بدا أن النظام الانتخابي في مصر لأول برلمان عقب ثورة «25 يناير (كانون الثاني)»، أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، في بلد تصل نسبة الأمية فيه إلى 28%، وبات الشغل الشاغل للقوى السياسية في البلاد العمل على أن يدرك الناخب ما يتحتم عليه عمله أمام صندوق الاقتراع لتفادي بطلان الأصوات، خاصة مع توقعات بأن تشهد الانتخابات، التي تنطلق جولتها الأولى في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نسبة إقبال غير مسبوقة.
وسيكون على الناخب المصري بعد أن تم إقرار قانون الانتخابات، الذي يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة بالنسبة للأحزاب، والمقاعد الفردية، أن يمنح صوته مرتين في صندوقين مختلفين. الصندوق الأول مخصص لاختيار قائمة حزبية واحدة، من بين القوائم الحزبية التي تتنافس في الانتخابات وتمثل المقاعد المخصصة لها ثلثي المقاعد (332 مقعدا). وكما يتضح من اسمها؛ ينتخب المصريون قائمة حزبية مغلقة، أي إن الصوت الانتخابي يُمنح للقائمة في جملتها.
ويتعين على الناخب نفسه أن يختار مرشحين اثنين من بين المرشحين على المقاعد الفردية التي تمثل ثلث مقاعد البرلمان (166 مقعدا)، على أن يكون أحدهما على الأقل أو كليهما بصفة «عمال أو فلاحين»؛ حيث حافظ الإعلان الدستوري، الذي صدر في نهاية مارس (آذار) الماضي، على أن يشكل العمال والفلاحون نسبة 50% من المقاعد البرلمانية.
وأقر قانون الانتخابات البرلمانية نمطين من تقسيم الدوائر؛ النمط الأول يخص تقسيم دوائر القوائم الحزبية، حيث تنقسم الجمهورية إلى 46 دائرة انتخابية، ويتفاوت عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بنظام القوائم تبعا للكثافة السكانية للدائرة. أما النمط الثاني، فهو للمقاعد الفردية، حيث تنقسم الجمهورية لـ83 دائرة انتخابية، يتم تمثيل كل منها بنائبين اثنين.
وتخشى القوى السياسية من ارتباك الناخبين أمام تحديد نمط هاتين الدائرتين التابعين لها، حيث إن الناخب ينتمي لدائرة واسعة هي دائرة القائمة الحزبية، ودائرة أخرى أصغر جغرافيا تمثل دائرته بالنظام الفردي.
ومنح قانون الانتخابات الحق للأحزاب في تشكيل تحالفات انتخابية تخوض غمار المنافسة بقائمة موحدة، وتحمل رمزا انتخابيا خاصا، كما منح القانون الحق للأحزاب أيضا في التنافس بمرشحين على المقاعد الفردية، بالإضافة للمستقلين.
يذكر أن قضاة مصر يتولون الإشراف الكامل على الانتخابات المقبلة، التي يصل عدد من لهم حق التصويت فيها إلى نحو 50 مليون ناخب، بحسب تقديرات اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة لأصوات المصريين في الخارج بعد أن تم منحهم الحق في المشاركة في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى.