أقرت اللجنة المكلفة اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية في المغرب، التي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة تتمتع باستقلالية)، قبول 16 منظمة مغربية ودولية انتدبت نحو أربعة آلاف مراقب ومراقبة، في حين رفضت اعتماد عدد من المنظمات لعدم توافرها على الشروط المنصوص عليها في قانون مراقبة الانتخابات، كما استبعدت الترشيحات الفردية. ويشترط في الملاحظين (المراقبين) المعينين من قبل الجمعيات المغربية ألا يكونوا مرشحين في أي دائرة من الدوائر الانتخابية، كما يجب أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، ويلتزمون بالتقيد بمضامين ميثاق الشرف المحدد للمبادئ والضوابط الأساسية للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. أما الملاحظون الدوليون فيشترط فيهم التوافر على تجربة مهمة في مجال مراقبة الانتخابات. واعتمد المغرب نظام الملاحظة وليس المراقبة، والفرق بينهما هو أن المراقبة تسمح بتدخل المراقبين مباشرة لوقف أي خروقات رصدت أثناء الانتخابات، فيما يكتفي الملاحظون بإرسال تقاريرهم إلى السلطات المعنية للتدخل. وينص ميثاق الشرف على عدم القيام بأي نشاط أو فعل قد يعتبر تحيزا لصالح أي مرشح أو لصالح الإدارة الانتخابية أو أي متدخل آخر، واحترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية، وعدم الإخلال بالنظام العام داخل مكاتب التصويت، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية الاختيار عند الناخبين، والالتزام بالعمل حصريا لصالح الهيئة التي حصل في إطارها على الاعتماد وعدم الإدلاء بمعلومات أو بيانات يتم الحصول عليها لأي هيئة أخرى، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منهم ذلك، وحمل الشارة التي تعدها اللجنة المكلفة بالاعتماد، وعدم إصدار أي بيان أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو المرئية.
من جهتها، وضعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رهن إشارة الناخبين والمراقبين موقعا إلكترونيا أطلق عليه اسم «مرصد» يهدف إلى المساهمة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من آليات وإجراءات مراقبة الشأن العام. ويسمح هذا الموقع باستقبال بيانات المواطنين بشأن الخروقات والاختلالات المرتبطة بالعملية الانتخابية، التي يتم رصدها، وإرسالها عبر رسائل نصية قصيرة أو رسائل إلكترونية أو عبر الشبكة الإلكترونية الاجتماعية مع الحفاظ على سرية المراسل.
ومن المقرر أن يتتبع فريق من خبراء مراقبة الانتخابات التابع للمنظمة الخروقات بها ويحللها ثم يجري تعميمها «بما يخدم تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال الإفساد».
وستقوم المنظمة بمراقبة الانتخابات التشريعية بسبع دوائر انتخابية، وتتمثل مهمة مراقبي الانتخابات في رصد سير مختلف المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية من خلال متابعة تصريحات وإجراءات وتدخلات السلطات، والاتصال بالأحزاب والمرشحين والناخبين، وجمع المعطيات بكل دقة مع استنادها إلى وقائع موثقة وأدلة ثابتة والتحري في التصريحات السياسية أو الحكومية المتعلقة بانتهاكات القوانين الانتخابية أو الحقوق الأساسية، والتأكد من حسن تطبيق القانون الانتخابي من قبل مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الحصول على بيانات من الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية وتدوين الملاحظات حول سير عملية الاقتراع.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأمين العام للمجلس وأربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم بطاقات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها، وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم، ووضع رهن إشارة الملاحظين ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين عليهم أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم.
ونظمت اللجنة دورات تدريب لفائدة ملاحظي الانتخابات، حول التقارير التي تتواصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات الحكومية المعنية. ويندرج قانون مراقبة الانتخابات في إطار تطبيق الدستور الجديد الذي نص على إصدار قانون خاص لتحديد شروط وكيفية مراقبة نزاهة الانتخابات من طرف جهات مستقلة ومحايدة، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. وخول مشروع القانون ممارسة مهام مراقبة الانتخابات لـ«المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بذلك، ولجمعيات المجتمع المدني، وللمنظمات الأجنبية غير الحكومية». ويتيح مشروع القانون للملاحظين «حق الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية ودخول مكاتب التصويت ومكاتب الانتخابات المركزية ولجان الإحصاء والقيام بمهام المراقبة والمتابعة لعملية التصويت في جميع مراحلها».