق الأوسط وأفغانستان وسوريا وإيران ونظام الدفاع الصاروخي الأوروبي، قائلا: «اتفقنا على مواصلة البحث عن حلول ممكنة، رغم تفهمنا حقيقة أن مواقفنا ما زالت متباعدة».
من جهتها، تبدو الصين مترددة في السماح بعقوبات إضافية على إيران بعدما أعلن الناطق باسم الخارجية الصينية هونغ لي الثلاثاء أن مثل هذه الإجراءات «لا يمكن أن تحل المسألة الإيرانية بشكل جوهري»، وقال للصحافيين إن «الحوار والمفاوضات هما الطريقة الصائبة لحل المسألة النووية الإيرانية».