جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للسلطات السورية بتوخي الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، وذلك بهدف تجنيب البلاد مخاطر تدويل الأزمة وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم في سوريا وبقية دول المنطقة.
وطالب البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال مؤتمر صحافي أمس، في جدة بالسعودية، السلطات السورية بتوخي الطرق السلمية وتطبيق الإصلاحات التي وعدت بها ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، منوها إلى ضرورة انتباه دولة سوريا إلى أن عدم الالتزام بالمطالب المشروعة للشعب السوري والنداءات الدولية سوف يؤدي إلى خروج الأزمة من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي ويؤدي إلى التدمير، وهذا ليس في صالح أحد، حيث إن له تداعيات خطرة.
وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات التي تمت على مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء وغيرها سواء بالنسبة للسفارات السعودية والقطرية والتركية، أو أيضا السفارات الأجنبية الأخرى، وهنا أود أن أذكر السلطات السورية بأنها مسؤولة عن حماية البعثات الأجنبية في بلادها وفقا للقوانين الدولية.
وحول المخاوف من تفاقم الأزمة السورية قال أوغلي «ما لا نتمناه ألا يتكرر السيناريو العراقي أو السيناريو الليبي، ونتمنى أن يكون من داخل سوريا حل سياسي يجنب البلاد ويلات الدمار والقتل وسفك الدماء، والمسؤولية الأساسية تقع على السلطات السياسية السورية في التعاون مع هذه الأزمة وإخراجها من هذا الظرف الحرج وإخراجها من عمليات العنف».
ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لاحتواء الأزمة السورية الراهنة، وقال «نرحب بهذه الجهود كما سبق وقد أعلنا عن استعدادنا لدعم جميع المساعي الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة ليستجيبوا للمطالب المشروعة للشعب السوري ويضمن أمن واستقرار سوريا، فمن جهتنا فنحن نقوم باتصالات ومشاورات لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لكي نصل إلى قرار باسم الدول الأعضاء يعطي للأمين العام الصلاحية ليتحرك في إطار أكبر من صلاحيته الحالية».
وحول موقف المنظمة الإسلامية حول دولة إيران أفاد أوغلي «نحن نتمنى ألا يكون هناك توتر بين الدول الإسلامية أيا كانت ونحن نريد أن يكون هناك تفاهم بين تلك الدول لحل أي مشكلات بينها لإزالة الحساسيات، وباعتقادنا أن خير وسيلة للحلول بين هذه الدول هي الحوار المباشر تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي».
ونوه أوغلي خلال مؤتمر صحافي لتوقيع مذكرة تفاهم من أجل تنسيق العمل الإنساني والتعاون في المناطق المتضررة من الكوارث في العالم بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ممثلة في فاليري آموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن هناك موضوعا يخص التعاون بيننا وبين دولة اليمن مطروحا على بساط البحث في اجتماعاتنا وسوف يكون هناك تعاون أوثق بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بخصوص هذا الشأن، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد قامت بعمل مهم في شمال اليمن (صعداء)، حيث إن هناك مستشفى كبيرا يسع 100 سرير تديره المنظمة بالتعاون مع «أطباء بلا حدود» وله أكثر من سنة يعمل على خدمة اللاجئين والمهجرين والمصابين في العمليات العسكرية التي تمت في صعداء قبل عام.
من جهتها، قالت فاليري آموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنظمة التعاون الإسلامي في مجال العمل الإنساني من خلال عمل المنظمة، يتيح لنا الفرصة لتعزيز التعاون والعمل معا بقدر أكبر من الفعالية في تنسيق أعمالنا والنظر في مجالات تبادل البيانات والمعلومات في مجالات ضرورية جدا، وكذلك نسعى لمشاركة عالمية للحصول على مساعدات إنسانية.
وأضافت آموس «يطيب لي أن يكون تعاوننا في الصومال الذي كان في غاية الأهمية من حيث قدرتنا على التعاون والاستجابة لنحو أربعة ملايين صومالي يحتاجون إلى مساعدات بشكل عاجل، وأن يوسع هذا التعاون ليشمل بلدانا أخرى في العالم أجمع».
وفيما يتعلق بالشأن السوري أفادت آموس «الجميع يعلم أنه منذ شهر كان هنالك بعثة من الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا للنظر إلى مدى الخسائر التي وقعت هناك، لنرى ما يمكن أن نفعله على الجانب الإنساني، حيث إن القضايا في سوريا كانت تتعلق في ذلك الوقت بشكل أساسي بحقوق الإنسان والانشغالات الخاصة بالحاجة إلى حماية المدنيين، ومنذ ذلك الوقت تدهور الوضع بشكل كبير في سوريا، وأعتقد أننا بحاجة للمزيد من المعلومات بشأن ما يدور في تلك البلاد وما يمكن أن نقدمه من دعم إضافي للشعب الذي تعرض للنزوح أو وقع ضحية لاستمرار العنف في ذلك البلد».
