قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، أمس، الاستمرار في حجب أموال الجمارك عن السلطة الفلسطينية، وذلك لمعاقبتها على الفوز بعضوية اليونيسكو.
وجاء هذا القرار على الرغم من توصية قيادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية، التي حذرت من تبعات تجميد الأموال في الناحية الأمنية. ورأت أن حجب الأموال من شأنه أن يؤدي إلى تمرد الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أوامر ضبط الأمن وفرض سلطة القانون، مما يعني احتمال عودة العمليات التفجيرية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية (الجيش والمستوطنات) وفي المدن الإسرائيلية.
المعروف أنه حسب اتفاقيات أوسلو، تقوم إسرائيل بجباية جمارك وضرائب على البضائع التي تصل إلى السلطة الفلسطينية من الخارج، عبر الموانئ الإسرائيلية ومن داخل إسرائيل نفسها. ولا تقوم إسرائيل بهذه الجباية مجانا، بل تحصل على عمولة بنسبة 2.5 في المائة عن كل مبلغ تجبيه. وتبلغ قيمة هذه الضرائب 100 مليون دولار شهريا. ولطالما استغلت إسرائيل هذا الموضوع لمعاقبة السلطة الفلسطينية في الماضي، ولكنها امتنعت عن ذلك في السنوات الأخيرة، بعد أن اشتكت السلطة الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية، وأوضحت أن هذه ليست أموال دعم إسرائيلية بل هي أموال فلسطينية، وحجبها يعتبر سرقة في وضح النهار واستغلالا بلطجيا للقوة الإسرائيلية.
ولكن وزير المالية إسرائيلي، يوفال شتاينتس، طالب بالعودة لاستخدام هذا السلاح لمعاقبة السلطة الفلسطينية على مشروعها تحصيل اعتراف دولي وعضوية الأمم المتحدة. وقد قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر، قبل أسبوعين، تجميد هذه الأموال حتى الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها. وكان المجلس التأم للبحث في عدة قضايا أمنية، وبينها هذا الموضوع. وأعرب المسؤولون الإسرائيليون عن قناعتهم بأن المجلس سيحرر هذه الأموال، خصوصا بعد أن نشرت سلطات الأمن الإسرائيلية موقفها سلفا، وهو رفض استخدام هذه الأموال في الضغوط السياسية. وقالت إن نتائج حجب الأموال ستلحق أضرارا أمنية على إسرائيل ولن تضايق السلطة الفلسطينية وحدها. وقد عبر وزير الدفاع، إيهود باراك، عن هذا الموقف في جلسة المجلس وقال إنه يتوقع رد فعل عنيفا من السلطة الفلسطينية على هذا القرار.
لكن موقف شتاينتس هو الذي انتصر أمس، إذ إنه أقنع الوزراء بأن «من غير المعقول أن تحرر إسرائيل هذه الأموال، في حين أن الولايات المتحدة نفسها قررت تجميد المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب حصولها على عضوية اليونيسكو». وكان شتاينتس يشير بذلك إلى قرار الكونغرس الأميركي، منذ شهر أغسطس (آب)، تجميد المساعدات عن السلطة الفلسطينية والبالغة 500 مليون دولار في السنة. وقد رد باراك قائلا إن الأميركيين شعروا بالخطأ في هذا القرار، ولذلك حرروا في الأسبوع الماضي، مبلغ 50 مليون دولار لأجهزة الأمن الفلسطينية و148 مليونا إضافية إلى السلطة الفلسطينية.
وتبين أن الحكومة رضخت بهذا القرار لضغوط من اليمين واليمين المتطرف في ائتلافها. فقد توجه 35 نائبا في الكنيست برسالة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية شتاينتس، يطالبون فيها بحجب هذه الأموال عن السلطة. وقال النائب كوشيه مطلون، من حزب «إسرائيل بيتنا»، وهو المبادر إلى هذه الرسالة، إن رئيس السلطة محمود عباس كشف عن وجهه الحقيقي في الشهور الأخيرة، كرجل معاد للسلام. وأضاف: «أبو مازن هو عدو لنا، الفرق بينه وبين سابقه (ياسر عرفات)، أنه يتكلم بلغة الحمل الوديع، ولكنه في الواقع ذئب إرهابي يكن العداء الصرف لإسرائيل، ويسعى إلى محاصرتها في العالم وتقويض شرعيتها، وهو بذلك أسوأ وأخطر من حماس».