قال إبراهيم عميش، مسؤول الدائرة السياسية في «التحالف الوطني الديمقراطي» الليبي، إن منصور رشيد الكيخيا، الذي كان وزيرا لخارجية ليبيا قبل أن يعارض العقيد الراحل معمر القذافي، ويختفي منذ 19 عاما حتى الآن، شوهد في عام 2000 على مقعد متحرك في سجن «أبو سليم» في العاصمة طرابلس قبل وفاته، مشيرا في لقاء مع «الشرق الأوسط» جرى بالقاهرة إلى أن التحالف الذي أسسه الكيخيا لمعارضة القذافي عام 1989، وتحول لحزب سياسي يعمل داخل ليبيا بعد ثورة 17 فبراير (شباط) الماضي، شكل لجنة للبحث عن جثمان الكيخيا وملابسات اختطافه من القاهرة، وكيفية وصوله إلى ليبيا وملابسات وفاته.
وعاد «التحالف الوطني الديمقراطي» إلى ليبيا بعد قيام الثورة، حيث قامت عناصر وقوى التحالف بدعم وتأييد مبادئ الثورة وأهدافها والمساهمة في إذكاء فعالياتها، وقررت القيادة السياسية للتحالف عقد اجتماع موسع لقيادات وعناصر التحالف في الداخل والخارج في بنغازي في 27 يونيو (حزيران) الماضي، واتخذت قرارات بالتحول إلى حزب سياسي يكون امتدادا للتحالف الوطني الليبي، أي أن يعاد تأسيسه باعتباره حزبا سياسيا يمارس عملية النضال دعما للثورة وترسيخا لمبادئها.
وعن مكان اختفاء الكيخيا، ومن السبب وراء اختطافه من القاهرة، قال عميش: ظهرت معلومات مؤخرا يشير بعضها إلى أن الكيخيا كان قد شوهد داخل سجن أبو سليم في طرابلس في سنة 2000، وهو مقعد على كرسي متحرك. ومن بعد تحرير طرابلس في العشرين من أغسطس (آب) الماضي أشارت بعض المعلومات وأكد بعض الشهود أن الكيخيا توفي في سجن أبو سليم، وأن جثمانه قد يكون ضمن الجثامين المتحفظ عليها منذ سنوات في ثلاجة بأوامر من القذافي بالقرب من سجن أبو سليم.
وأضاف عميش، الذي وصل أخيرا إلى القاهرة قادما من ليبيا للتواصل مع القوى السياسية المصرية الداعمة لثورة 17 فبراير، أن الحزب شكل لجنة تتولى في الوقت الراهن متابعة كافة ملابسات اختفاء وغياب الكيخيا، وجمع البيانات وأقوال الشهود، وأدلة الإثبات التي تؤكد ضلوع نظام القذافي في ارتكاب هذه الجريمة.
وعن توجهات الحزب في ظل الحراك السياسي الموجود في ليبيا حاليا، قال عميش إن الحزب ذو اتجاه ليبرالي يسعى لترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا، في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون، ويؤمن بضرورة العمل على صياغة مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير صياغة دستورية تؤكد قيام نظام برلماني ديمقراطي تكون العلاقة فيه مرنة بين السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأضاف أن الحزب يؤكد على حق الرقابة والمتابعة لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الأولويات في برامج الحزب لتجاوز المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الجديدة، هي فتح حوار وطني لا يستثنى فيه أي قوى سياسية لتجاوز كافة العقبات التي يمكن أن تعيق التحول السلس والديمقراطي في عملية انتقال السلطة، وتحقيق مبدأ حرية تكوين الأحزاب والتبادل السلمي للسلطة واستقرار مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال الرأي الفاصل والحاسم للجسم الانتخابي الحر في ليبيا. وعن تخوف بعض الدول من صعود التيار الإسلامي للسلطة في ليبيا، قال عميش إن الواقع الليبي يؤكد وبقوة أن 97% من إجماع الشعب الليبي، عبارة عن تيار إسلامي بحكم أن ليبيا دولة ينتمي شعبها إلى الإسلام دينا، وإلى العروبة أصلا قوميا. أما عملية تسييس الدين في هذه المرحلة في ليبيا، فأمر يتخوف منه البعض باعتباره عملية سياسية في مواجهة قوى وهمية لا وجود لها في ليبيا، حاول القذافي سابقا أن يخيف بها أميركا والغرب الأوروبي عموما، بالقول إن هناك قوى دينية تنتمي إلى ما يسمى «تنظيم القاعدة» تشكل خطرا استراتيجيا على مصالحهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي أدركه الشعب الليبي وقواه السياسية الوطنية الآن، ويرفض أي أجندات سياسية تبنى أهدافها على هذا الواقع الوهمي.
