قرر وزراء خارجية الدول العربية إرسال بعثة مراقبة إلى سوريا، وأعطوا الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام للتوقيع على بروتوكول خاص بحماية المدنيين ووقف العنف، والموافقة على إرسال بعثة المراقبين العرب المكونة مما بين 30 و50 مراقبا عسكريا وفنيا، قبل البدء ببحث فرض عقوبات اقتصادية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع للجامعة العربية في الرباط «إن لم تكن هناك إجراءات فعالة وفورا لوقف القتل فالجامعة العربية ستتخذ إجراءات، وسنكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد عقوبات»، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت الجامعة ستفرض عقوبات على دمشق إن لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة لتوقيع بروتوكول لإرسال مراقبين عرب إلى سوريا. وأضاف «لن نتبنى أي عقوبات اقتصادية تمس بالشعب السوري».
وسئل وزير الخارجية القطري إن كان هذا الاقتراح آخر محاولة للعمل الدبلوماسي، فقال للصحافيين إنه لا يريد الحديث عن محاولة أخيرة لأنه لا يريد لهذا الاقتراح أن يبدو كإنذار. وأضاف «لا أريد أن أتكلم عن فرصة أخيرة حتى لا يظن أحد أننا نوجه إنذارات، لكني أعتقد أننا قاربنا على نهاية الطريق، ونأمل من الله ومن إخواننا في سوريا أن يتعاونوا معنا لننهي هذه المأساة». وتابع يقول «كلنا حريصون على سوريا، ونريد التوصل إلى حل عربي لتجنب التدخل الأجنبي، كما نريد تخفيف المعاناة على الشعب السوري وتوقيف القتل، بدل تضييع الوقت».
وأوضح وزير الخارجية القطري أن بعثة المراقبين قد تضم أعضاء من دول إسلامية أو دول صديقة. أما بخصوص طلب سوريا عقد قمة عربية، فقال الشيخ حمد إن «الظروف غير مهيأة لعقدها».
من جانبه، قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، إن دور بعثة المراقبة «هو السعي إلى توفير الحماية للمدنيين السوريين»، وفضل عدم إعطاء تفاصيل إضافية إلى حين موافقة وتوقيع الحكومة السورية على البروتوكول في الأيام المقبلة، والذي ينظم الجانب التنظيمي والقانوني. وأضاف أن بعثة المراقبة ستزور نحو 16 منطقة في سوريا اعتبرت بالتنسيق مع المعارضة أنها أكثر المناطق التي تعرف توترا حادا وعنيفا. وردا على سؤال حول إمكانية مد المعارضة السورية بالأسلحة، قال العربي إنه لا أحد من المعارضة طلب ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر يخرج عن نطاق الجامعة العربية.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا السبت تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على الحكومة السورية، ودعوا إلى سحب سفراء الدول العربية من دمشق، لكنهم تركوا لكل دولة عضو في الجامعة حرية اتخاذ هذا الإجراء من عدمه.
وأكدت مصادر مقربة من اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الوزراء ركزوا على وثيقة المراقبين التي وضعتها الأمانة العام للجامعة العربية مستندة في تفاصيلها إلى رد من الأمم المتحدة بشأن الآلية المناسبة للمراقبين الدوليين. وأوضحت المصادر أن الاجتماع ركز على عمل هذه اللجنة التي قد تساعد على حماية المدنيين وتعطي إنذارا أخيرا لحكومة الأسد. وأضافت المصادر أن الاجتماع أدان تعرض البعثات الدبلوماسية للاعتداء، وطالب الحكومة السورية بحمايتها وفق اتفاقية فيينا، مع استمرار الاتصال مع المعارضة السورية في إطار قرارات الجامعة العربية.
ووصف المراقبون ما انتهى إليه اجتماع الرباط بأنه لم يخرج بمواقف تصعيدية كما كان يتوقع البعض حتى تتجاوب سوريا مع مهمة المراقبين وحتى لا تتهم الدول العربية والجامعة بأنها تضيق الخناق على سوريا وتعجل بالتدخل الخارجي. وأفادت المصادر أيضا بأن اجتماع المنتدى العربي التركي كان مناسبة لتشديد اللهجة ضد النظام السوري، ولذا ذهب الاجتماع الوزاري العربي للتهدئة كي يعكس في إجراءاته إمكانية بناء الثقة ووقف عمليات العنف في المدن السورية. ولم تستبعد المصادر حدوث ترتيبات عربية تركية كبدائل قاسية ضد نظام الأسد في حال بقي على موقفه من المبادرات العربية.