برأت المحكمة العسكرية العليا المصرية، أمس، أحد عشر مواطنا تم اتهامهم في الأحداث الخاصة بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع، والتي وقعت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد التأكد من عدم كفاية أدلة الاتهام المقدمة ضدهم، بحسب ما صرح به مصدر عسكري مسؤول أمس. وقررت المحكمة نفسها تجديد حبس الناشط علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو، والتي تسببت في مقتل 27 مواطنا مصريا بعد مواجهات بين متظاهرين مسيحيين وقوات الجيش المكلفة بتأمين مبنى التلفزيون المصري في التاسع من الشهر الماضي، ورفض عبد الفتاح الإجابة عن أي أسئلة أثناء التحقيقات.
وأكد اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، أن علاء عبد الفتاح لا يحاكم في قضية رأي أو فكر، وأن محاكمته أمام القضاء العسكري تأتي بسبب سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد الجيش، بالإضافة إلى التجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة خلال أحداث ماسبيرو، مؤكدا على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة.
من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية تأجيل النظر في قضية المدون مايكل نبيل إلى جلسة 27 من الشهر الحالي، وذلك بعد قبول الطعن على حكم سابق قضى بسجنه ثلاث سنوات لهجومه وانتقاده الجيش خلال وبعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) على مدونته، وقررت المحكمة العليا للطعون إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.
ونظم أمس العشرات من الناشطين السياسيين وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية، تزامنا مع نظر النيابة تجديد حبس عبد الفتاح ونظر قضية المدون مايكل نبيل، وردد المتظاهرون هتافات منددة بالمجلس العسكري، و«ما يقوم به من تنكيل بالنشطاء السياسيين وحبسهم»، وما سموه بـ«اختطاف المجلس العسكري لثورة التحرير»، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبين بإطلاق سراح عبد الفتاح ونبيل، وزيادة الضغط الشعبي من أجل الإفراج عن كل الناشطين السياسيين وعدم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وضرورة تمتعهم بحق المثول أمام قاضيهم الطبيعي ومحاكمتهم أمام القضاء المدني وليس العسكري.
وكانت عدة حركات مصرية مثل حركتي 6 أبريل وكفاية قد نظمت حملات إعلامية واسعة خلال الأيام السابقة، عبر الجرائد الخاصة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، في محاولة للإفراج عن كل الناشطين الصادر ضدهم أحكام من القضاء العسكري أو يتم التحقيق معهم أمام النيابة العسكرية.