مع تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير من احتمال سعي إيران لتصنيع سلاح نووي، اتهم مرشحون جمهوريون بارزون لمنصب الرئاسة، الرئيس باراك أوباما بعدم الضغط بقوة لمنع حدوث هذا. وفي أول مناظرة للحزب الجمهوري تركز على السياسة الخارجية، ذكر كل من الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس، ميت رومني، والمتحدث السابق باسم البيت الأبيض، نيوت غينغريتش، أنه في حال كان أي منهما في منصب رئيس الأركان، فإنهما سيستخدمان القوة العسكرية ضد إيران إن لم تفلح العقوبات الاقتصادية ودعم المعارضة الإيرانية في منع إيران من تصنيع السلاح النووي. وقال رومني: «إن لم تُجد كل الخيارات نفعا وإذا تم استنفادها جميعا، ولم يسعنا سوى اللجوء للقيام بعمل عسكري، كنا سنقوم بذلك». واتفق معه غينغريتش قائلا: «إذا أصرّ النظام الديكتاتوري على موقفه بعد كل ذلك، على المرء اتخاذ أي إجراءات لازمة لتقويض قدرته على تصنيع سلاح نووي». وقال هيرمان كين، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «غودفازرز بيتزا» إنه سيقدم يد العون للمعارضة، لكنه «لن يفكر في القيام بعمل عسكري».
وقال حاكم ولاية تكساس، ريك بيري، إنه كان سيفرض عقوبات اقتصادية على المصرف المركزي الإيراني وهي خطوة رفضتها إدارة أوباما خشية حدوث أضرار اقتصادية في حال إذا عطلت سوق النفط العالمية.
وأشار التقرير الصادر الأسبوع الماضي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء إيران لتجارب سرية خاصة بتصنيع سلاح نووي. ويعد هذا التقرير أكثر التحليلات تفصيلا وإثارة للقلق، وتفكر إدارة أوباما في فرض عقوبات على إيران نتيجة لهذا التقرير. ووصفت إيران التقرير بالملفق.
وكانت المناظرة التي عقدت الليلة قبل الماضية في ووفورد كوليدج هي العاشرة التي يعقدها مرشحون جمهوريون منذ مايو (أيار)، وكانت تحت رعاية «سي بي إس نيوز» و«ناشونال جورنال». ورغم أن الجزء الأكبر من الانتقادات كانت من نصيب رئيس الأركان الحالي، فإن المرشحين الجمهوريين يختلفون حول عدة قضايا منها السياسة الأميركية في أفغانستان وباكستان واستخدام أساليب خشنة في الاستجواب ترقى إلى حد التعذيب. وانتقد رومني أوباما للاهتمام بسحب القوات الأميركية من أفغانستان قبل نهاية العام المقبل، مشيرا إلى تأثر هذا الجدول الزمني بموعد الانتخابات. ومع ذلك، قال الحاكم السابق لولاية يوتاه، جون هانتسمان، إنه سيضع حدا لوجود القوات الأميركية ولن يبقي سوى على عدد محدود للغاية. وأضاف: «أقول إن وقت العودة إلى الديار قد حان». وأوضح هانتسمان، الذي كان سفير الولايات المتحدة في الصين خلال فترة حكم إدارة أوباما: «لن تكون أفغانستان أو العراق مستقبل هذه الدولة». وأكد ضرورة التركيز على إعداد الولايات المتحدة للتنافس مع القوى الاقتصادية الناشئة في آسيا. ولم يتفق النائب عن ولاية تكساس، رون باول، الذي حثّ على انتهاج سياسة خارجية تتجه نحو العزلة، مع طرح باقي الجمهوريين، حيث أشار إلى ضرورة عدم تدخل الولايات المتحدة في أي نزاعات أو صراعات خارج حدودها. ودعا كل من رومني وغينغريتش الحكومة الأميركية إلى التدخل الخفي لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، بينما قال بول: «على السوريين التعامل مع مشكلات بلدهم».
وقال كل من بيري وغينغريتش إنه ينبغي إعادة تقييم سياسة المساعدات الأميركية. واقترحا وقف المساعدات المقدمة لباكستان لأن الحكومة الباكستانية حليف لا يُعتمد عليه. وعلى الجانب الآخر، قال كين إنه غير متأكد مما إذا كانت باكستان عدوا أو صديقا بسبب غياب «الوضوح» في المنطقة.
وأشارت النائبة عن ولاية مينيسوتا، ميشيل باكمان، والعضو السابق في مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، ريك سانتورم، إلى أن باكستان دولة تمتلك سلاحا نوويا مما يتطلب انخراط الولايات المتحدة معها. وكانت أكثر المجادلات تتمحور حول قضية طرق الاستجواب، حيث أشار إليها هانتسمان وبول بالتعذيب، بينما دافع كل من بيري وكين وباكمان عن الطريقة التي كانت متبعة خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش. ومنع أوباما اللجوء إلى هذه الطريقة. وقالت باكمان إن الرئيس أوباما بقيامه بذلك وبدعوته إلى إغلاق معتقل غوانتانامو في كوبا يتيح لاتحاد الحقوق المدنية الأميركي بإدارة شؤون وكالة الاستخبارات المركزية. وقال بيري لاحقا عن التعذيب: «سأدعمه إلى أن أموت». ومثّلت هذه المناظرة فرصة لبيري لإنقاذ حملته الانتخابية التي كانت يوما ما واعدة بعد ارتكابه خطأ جسيما مساء الأربعاء الماضي، حينما قال في ضواحي ديترويت، إنه سيلغي ثلاث وزارات، لكنه لم يذكر سوى اثنتين هما وزارتا التجارة والتعليم.
وأشار سكوت بيلي في معرض إجابته عن سؤال إلى الوزارة الثالثة وهي وزارة الطاقة، وقال بيري حينها: «أنا مسرور لأنك تذكرتها». وعندما أتيح لليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، طرح سؤال تهكم عليه قائلا: «سأطرح سؤالا من ثلاثة أجزاء، وأتمنى أن أتذكر الثلاثة».
وكان غينغريتش، الذي باءت حملته بالفشل التام في يونيو (حزيران)، يأمل الاعتماد على بداية صحوة جعلته يصل إلى المرتبة الثالثة في آخر استطلاع للرأي بعد كين ورومني.
ورغم توجيه كافة الانتقادات خلال المناظرة إلى السياسة الخارجية لأوباما، يرى أكثر الأميركيين أن هذه هي نقطة قوة أوباما، فبحسب آخر استطلاع رأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» و«إيه بي سي نيوز»، وافق 47 في المائة من الأميركيين على طريقة معالجة أوباما للقضايا الخارجية. وبعد ستة أشهر من مقتل بن لادن على أيدي قوات خاصة أميركية، عبّر 60 في المائة عن رضاهم عن طريقة معالجة أوباما لخطر الإرهاب. على الجانب الآخر، لم يوافق سوى 38 في المائة على نهج أوباما في معالجة الوضع الاقتصادي، وهو الأمر الذي يشغل أكثر الناخبين الأميركيين.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»