عبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، عن تأييدهم لتشديد العقوبات على إيران، لكنهم قرروا التريث حتى اجتماعهم المقبل في أول ديسمبر (كانون الأول) قبل اتخاذ إجراءات أخرى، بينما أشارت، كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، إلى أنها كتبت خطابا لسعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، تطالبه فيه بالرد على انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المفاوضات بشأن القضية النووية.
واستبعد وزراء الخارجية في اجتماعهم في بروكسل الإقدام على أي عمل عسكري في الوقت الراهن، رغم تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر الأسبوع الماضي وقال إن طهران عملت في ما يبدو على تصميم قنبلة نووية. وقال الوزراء في بيان لهم: «سيواصل المجلس بحث الإجراءات الجديدة المشددة الممكنة، وسيعود إلى هذه القضية في اجتماعه المقبل، واضعا أفعال إيران في الحسبان».
وقال وزير خارجية بريطانيا، ويليام هيغ، إن بلاده لم تفكر بعد في العمل العسكري، مضيفا: «لا ندعو إلى عمل عسكري أو نشجع عليه.. في الوقت نفسه نقول إن جميع الخيارات مطروحة»، داعيا إلى تصعيد «الضغط السلمي والمشروع على إيران».
وقال وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي: «لا يمكن تفادي العقوبات.. ولا يمكن تفادي العقوبات القاسية أيضا إذا واصلت إيران رفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيرا إلى أن «إيران لها الحق في استخدام الطاقة النووية المدنية، لكن واجب عليها أيضا نبذ كل وسائل التسلح النووي وتوضيح هذا أمام المجتمع الدولي»، غير أنه أوضح أنه «لن نكون (ألمانيا) جزءا من مناقشة حول تدخل عسكري.. هذا النقاش غير بناء».
وستمثل عقوبات الاتحاد الأوروبي - حال وقوعها - جزءا مهما من جهود الغرب لتكثيف الضغط على طهران، خصوصا بعد وضوح معارضة روسيا والصين (اللتين تتمتعان بحق النقض) إقرار مجلس الأمن لأي عقوبات.
من جهة أخرى، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أمس، إنها كتبت خطابا لسعيد جليلي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، تطالبه فيه بالرد على انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المفاوضات بشأن القضية النووية. وقالت آشتون: «تم إبلاغي بأنه سوف يكون هناك رد سريع».