دخل نائب رئيس الجمهورية السابق، رفعت الأسد، على خط الأزمة السورية مستفيدا من «الحرية» الجديدة التي منحتها باريس للمعارضين السوريين. وبعد نائب الرئيس السابق الآخر، عبد الحليم خدام، الذي عقد مؤخرا، مؤتمرا سياسيا في أحد الفنادق الباريسية تشكلت نتيجة له جبهة معارضة جديدة، استفاد رفعت الأسد من غض النظر الفرنسي فتنادى مؤيدوه وحلفاؤه إلى مؤتمر سياسي آخر في العاصمة الفرنسية، أسفر عن ولادة «المجلس الوطني الديمقراطي»، وعن توصيات أعادت شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي إلى الواجهة السياسية والإعلامية.
واقتنص الدكتور رفعت الأسد، قائد سرايا الدفاع الأسبق، مناسبة وجوده في العاصمة الفرنسية ليدلي بأحاديث صحافية تنبع أهميتها من علاقة القرابة مع بشار الأسد ومن موقعه السابق والحالي، ومن كونه أحد أقطاب الطائفة العلوية في سوريا، ومن الطروحات الجديدة التي يأتي عليها، والتي لم يسبق لأحد من المعارضة السورية أن أتى عليها قبله. كما يحظى نائب الرئيس السابق بعدد من العلاقات العائلية التي تقربه من مسؤولين عرب كبار.
وفي أحاديث صحافية أجريت معه على هامش مؤتمره السياسي، قدم رفعت الأسد مقاربة «عملية» للمأزق الذي يعاني منه النظام السوري يقوم على تنحي الرئيس بشار الأسد مقابل ضمانات عربية ودولية، على أن تنقل السلطة إلى أحد أفراد عائلة الأسد من أجل «تطمين» العائلة أولا والعلويين ثانيا، وضمان عدم قيام حرب أهلية طائفية بعد سقوط النظام في المرتبة الثالثة.
وفي حديث مشترك لوكالة الصحافة الفرنسية وصحيفة «لوموند»، وآخر لصحيفة «لو فيغارو» دعا رفعت الأحد إلى تشكيل تحالف عربي ودولي يتفاوض مع بشار على صفقة يتنحى بموجبها الرئيس السوري عن السلطة مقابل حصوله على ضمانات له ولأقربائه، وتولي عمه السلطة أو أحد أفراد العائلة. وبهذا الطرح يكون رفعت الأسد بصدد استعاد ما يعتبره حقه «الطبيعي»؛ إذ كان ينظر إليه لسنوات على أنه «وريث» الرئيس الأسد الذي أبعده عن سوريا إلى سويسرا «وأوروبا»، بعد خلاف حاد بينهما بسبب ما اعتبره الرئيس الأسبق محاولة انقلابية من رفعت الذي أراد استغلال مرض أخيه ليأخذ مكانه.
ويرى رفعت الأسد أن النظام الحالي في سوريا «مستعد للرحيل، لكنه يريد ضمانات ليس فقط لأعضائه، بل أيضا ضمانات أن لا تندلع بعد رحيله حرب أهلية» في إشارة إلى العلويين والسنة. ولذا، فالحل في رأيه يكمن في توفير «ضمانات لبشار الأسد تتعلق بسلامته لكي يتمكن من الاستقالة وتسليم السلطة لشخص لديه دعم مالي ويؤمن استمرارية جماعة بشار بعد استقالته، وهذا يجب أن يكون شخصا من عائلته؛ أنا أو سواي».
ويدعو رفعت الأسد صراحة إلى إيكال قيادة سوريا له؛ إذ تتوافر فيه الشروط التي أوردها من القوة المالية ومن الانتماء إلى العائلة. غير أن الآلية التي يدعو إليها تكمن في إقامة «تحالف دولي أو عربي» تكون مهمته التفاوض مع الحكومة السورية ويشكل «ضمانة حقيقية» للتنازلات المنتظرة من الرئيس الحالي. و«يرشح» رفعت الأسد، إلى جانب دول عربية، فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيران لإقامة المجموعة المنتظرة باعتبار أن مجلس الأمن يعاني من الانقسام، وهو حال المعارضة السورية أيضا.
وبالمناسبة، هاجم رفعت الأسد المجلس الوطني السوري الذي يعتبره «غطاء» للإخوان المسلمين الذين ضربهم بعنف في عام 1982 في حماه، كما هاجم رئيسه برهان غليون الذي «لا أحد يعرفه في سوريا».
وفي مقابلته لصحيفة «لو فيغار» دعا إلى وقف «حمام الدم» وإلى «إعادة السلطة للسوريين»، كما انتقد الإصلاحات التي أعلن عنها النظام تباعا، والتي «لم نر منها شيئا».
ويحمل رفعت الأسد ابن شقيقه مسؤولية ما يحصل في سوريا شخصيا لأنه «هو الذي يقود سوريا ولا أحد غيره». وأكد رفعت الأسد أن من «يحاول الابتعاد (عن النظام) يقتل فورا»، وهو مصير كل من يعارض، معتبرا أن التفاف عائلة الأسد حوله مصدره «الخوف» الذي يضرب كذلك الطائفة العلوية التي «هبطت معنوياتها إلى الحضيض»، خصوصا أنهم «لم يعودوا واثقين بقدرة بشار على إيجاد حل» للأزمة.
وبرأيه أن التطورات الجارية في سوريا «ستنهي حكم آل الأسد» في سوريا، والأرجح أنه يعني حكم بشار الأسد باعتبار أنه يطرح نفسه «رجل المرحلة».
أما بخصوص الانشقاقات في صفوف الجيش وقوى الأمن السورية، فقد رأى رفعت الأسد أن قرارات الجامعة العربية «ليست كافية» حتى الآن لتشجيع هذه الحركة. غير أنه رأى فيها حثا للمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه سوريا. ودعا فرنسا كذلك إلى العمل لأنها «لا يمكنها أن تترك المنطقة فريسة لعدم الاستقرار».