وردا على سؤال بأن تنظيمات التيار الإسلامي موجودة بالفعل في الشارع الليبي في الوقت الراهن، بما فيها جماعة الإخوان والجماعات السلفية والجهادية الأخرى، أوضح عميش أن هذا «في الحقيقة تضخيم لأمور تستهدف بالدرجة الأولى صنع حالة سياسية لا تتناسب وطبيعة الخصوصية الليبية من حيث المجتمع الليبي بعشائره وقبائله وقواه السياسية».
وحول التوجهات التي ظهرت أخير في ليبيا بشأن المطالبة بجعل الشريعة الإسلامية، في الدستور الجديد، مصدرا رئيسيا للتشريع، قال عميش: نحن في حزبنا مع النص الذي يؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع في ليبيا، باعتبار أن هناك مصادر أخرى أكدت عليها السنة النبوية الشريفة ومنها العرف وما تعارف عليه الناس في التشريع لشؤون حياتهم الدنيوية، ومنها أيضا العهود والمواثيق والنصوص القانونية الدولية التي تلزم في التعاملات بين الدول فيما تعنيه مصالحها أو شؤونها أو علاقاتها، وعليه نحن مع كافة النصوص التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية قرآنا وسنة وقياسا وإجماعا.
وفيما يتعلق بكيفية معالجة مشكلة مظاهر التسلح وانتشار السلاح، أعرب عميش عن أمله في أن تقوم حكومة الدكتور عبد الرحيم الكيب بوضع برامج وخطط لعودة كامل الأمن والسلم الاجتماعي الوطني في ليبيا، ونزع السلاح في وقته المناسب لمصلحة الجيش الوطني بعقيدته الوطنية الجديدة، ولمصلحة مؤسسات وقوى الأمن الوطني.
وحول رأي البعض بأن مسألة نزع السلاح لن تكون سهلة، خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت في الأيام الأخيرة بين جماعات من المسلحين، أوضح عميش أن بعض القوى الخارجية قد ترى من المشهد الذي أمامها هذه الصورة، لكن الحقيقة مخالفة لذلك، فالأحداث التي تمت الإشارة إليها «هي في حقيقتها أحداث فردية لا علاقة لها بالحالة السياسية والعسكرية في ليبيا، ولا ترتبط بشكل أو بآخر بما يسميه البعض اشتباكات بين قوى سياسية أو عسكرية في البلاد».
وفر عميش من سجن الكويفية في بنغازي بليبيا إلى الخارج بعد أن حكم عليه نظام القذافي عام 1978 بالسجن المؤبد بتهمة تشكيل تنظيم سياسي لإسقاط نظام الحكم. وعاد إلى ليبيا في أبريل (نيسان) الماضي. وانضم عميش فور فراره من السجن قبل 33 عاما لصفوف المعارضة الليبية الرافضة لحكم القذافي، وتنقل في بلاد كثيرة في قارات أفريقيا وآسيا وأميركا وأوروبا، لكنه كان يعود دائما إلى مصر التي عاش فيها سنوات طويلة كلاجئ سياسي.