أكد رئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة، أنه «مع العراق الواحد الذي لا يقبل القسمة والتجزئة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات التي لا يجب مصادرتها باسم المركزية والتفرد في القرار». وقال أبو ريشة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على قرار مجلس المحافظة تشكيل لجان خاصة بتحديد الخيار الذي يمكن أن يذهب إليه أهالي الأنبار، إن «خيار الفيدرالية بالنسبة لأهالي الأنبار سيكون الملاذ الأخير في حال لم تمنح الحكومة الصلاحيات اللامركزية اللازمة لإدارة الحكومات المحلية أعمالها، ليس في محافظة الأنبار فقط، وإنما في باقي المحافظات».
وأشار أبو ريشة إلى أن «السبب الذي يجعلنا نركز على هذا الموضوع أي اللامركزية الإدارية هو أنه بموجب نظام المحاصصة الذي فرضته الطبقة السياسية على نفسها فقد وصل إلى سدة المسؤولية وزراء ليسوا أكفاء، وبالتالي فإن إخفاق الوزارات في إدارة دفة البلاد انعكس على واقع المحافظات المزري ومنها محافظتنا». وتابع «إننا حاليا لسنا مع خيار الفيدرالية، بل نحن مع اللامركزية الإدارية، لكي تكون الحكومة المحلية هي المسؤولة عن أعمالها في المحافظات، ولكي نتخلص من الروتين القاتل، فضلا عن تداخل الصلاحيات والسلطات بين المركز والأطراف أو الحكومات المحلية».
وأوضح أبو ريشة، أنه «إذا كانت هناك لا مركزية سيكون أفضل بكثير للحكومات المحلية، وكذلك للحكومة المركزية التي يمكن أن تتفرغ لأمور أهم بكثير من الخدمات اليومية من طرق ومياه ومجار وكهرباء وغيرها». وبشأن اللجان التي بدأت عملها في عموم محافظة الأنبار وفيما إذا كان أهالي الأنبار يفضلون خيار الفيدرالية فما هو الموقف الذي يتوجب اتخاذه، لا سيما أن وضع محافظة صلاح الدين لا يزال معلقا، قال أبو ريشة «إذا الشعب في الأنبار فضل خيار الفيدرالية فلن نستطيع أن نقول له لا، وإنما سنذهب مع هذا الخيار مع أننا من حيث الموقف مع العراق الواحد الموحد».
من جانب أخر، أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه قرر تشكيل وفد سيتوجه المقبل إلى بغداد للقاء رئيس مجلس النواب وبحث صلاحيات المحافظة الدستورية بهدف استردادها وفقا لوعود المالكي بزيادة صلاحيات المحافظات. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون عبيد الشعلان في تصريحات، إن «المحافظة سمت وفدا يتكون مني، ومن رئيس المجلس مأمون سامي رشيد، والمحافظ قاسم محمد، ورئيس الدائرة القانونية في المحافظة»، مشيرا إلى أن الوفد سيبحث مع «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي صلاحيات المحافظة الدستورية بهدف استردادها وفقا لوعود رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام بمنح صلاحيات للمحافظات». وأضاف الشعلان، أن «المحافظة بعد اللقاء ستحدد موعدا لإجراء استبيان شامل للمحافظة بشأن إمكانية إقامة إقليم الأنبار وستشكل لجانا خاصة لاستطلاع الرأي الشعبي لإقامته».
وكان الشعلان قد أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن «مجلس المحافظة شكل لجانا ستباشر عملها بعد عطلة العيد مباشرة بهدف معرفة أي الخيارات التي يريد أن يذهب إليها أهالي الأنبار». وأضاف أنه «في ضوء نتائج الاستبيان سيتحدد الموقف النهائي». ولذلك فإنه وفقا لتلك التصريحات وتصريحات رئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة بشأن الحاجة إلى توسيع نطاق الصلاحيات اللامركزية للمحافظات بهدف عدم تداخل الصلاحيات والسلطات فإن اللقاء الذي سيجريه وفد الأنبار مع النجيفي الأسبوع المقبل سيحدد الآلية التي سيتم بموجبها اتخاذ القرار المناسب.
لكنه وطبقا لمصدر رسمي مقرب من مجلس محافظة الأنبار، فإنه «في الوقت الذي تباينت فيه آراء الشارع في عموم مدن ونواحي محافظة الأنبار المترامية الأطراف، إلا أن خيار الفيدرالية يلوح في الأفق، والسبب في ذلك أن الناس لم تعد تثق بوعود الحكومة المركزية»، مشيرا إلى أن «خيار الفيدرالية تم التثقيف عليه بوصفه نوعا من تداول الصلاحيات داخل المحافظة وفي إطار ما هو مرسوم لها وفق الدستور العراقي الذي اعتبر الفيدرالية حقا دستوريا»، مستغربا مما سماه «الطروحات التي تذهب الآن إلى رفض هذا الخيار، علما بأن الأنبار كانت قد صوتت ضد الدستور، لكنه أصبح أمرا واقعا، وينبغي الالتزام به»، على حد قوله. وكان المالكي قد تعهد خلال زيارته محافظة كربلاء الأسبوع الماضي بأنه «يتجه نحو زيادة صلاحيات الحكومات المحلية وتحويل كثير من المشاريع عليها، متمنيا أن تكون المحافظات قادرة على تنفيذ المشاريع، ومحذرا في الوقت نفسه من الذهاب إلى خيار الأقاليم في هذه الفترة لأنه سيكون خيارا كارثيا»، على حد وصفه.
إلى ذلك، يستضيف رئيس البرلمان اليوم مؤتمرا موسعا للمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات. ويأتي عقد هذا المؤتمر بعد نحو عشرة أيام على قيام النجيفي باستقبال وفود تمثل شيوخ عشائر وأعضاء برلمان ومجالس محافظات في كل من محافظتي الانبهار وصلاح الدين الأمر الذي اعتبره التحالف الوطني عملا فرديا لا يمثل البرلمان بأي حال من الأحوال. وفي الوقت الذي أصدر فيه المكتب الإعلامي للنجيفي بيانا توضيحيا بشأن ملابسات تلك الاستضافة في البرلمان وكونها جاءت بناء على طلب من تلك الوفود في المحافظتين، فإن المؤتمر الذي يعقد اليوم، وطبقا للبيان الصادر عن البرلمان وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جاء تنظيمه «بناء على طلب 12 محافظة». وأضاف البيان أن الغرض من المؤتمر هو «مناقشة موضوع الصلاحيات للحكومات المحلية» مشيرا إلى أن «لجان المالية والرقابة والقانونية البرلمانية ستشارك في أعمال المؤتمر». من جانبه، أكد القيادي في القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي أن «المؤتمر سيناقش صلاحيات المحافظات وإمكانية توسيعها».
وعلى صعيد متصل، فإنه وطبقا لمصدر في التحالف الوطني فإن قيادة التحالف كانت ستعقد مساء أمس اجتماعا في منزل رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة عدد من المواضيع المهمة من بينها قضية تشكيل الأقاليم.