وزادت «أحد الأشياء التي أعيها تماما في الكثير من أنحاء العالم أن السبب الذي يؤدي إلى وقوع أزمات إنسانية هو أوضاع سياسية تحتاج إلى حلول عاجلة، وقد رأينا ذلك في الكثير من البلدان، ومن أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها عملنا في الجانب الإنساني هو أن نستجيب إلى حاجات أولئك الناس في ذلك البلد، بغض النظر عن الانسياق السياسي والانتماءات أيا كانت تلك الانتماءات للشعب في ذلك البلد، وعملنا دائما حيادي وغير انحيازي، لذلك نحن نؤيد الجهود الكثيرة التي تقع في تلك البلدان لحل المشاكل السياسية لتحسين الأمور».
وبشأن دور منظمة التعاون الإسلامي في الصومال علقت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قائلة «إن هذا قد لعب دورا مهما جدا، إذ إن المنظمة قامت بدور كبير في تنسيق عمل شركائنا من المنظمات الإسلامية غير الحكومية، وهي تسعى للحصول على استجابة للمجاعة في أجزاء من الصومال لم تتمكن منظمات أخرى من الوصول إليها، لذلك فإن العمل المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي وشركائها وبين الأمم المتحدة بشكل خاص مهم جدا، ويتعين علينا أن نشيد بـ(اليونيسيف) التي أبلت بلاء حسنا في جنوب ووسط الصومال، فشراكتنا مع منظمة التعاون الإسلامي مكنتنا من القيام بعمل أكبر».
وحول ما يتعلق باليمن أشارت إلى أنه «ليس لدينا خطة مشتركة في الوقت الراهن على الرغم من أن التعاون ما بين منظمتي التعاون الإسلامي والأمم المتحدة جيد للغاية في اليمن، وأحد الأشياء التي قيدت قدرتنا في الاستجابة هي ما يتعلق بالأمن الغذائي، فلدينا أكثر من 300 ألف نازح داخلي ولاجئ في اليمن، وهنالك انشغالات تتعلق بأمنهم خاصة في صنعاء، فمن جانب الأمم المتحدة فقد بدأنا التفكير في الطرق التي تمكنا من خلالها أن نعجل بوتيرة عمليتنا خارج صنعاء، ولكن الأمن يمثل انشغالات أساسية بالنسبة لنا».
وبينت آموس قائلة «إن أي نزاع وصراع يؤدي إلى النزوح ويؤثر على الجوانب الأمنية للعمليات الإنسانية يدعو إلى انشغال كبير، وقد تم توضيح ذلك للسلطات الكينية ونوضحه لأي طرف يشارك في هذا النوع من العمل».
واستطردت «لقد رأينا الليلة الماضية المزيد من الحوادث التي أعتقد أنه اشترك فيها الشباب وكانت لها أثر إضافي على الشعب، فلا بد من وجود حلول سياسية على المدى الطويل في الصومال وأدعو في الوقت نفسه جميع الأطراف المشاركة في أي نوع من الصراع في الصومال إلى أن تحترم قضية حماية المدنيين والأبرياء الذين يقعون ضحية لذلك العنف، وأي عوائق تعترض طريق العمليات الإنسانية تعسر عملنا في إنقاذ حياة الناس».
وحول الصعوبات التي قد تواجه أعمال المنظمات الإسلامية والإنسانية أشارت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه «نواجه صعوبات دائما فيما يتعلق بفاعلية التنسيق في بعض العمليات التي نقدمها، ومن المهم أن نكرس الجهود ونتأكد من كيفية صرف هذه المساعدات ووصولها إلى الشعوب، ونلاحظ أيضا ارتفاع عدد الكوارث في العالم، وهذا يدعو إلى توفير المزيد من المساعدات، والمسؤولية تقع علينا لكي نبرهن على قيمة مضافة وفعالية، ونلبي جميع أولويات الناس، هذه الأمور في حد ذاتها تحديات سواء للدول الإسلامية أو غيرها».
جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة قامت بها آموس إلى مقر المنظمة في محافظة جدة (غرب السعودية)، التقت خلالها بالأمين العام البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، حيث بحثت معه مستقبل التعاون في الخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى تعميق العلاقات والمشاورات بين المنظمتين الدوليتين من أجل تحسين العمل الإنساني المشترك.