اعتبر قيادي في التحالف الوطني أن «المقاطعة التي شهدها مؤتمر المحافظين ومجالس المحافظات من قبل المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، الذي دعا إليه رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، إنما يؤشر لأمر في غاية الأهمية، يتعلق بالسلوك السياسي لرئيس البرلمان».
وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، إحسان العوادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن عدم حضور محافظي ومجالس محافظات المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد إلى المؤتمر الذي دعا إليه رئيس البرلمان، والذي عقد أمس «إنما هو رسالة وردة فعل عنيفة موجهة من هذه المحافظات ومجالسها إلى الأستاذ أسامة النجيفي.. نرجو أن يقرأها ويتأملها جيدا».
وأضاف العوادي أن «رئيس البرلمان اتجه بكل أسف خلال الفترات الأخيرة اتجاهات لم تكن موفقة، فضلا عن أنها ليست عادلة أو منصفة، لا سيما بعد زيارتيه إلى كل من واشنطن ولندن، واختياره الحديث من هاتين العاصمتين عن التهميش والإقصاء، وما يمكن أن يؤدي إليه على صعيد التوجه نحو الفيدرالية أو الانفصال»، وأشار إلى أن «تلك التصريحات وما تلاها من تداعيات سياسية أعطت انطباعا لدى مجالس المحافظات في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق أن النجيفي بدأ يتحول في مواقفه، وهو ما ولد لديهم ردة فعل عنيفة تمثل بهذه المقاطعة التي نرجو منه (النجيفي) أن يتأملها بشكل صحيح ودقيق»، وردا على سؤال بخصوص دعوة النجيفي الحكومة المركزية إلى إلغاء بعض الوزارات الاتحادية مثل العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والعمل والإسكان والإعمار والبلديات، مما يعني أنه لا يميل إلى الفيدرالية بقدر ما يميل إلى اللامركزية الإدارية، قال العوادي: «نتمنى أن تكون هذه القراءة صحيحة، إلا أن الدعوة وبهذه الطريقة إلى إلغاء وزارات مهمة دون العمل على تحديد البديل أو استعداد مسبق، هذا يعني أن هناك نية للهدم وليس الإصلاح»، وأشار إلى أنه «توجد لدى الحكومة فعلا نية باتجاه ترشيق وزارات أخرى، ومنها وزارات خدمية ومنح صلاحياتها لمجالس المحافظات، لكن ليست بهذه الطريقة الانفعالية، وإنما يجب أن يدرس هذا الأمر بعناية، ومن ثم يجري اتخاذ القرار المناسب».
وأوضح أن «النجيفي نفسه كان قد اتفق مع وزير البلديات على منح المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات واسعة، وهو ما حصل بالفعل وقد أثبتت التجربة نجاحها»، وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رعى، أمس، في بغداد المؤتمر الموسع للمحافظين ومجالس المحافظات، الذي عقد في مبنى البرلمان بحضور ممثلين عن مجالس محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، بمشاركة لجان المالية والرقابة والقانونية البرلمانية في البرلمان مع مقاطعة شاملة من المحافظات الوسطى والجنوبية، مما يؤشر لأخطر انقسام على صعيد الموقف من الفيدرالية في العراق.
وفي حين هددت قيادات شيعية باستخدام سلاح المرجعية، فإن أول رد فعل بهذا الاتجاه من مرجع شيعي كان قد صدر عن مرشد حزب الفضيلة، آية الله محمد اليعقوبي، الذي أعرب عن قلقه من الدعوة لتحويل محافظة صلاح الدين إلى إقليم. وقال اليعقوبي في بيان صدر عن مكتبه وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه سبق أن «حذر من خطورة مشروع تشكيل الأقاليم منذ اللحظات الأولى، ولم نصوّت على الدستور بالإيجاب لوجود هذه الفقرة وأمثالها من الفخاخ التي أُريد لها تفجير الوضع في العراق وإدامة الصراع بين أبنائه».
وأضاف البيان أن «بعض القوى المهيمنة على البرلمان حينما تحمست لإقرار قانون تشكيل الأقاليم عام 2008، عارضناها بقوة وأبطلنا حججها».
وأوضح أنه «طالما كرر أن الحل يكمن في منح صلاحيات واسعة على شكل إدارة لامركزية للمحافظات لتخطط لنفسها المشاريع التي تقدر الحكومات المحلية أولويتها والحاجة إليها، لأنها أعرف بذلك».
من جانبه، اعتبر النجيفي أنه يجب الاحتكام إلى الدستور، معتبرا أن «نصوص الدستور واضحة، وأي تفسير من أي شخص مرفوض وليس له قيمة قانونية أو دستورية».
وأشار في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر إلى أن «البعض يحاول تأسيس إرادات تسمو على الدستور، فيما لفت إلى أن المرحلة التي نعتزم اجتيازها أشد مراحل العراق تعقيدا»، وأوضح أن «الدستور هو الحاضنة الفيصلية على الدوام»، مؤكدا أن «اختلاف البعض عليه لا يلغي حقيقة بقائه مرجعا للجميع».
كما دعا النجيفي إلى إلغاء عدد من الوزارات، وتحويل صلاحياتها إلى المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية، ومن بينها وزارات «العمل والبلديات والزراعة والإعمار والإسكان».