بدأت، أمس، في أربيل أعمال المؤتمر العراقي الأول للنفط والغاز برعاية وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وحضور برهم صالح رئيس الحكومة العائد توا من زيارة إلى الولايات المتحدة، وحضور ممثلين عن الكثير من الشركات الأجنبية العاملة في حقول كردستان. ويبحث المؤتمر الذي يتوقع أن يستمر ثلاثة أيام في تثبيت سياسة نفطية مستقبلية لإقليم كردستان بما يطور قطاعي النفط والغاز في الإقليم في ظل تدفق الاستثمارات الأجنبية على هذا القطاع في كردستان، وتوصل حكومة الإقليم إلى نوع من التفاهم مع الحكومة العراقية خلال مفاوضاتهما الأخيرة حول الاستمرار بالإنتاج النفطي من حقول كردستان وتصديره عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى ميناء جيهان التركي، وهذا أما كد عليه صالح في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي شدد فيها على أن «حكومة الإقليم ماضية في سياساتها بتطوير الحقول النفطية في كردستان، وأنها سترفع سقف إنتاجها الحالي إلى 175 ألف برميل يوميا بحلول العام المقبل».
وأضاف صالح أن «انعقاد هذا المؤتمر له أهمية بالغة في تطوير الثروة النفطية في العراق، وهو دليل على أن إقليم كردستان مستقر من الناحية الأمنية والسياسية، وأنه أصبح جاهزا كمنطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وخصوصا في قطاعي النفط والغاز»، مشيرا إلى أن «حكومة الإقليم تقدمت بخطوات مهمة جدا في مجال إنتاج وتصدير نفط كردستان في إطار الدستور العراقي، وأن كل هذه العمليات تستند على مضامين الدستور والقانون». وأشار صالح إلى أنه «أثناء مفاوضاتنا مع الحكومة العراقية في زيارتنا الأخيرة إلى بغداد توصلنا إلى اتفاق معها بتطوير قطاع النفط بالإقليم، ومن المقرر أن نزيد الإنتاج النفطي بحقول كردستان ليصل إلى حدود 175 ألف برميل يوميا، وأن هذه الزيادة ستصب بطبيعة الحال في مصلحة العراق، حيث إن النسبة الأعظم من عوائدها ستعود إلى الخزينة المركزية». من جهته، أشار آشتي هورامي، وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، والذي نظمت وزارته المؤتمر في كلمة، إلى أن إقليم كردستان يجري حاليا محادثات معمقة مع الكثير من الشركات العالمية لدخول كردستان والعمل في مجالات التنقيب واستخراج النفط، مشيرا إلى أن «وزارة الموارد الطبيعية وضعت خطة خمسية للسنوات القادمة لتطوير قطاعي النفط والغاز في إقليم كردستان».
في غضون ذلك، وردا على تهديدات نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني بطرد الشركات الأجنبية التي تتعاقد أو تعمل مع حكومة إقليم كردستان، ومنها شركة «إكسون موبيل» الأميركية العاملة حاليا في قطاع النفط بمنطقة القرنة بالبصرة، أكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، أن السياسة النفطية التي تنتهجها حكومة الإقليم تتناسب مع الاستحقاقات والنصوص الدستورية، وهي تستند على قانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان الكردستاني، وكانت هناك خلافات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية تم التباحث بشأنها في الجولة الأخيرة من المفاوضات الجارية بينهما قبل أسابيع قليلة، وتم خلالها وضع سقف زمني لحل تلك الخلافات عبر تشريع قانون جديد للنفط والغاز من البرلمان العراقي الذي من شأنه أن يوحد السياسة النفطية في العراق عموما، وإلى حين تحقيق ذلك فإن حكومة الإقليم ملتزمة بعقودها النفطية الموقعة مع الشركات النفطية العالمية.
وكان الشهرستاني أكد أنه لم يوافق على قيام شركة «إكسون موبيل» الأميركية التي تعمل جنوب العراق بالتنقيب عن النفط في إقليم كردستان، مؤكدا أن «الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا». وأضاف بيان صدر عن مكتب الشهرستاني، أن الحكومة العراقية ستتعامل مع أي شركة تخرق قوانينها بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع الشركات المماثلة سابقا، وأن وزارة النفط أبلغت شركة «إكسون موبيل» بهذا الموقف.
من جهته، كشف المسؤول الكردي الذي طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع «الشرق الأوسط» عن أن حكومة الإقليم وقعت عقدا مع شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية قبل شهر، وأن الشركة تستعد للعمل في مجال التنقيب خلال الأشهر المقبلة في ست مناطق مختلفة في الإقليم، وأن تصريحات الشهرستاني لا يعول عليها، إذ كان موقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء المباحثات السابقة إيجابيا، وخاصة أن برهم صالح، رئيس حكومة الإقليم، قد أبلغ الجانب العراقي في تلك المحادثات بأن أي تطوير للثروة النفطية في إقليم كردستان سيصب في مصلحة جميع العراقيين، لأن النفط هو ملك الشعب، وأن النسبة الأعظم من موارد النفط المنتج في كردستان تذهب إلى خزينة الدولة العراقية. وقال المصدر «لقد طلبنا أثناء مفاوضاتنا مع الحكومة العراقية مؤخرا بأن تلغي القائمة السوداء التي وضعها وزير النفط السابق ونائب رئيس الوزراء الحالي حسين الشهرستاني، لأنها تعوق تقدم وتطور الصناعة النفطية في العراق، ويجب ألا توضع أي شركة أجنبية تعمل في حقول الإقليم بهذه القائمة، لأن الهدف الأساسي من العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم هو إيجاد موارد إضافية لخزينة الدولة، ثم تطوير الثروة النفطية في هذا الجزء من العراق».