للأسبوع الثاني على التوالي، تواصلت الاعتصامات التي يقوم بها أهالي مدينة دمياط المصرية على البحر المتوسط، احتجاجا على إقامة مصنع للسماد لاعتبارات بيئية، رغم أن عاملين في المصنع التابع لشركة كندية الجنسية، ردوا أمس بمظاهرات في الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان والحكومة للمطالبة بالاستمرار في فتح المصنع للعمل.
وتضرب مصر بين وقت وآخر موجة من الاحتجاجات الفئوية، التي يقول عنها مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنها أصبحت تخيف المستثمرين وتعرقل النشاط الاقتصادي في البلاد، منذ سقوط حكم الرئيس حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول أحد أطراف المشروع الكندي في دمياط إن توقف العمل فيه تحت الضغط الشعبي من شأنه أن يتسبب في ضياع 700 مليون دولار، وهي جزء من منحة مقدمة من 20 بنكا في مصر قبل ثلاث سنوات لشركة «مصر لتصنيع البترول»، وتستخدم في تمويل مشروع شركة «أجريوم» الكندية في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والذي يشهد وجوده اعتراضات أدت إلى اتخاذ الحكومة قرارا بوقف المشروع منذ عدة أيام.
وهذه هي ثاني مرة توقف فيها الحكومة المصرية المشروع، بعد أن أوقفته قبل خمس سنوات الحكومة السابقة في عهد مبارك، تحت وطأة الضغوط الشعبية الرافضة لإقامة المشاريع لاعتبارات بيئية.
من جانبه، قال مصدر مصرفي مسؤول، وهو رئيس أحد البنوك الرئيسية المرتبة لتمويل بناء المصنع، لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك بالفعل صرفت 700 مليون دولار من إجمالي القرض البالغ مليار دولار، استخدم الجزء الأكبر منها لنقل المصنع إلى المنطقة الصناعية بدمياط بعد الاعتراض الشعبي قبل سنوات، مشيرا إلى أن الاعتصام الحالي يمثل تهديدا للأموال والاستثمارات التي أنفقت على المشروع.
وفي اليومين الأخيرين، واصل المعتصمون من أهالي دمياط رفض قرار غلق المصنع لمدة 3 أشهر لحين توفيق أوضاعه البيئية، مصرّين على رحيل المصنع من دمياط نهائيا، وكذلك رحيل جميع مصانع البتروكيماويات في المحافظة، وواصلوا إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى رأس البر ودمياط الجديدة وميناء دمياط وحصاره ومنع خروج ودخول أي شاحنات وبضائع لليوم الثامن على التوالي.
وأضاف المصدر المصرفي أن البنوك تترقب موقف الحكومة بشأن قرار توقف المصنع في دمياط، وهل هو توقف نهائي أم مؤقت، مشيرا إلى أن البنوك التي منحت قرار الائتمان حصلت بالفعل من قبل الشركة صاحبة المشروع على الاشتراطات البيئية اللازمة، والتي تتخذ ذريعة في الوقت الحالي لتوقف المشروع، مما يعد خسارة كبرى على المستثمرين والبنوك المشاركة في التمويل، وعلى الإنتاج المنتظر للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج مليوني طن من الأسمدة سنويا.
من جانبه، أكد اللواء إبراهيم فليفل، رئيس هيئة ميناء دمياط، في تصريحات صحافية أن الوضع يزداد سوءا، بسب تكدس الحبوب والبضائع داخل الميناء والصوامع، بالإضافة إلى وجود 51 سفينة في عرض البحر وداخل الأرصفة، وبلغت الكميات داخل الميناء 800 ألف طن من القمح والذرة والسكر والفول مما سيؤثر على السوق المصرية وأسعار السلع.