أمهلت عدة أحزاب وقوى سياسة مصرية، في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية حتى يوم بعد غد (الأربعاء) للتراجع عن وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلن عنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي. وهددت هذه الأحزاب والقوى بالخروج في مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل في حال عدم تعديل الوثيقة أو اعتبارها غير ملزمة للجنة كتابة الدستور الجديد، لأنها بوضعها الحالي تعد مصادرة لإرادة الشعب، على حد قولهم.
واجتمع أمس بالقاهرة نحو 20 حزبا سياسيا أبرزهم الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، وغد الثورة والعدل والجيل والكرامة، وعدة أحزاب ذات مرجعية إسلامية، إضافة إلى عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، منهم أيمن نور ومحمد سليم العوا وعبد الله الأشعل وعبد المنعم أبو الفتوح، وممثل عن عمرو موسى. وأعلنت هذه القوى عن عقد اجتماع جديد بعد غد لتجديد الدعوة لمظاهرة مليونية الجمعة المقبل أو إلغائها في حالة إلغاء وثيقة المبادئ الدستورية، ودعوا للتوافق على وثيقة الأزهر لتكون وثيقة استرشادية، وليست إلزامية للجنة وضع الدستور الجديد.
وشدد بيان للأحزاب على ضرورة أن تكون جمعية تأسيس الدستور منتخبة ومشكلة بإرادة مجلسي الشعب والشورى، وأن تكون لجنة توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته. واعتبر البيان أن منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة الاعتراض على عمل الجمعية التأسيسية التي تعبر عن التوافق الوطني، يتعارض مع الهدف من هذا التوافق ويصادر إرادة الشعب.
وقال الدكتور محمد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة: «سنمهل المجلس العسكري والحكومة حتى (بعد غد) الأربعاء للاستجابة لمطالبنا التي تتمثل في رفض وثيقة السلمي، والاسترشاد بوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي ومشروع وثيقة مجلس الوزراء عند وضع الدستور، وإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب في غضون أبريل (نيسان) المقبل».
من جهته قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الموقف من جانب الإخوان وباقي الأحزاب ليس مزايدة انتخابية، كما اتهمهم نائب رئيس الوزراء.. مؤكدا أنهم دفعوا لمواجهة الحكومة في هذا الوقت، ليس بإرادتهم، بل صدرتهم لهم الأزمة.
في المقابل نفى الدكتور علي السلمي تقديمه لاستقالته مجددا وتمسكه بالوثيقة باعتبارها ليست جديدة أو بدعة، وأن كل المعارضين سبق أن أشادوا بها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السلمي قوله إن «الإخوان المسلمين شاركوا في صنع الوثيقة وكان لهم اعتراض بسيط عليها، وهو أن لا تصدر في شكل إعلان دستوري»، مؤكدا أن فريق عمل الوثيقة راعى الاطلاع على كل الوثائق السابقة عليها.
ودافع نائب رئيس الوزراء عن المادتين 9 و10 المثيرتين للجدل، وقال: «إن المادة 10 لها شبيه في المادة 182 من دستور 1971 ولم يعترض عليها جهابذة القانون الدستوري، حيث إن حماية الوطن من أولى مهام القوات المسلحة وحماية معلوماتها وتسليحها، فضلا عن أن مناقشة الموازنة جملة واحدة هو لحماية القوات المسلحة باعتبارها الحامية للوطن».