يخوض مكفوفان غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة على رأس لائحة حزب التجديد والإنصاف في دائرة محافظة عين الشق بالدار البيضاء الكبرى. ويقول محمد العفيري، رئيس اللائحة، إن ترشحه للانتخابات امتداد طبيعي لنشاطه السياسي في إطار حزب التجديد والإنصاف، مند تأسيسه عام 2002، بالإضافة إلى نشاطه في منظمات المجتمع المدني حيث يترأس جمعية النور.
أما محمد الحداني، المرشح الثاني في اللائحة، وهو مكفوف أيضا، فيقول إنه لم يلتحق بالحزب إلا منذ شهر واحد. ويضيف الحداني، وهو أستاذ رياضيات متقاعد: «نسعى من وراء ترشحنا إلى إسماع صوت أصحاب الإعاقات للبرلمان. فمن خلال تجربتي كأحد نشطاء المجتمع المدني، كنت دائما أواجه صعوبات ومشاكل. ولدي اقتناع بأن وجود ممثلين عن ذوي الإعاقات داخل البرلمان سيكون مفيدا لحل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها ذوو الإعاقات».
لم يسبق للحداني أن ترشح في أي انتخابات. ويقول: «كانت الإعاقة هي الحاجز الأكبر أمام أي طموح سياسي. لكن عندما أخبرني العفيري بأنه سيحصل على تزكية من الحزب وعرض علي أن أكون معه في اللائحة لم أتردد».
أما العفيري، وهو أستاذ للتربية الإسلامية في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وعمره 51 سنة، فسبق له أن ترشح في انتخابات 2007 من دون نتيجة. ويقول العفيري: «خلال ترشحي في انتخابات 2007 لم تكن لدي أي تجربة، ولم أكن معروفا في الدائرة. أما في الانتخابات الحالية فأنا متفائل جدا، لأنني أكثر استعدادا من المرة الماضية». وردا على سؤال حول سبب عدم ترشحه مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، وبخاصة أنه مدرس للدراسات الإسلامية، وهذا يجعله أقرب للإسلاميين، يجيب العفيري: «فكرت في ذلك، لكن الترشح مع حزب العدالة والتنمية صعب ويتطلب توفير مجموعة من الشروط، وبخاصة الأقدمية في صفوف الحزب. أي أنه يجب علي أن أنتظر طويلا قبل أن أفكر في الترشيح. إضافة إلى كوني انخرطت في حزب الإنصاف والتجديد منذ تأسيسه عام 2002، وأجد نفسي في هذا الحزب وفي برنامجه».
وبخصوص تمويل حملته الانتخابية، أشار العفيري إلى أن مساعدة الحزب تقتصر على تزويده بالملصقات الانتخابية فحسب، وأن عليه تحمل كل أعباء الحملة الانتخابية. وأضاف: «أعتمد على العديد من المتطوعين وعلى تضامن سكان الدائرة، ورصيد العلاقات الطيبة التي كونتها كأحد نشطاء المجتمع الوطني». ويركز العفيري في برنامج دعايته الانتخابية على المسائل الاجتماعية.