دعا المنتدى الرابع للتعاون العربي - التركي الذي عقد أمس في العاصمة المغربية إلى «اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين في سوريا»، داعيا إلى حل للأزمة في هذا البلد «من دون أي تدخل أجنبي».
وأصدر المنتدى الذي غابت عنه سوريا بيانا أكد «ضرورة وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين»، كما شدد على أهمية «استقرار ووحدة سوريا وضرورة إيجاد حل للأزمة دون أي تدخل أجنبي».
ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى تكثيف الجهود من أجل حقن الدماء بسوريا، مؤكدا ضرورة «اتخاذ قرارات وخطوات في هذا الاتجاه». واعتبر داود أوغلو أن «الأمر يتعلق بمهمة إنسانية يجب القيام بها لحقن الدماء وضمان السلم والاستقرار بهذا البلد»، ورحب بقرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة لاتخاذ «موقف فعال» في التطورات التي تعرفها المنطقة. وأعرب الوزير التركي عن أسفه لكون «النظام السوري لم يفِ بالتعهدات التي قطعها»، داعيا إياه إلى «قراءة الرسائل التي وجهتها جامعة الدول العربية بإيجابية والاستجابة لمطالب الشعب السوري». كما صرح للمراسلين بأن «الثمن الذي ستدفعه الحكومة السورية لأنها لم تفِ بالوعود التي قطعتها في الجامعة العربية هو العزلة في العالم العربي أيضا». وأضاف أحمد داود أوغلو كما جاء في ترجمة رسمية في أنقرة أن «الوقت ليس في مصلحة النظام» و«لا يمكن لأي حكومة أن تربح المعركة ضد شعبها». وكانت الترجمة المغربية لكلام أوغلو قد تحدثت عن «ثمن باهظ» ستدفعه دمشق، قبل أن يصار إلى اعتماد الترجمة الرسمية التركية التي تلوح بـ«العزلة العربية».
ودعا وزير الخارجية التركي أيضا «الحكومة السورية إلى أن تقرأ جيدا الرسائل التي وجهتها الجامعة العربية لوقف العنف فورا ضد شعبها وفتح الطريق لعملية تغيير محتومة».
من جانبه دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى «وقف إراقة الدماء في سوريا وتوفير الحماية للمدنيين». وقال العربي «إن الجامعة تعمل، منذ اندلاع الأزمة في سوريا، على حقن دماء السوريين وتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين في هذا البلد». وذكر أن مجلس وزراء الجامعة العربية اتخذ منذ بضعة أيام قرارا مهما ينص على ضرورة توفير الحماية للمواطنين السوريين «لأنه يتعين على الجميع اتخاذ ما يلزم بكل وضوح لوقف نزيف الدم المستمر في سوريا الشقيقة منذ 8 أشهر». وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال العربي إنه «حان الوقت لترك الوهم الذي يطلق عليه عملية السلام والعمل بكل قوة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، مشيرا إلى أن «مفاوضات السلام فشلت على مدى عقدين في تحقيق السلام المنشود». أما رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، فاعتبر أن «ما يجري في سوريا أمر محزن لنا جميعا». وقال: «نحن لا نقبل أن يقتل الناس في هذا البلد لذا دعونا إلى تجنب المزيد من العنف والقتل، وكان قرار الجامعة العربية القاضي بتعليق عضوية سوريا صعبا علينا، بيد أنه أتى انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه هذا البلد».
وأشاد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، بالدور التركي. وقال: إنه «في تنامي الدور الإقليمي والدولي التركي ما يساعد على تحقيق التوازن الاستراتيجي، ويمكن استثماره في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إطار التعاون العربي الوثيق ليعود بالنفع على كلا الطرفين». وأضاف الفيصل أن «هذا اللقاء يأتي في سياق تطبعه التطورات الكبرى التي تشهدها المنطقة مما يتطلب تعاونا أكبر»، معتبرا أن التطورات التي شهدها العالم العربي «تستدعي اعتماد إطار جديد للتعاون بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار، بعيدا عن أي تدخل أجنبي». وأكد أن حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ستكون له انعكاسات على أمن المنطقة وسيساهم في تغذية التطرف، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به تركيا في إطار عربي - تركي لتحقيق التنمية المستديمة بالمنطقة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه رسالة إلى منتدى التعاون التركي - العربي، رأى فيها أن «العالم العربي، بجناحيه الغربي والشرقي، يوجد اليوم عند منعطف تاريخي حاسم لا يستحمل منطق الانتظارية والجمود المنافي لروح العصر والانسياق الواهم لشعارات عقيمة وبالية عفا عليها الزمن».
وتتضمن مبادرة الرباط «من أجل شراكة عربية - تركية شاملة ومستديمة» عدة إجراءات لتعزيز التعاون بين الطرفين في 3 مجالات هي: المجال السياسي والأمني، والمجال الاقتصادي، والمجال الثقافي والتربوي والعلمي.