في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني أن خيار حل السلطة الفلسطينية غير مطروح، ردا على الموقف الأميركي من قضية حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة، علمت «الشرق الأوسط» أن القيادة الفلسطينية تدرس اتخاذ خطوات أخرى للتدليل لإسرائيل والمجتمع الدولي على أنه ليس بإمكانها أن تمر مرور الكرام على رفض حكومة نتنياهو الوفاء بأي من التزاماتها في خطة خارطة الطريق، وعدم اتخاذ الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية موقفا لإجبار هذه الحكومة على تغيير سلوكها.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن من بين الخيارات المتداولة: حل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، بالإضافة إلى النظر في تعليق العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، التي ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي. واعتبرت المصادر أن بعض الأوساط في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ترى أن تعليق العمل باتفاقية باريس يهدف إلى الرد على قرار إسرائيل تجميد عمليات تحويل الضرائب لخزانة السلطة الفلسطينية. يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية، قررت تجميد تحويل الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لخزانة حكومة سلام فياض في أعقاب قبول دولة فلسطين كعضو في «اليونيسكو». وأشارت المصادر إلى أن قطاع الأعمال، وتحديدا المرافق الصناعية والتجارية في إسرائيل، يمكن أن يتضرر بشكل واضح في حال اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بتجميد العمل باتفاقية باريس. وأكدت المصادر أنه باستثناء قرار حل السلطة، فإن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن أن تؤذي إسرائيل، وبضمنها تجميد العمل باتفاقية باريس، على اعتبار أن هذه الخطوة ستحرك الرأي العام الإسرائيلي ضد السياسة التي ينتهجها نتنياهو. وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن، بحال من الأحوال، مواصلة العمل بتلك الاتفاقية، التي حولت مناطق السلطة إلى أسواق لاستهلاك البضائع الإسرائيلية، مشيرة إلى أن ميزان التبادل التجاري بين السلطة وإسرائيل يصل إلى 4 مليارات دولار، مشددة على أن هذا الميزان يميل بشكل كبير لصالح إسرائيل. وشددت المصادر على أنه يتوجب أن تدرس السلطة إعادة النظر في بقاء الأجهزة الأمنية التابعة لها، لا سيما في ظل تعاظم عمليات الاعتداء التي يقوم بها المستوطنون اليهود ضد المواطنين الفلسطينيين، وهي الظاهرة التي باتت تحرج السلطة وحكومتها. وحذرت المصادر من مغبة تجميد الجهد الدبلوماسي الفلسطيني في أعقاب فشل التحرك الفلسطيني في حشد أغلبية لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وأكدت المصادر أن هناك 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة يتوجب على الفلسطينيين السعي لتمكين فلسطين من الحصول على عضوية فيها جميعا، على غرار ما حدث في «اليونيسكو».
على صعيد آخر، انتقدت المصادر موقف الدول العربية من قرار إسرائيل تجميد تحويل عوائد الضرائب، مشيرة إلى أن عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه السلطة سيقلص من قدرتها على الوفاء بدفع الرواتب للموظفين. وأشارت المصادر إلى أن الدول الأوروبية وبعض الأطراف الدولية هي فقط التي تلتزم بدفع التزاماتها للسلطة. من ناحيته، قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن القيادة الفلسطينية كانت تدرك أنها لن تنجح في الجولة الأولى في مجلس الأمن، مشددا على أن الجانب الفلسطيني سيواصل الجهود الدبلوماسية «ولو تطلب الأمر التصويت ألف مرة في مجلس الأمن على طلب حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة».
وفي تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، قال المالكي: «كل جولة من جولات مجلس الأمن ستقوينا وتكسبنا أصدقاء، حتى الوصول إلى هدفنا بالنجاح والحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن». وأضاف: إننا لن نشتت طلب العضوية في مجلس الأمن الآن بالتوجه إلى الجمعية العمومية، إلا إذا رأت القيادة أن هذا التوجه لأغراض تكتيكية قد يقوي طلبنا في مجلس الأمن، فلن تتوانى عن ذلك، لكن الخيار الأول والأساسي مجلس الأمن.