استنكرت المملكة العربية السعودية، بشدة، اقتحام سفارتها في العاصمة السورية دمشق من قِبل محتجين، والعبث بمحتوياتها؛ حيث حمَّلت السلطات السورية المسؤولية عن أمن وحماية جميع المصالح السعودية ومنسوبيها في سوريا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وجاء على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من مساء أول من أمس، أنه عند نحو الساعة السادسة مساء السبت قامت مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق ورشقها بالحجارة، ثم أعقبوا ذلك باقتحام المبنى، ولم تقُم القوات السورية بالإجراءات الكفيلة لمنعهم؛ حيث قاموا بالعبث بمحتويات السفارة والبقاء لفترة، إلى أن تدخلت قوات الأمن السورية وأخرجتهم.
وشدد المصدر القول: «وإذ تستنكر حكومة المملكة العربية السعودية، بشدة، هذا الحادث؛ فإنها تحمِّل السلطات السورية المسؤولية عن أمن وحماية جميع المصالح السعودية ومنسوبيها في سوريا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».
كانت أعداد من المتظاهرين السوريين قد اقتحمت، مساء أول من أمس، مبنى السفارة السعودية في دمشق احتجاجا على قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في الجامعة، وقام المتظاهرون بتكسير زجاج النوافذ وعبثوا بمحتويات السفارة. وكان مئات من السوريين قد تظاهروا في وقت سابق، أول من أمس، أمام مبنى سفارة المملكة في دمشق ورشقوه بالحجارة.
من جانب آخر، استنكر الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة، الاعتداءات التي تعرضت لها مساء أول من أمس السفارتان السعودية والقطرية في العاصمة السورية دمشق وبعثات دبلوماسية أخرى في سوريا من قبل مجموعة من المتظاهرين السوريين.
وقال، في تصريح أمس: «إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية»، مطالبا السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، ومحاسبة المعتدين، حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال المرفوضة، حسب ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
في بون، أعرب وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، عن استنكار بلاده واستيائها من الهجوم الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية وسفارة دولة قطر وبعثات دبلوماسية أخرى بالعاصمة السورية دمشق مساء أول من أمس. ووصف، في تصريحات صحافية، تلك الاعتداءات بأنها «عمل غوغائي»، محملا الحكومة السورية مسؤولية هذا الهجوم وما سينجم عنه من قطيعة عربية للنظام السوري، إضافة إلى قطيعة محتملة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وطالب فسترفيلي النظام السوري بالتقيد بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتبادل الدبلوماسي، خاصة حماية السفارات ومنشآت الدول المعتمدة في كل دولة.
كما حث الوزير الألماني دمشق على الاستجابة لمطالب الشعب ووقف آلة القتل ضد المحتجين وسحب الآليات العسكرية من المدن المحاصرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وغيرهم قبل فوات الأوان. وأفاد، في سياق ذي صلة، بأن قرار جامعة الدول العربية بوقف عضوية سوريا بالجامعة سيكون موضع مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.