عادت قضية خطف المعارضين السوريين في لبنان إلى الواجهة، مع إعلان رئيس «الجمعية اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، المحامي نبيل الحلبي، وفاة المواطن السوري جاسم مرعي الجاسم تحت التعذيب في السجون السورية، بعد خطفه من لبنان مع أشقائه الـ3 منذ شهر مارس (آذار) الماضي. في وقت اتخذ فيه وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، أمس، موقفا لافتا، أعلن فيه أن «لا مخطوفين سوريين في لبنان، بحسب ما تشير التقارير»، معتبرا أن «اللعب في هذه المسألة أمر خطير».
ويأتي موقف شربل متعارضا مع ما أعلنه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، أمام لجنة حقوق الإنسان النيابية، حيث أكد وجود معلومات موثقة لدى قوى الأمن الداخلي، تفيد بأن الإخوة الجاسم «خطفوا بواسطة سيارات تابعة لأمن السفارة السورية لدى لبنان، وسلموا إلى مسؤول فلسطيني في منطقة قوسايا في البقاع قرب الحدود السورية»، وأشار ريفي إلى أن «المعلومات تفيد بأن شبلي العيسمي اختطف بنفس الطريقة التي اختطف بها الإخوة الجاسم».
في هذا الوقت، أوضح مدير مكتب «هيومان رايتس ووتش» في لبنان، نديم حوري، أن «المنظمة قلقة جدا على مصير كل المعارضين السوريين الذين خطفوا في لبنان، ومنهم الإخوة الجاسم والمعارض شبلي العيسمي المتقدم في السن». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدولة اللبنانية مسؤولة عن أمن كل المقيمين في لبنان من لبنانيين وغير لبنانيين». وتساءل: «هل هناك فعلا دولة ومؤسسات في لبنان أم لا؟». ورأى أن «الوضع اليوم يشبه مرحلة الحرب الأهلية بحيث كلما خطف إنسان أو اختفى يتوسط أهله لدى الأحزاب وقوى الأمر الواقع الموجودة على الأرض، المشكلة اليوم هي في غياب الدولة ومؤسساتها كافة». وأضاف حوري: «المطلوب من القضاء اللبناني إجراء تحقيق جدي ومسؤول في قضية خطف الإخوة الجاسم، لأنه ليس من المقبول أن يبتدع القضاء حلولا غريبة عجيبة كأن يقول إن التحقيق لم يصل إلى نتيجة، وإن أهل المخطوفين أسقطوا حقهم، ولكن أين الحق العام في هذا الموضوع؟ علما بأن القوى الأمنية قدمت ملفا موثقا». ولفت إلى أن «ظاهرة خطف المعارضين كانت موجودة منذ سنوات لكنها لم تظهر إلى العلن إلا بعد اندلاع الثورة في سوريا»، مشيرا إلى أن «المعارض السوري نوار عبود كان أوقف في طرابلس (شمال لبنان) من قبل مخابرات الجيش اللبناني يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2009، وبعد أن تركه جهاز المخابرات اللبنانية اختفى، ولا يزال مصيره مجهولا». وردا على سؤال عما إذا كانت المنظمة قلقة على كل المعارضين السوريين الموجودين في لبنان، أجاب: «لا نريد أن نخوف أحدا ولسنا بصدد التكهنات، لكن على الدولة اللبنانية أن تعلم أنها مسؤولة عن أمن كل الأشخاص الموجودين في لبنان من معارضين للنظام السوري وموالين له، بقدر مسؤوليتها عن أمن كل مواطنيها».
أما وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل، فأعلن في تصريح له، أمس، أن «لا مخطوفين سوريين في لبنان، بحسب ما تؤشر التقارير»، معتبرا أن «اللعب في هذه المسألة أمر خطير»، وأنه منذ تسلمه وزارة الداخلية لم يصله ما يثبت وجود مخطوفين بالمعنى العملي للخطف ولم يفد أي شخص عن معاينة حادثة خطف في أي مكان على الأراضي اللبنانية، مذكرا بأن «قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، أصدر مذكرتي توقيف في حق السوريين اللذين أوقفا في مطار بيروت وأحالهما إلى سجن القبة في طرابلس بتهمة الاتجار بالسلاح».