لقي قرار مجلس نقابة الصحافيين المصرية بعدم مثول الصحافيين للتحقيق أمام النيابات أو المحاكم العسكرية بأنواعها، تأييدا كبيرا في الأوساط الحقوقية، وزاد من حجم مطالبات رفض محاكمة المدنيين عسكريا. واعتبر نشطاء حقوقيون موقف نقابة الصحافيين انتصارا ليس بالقليل، و«نقطة محورية فاصلة» في رفض إحالة المدنيين للمحاكمات، مؤكدين أن مثل هذه الضغوط ستجعل المجلس العسكري (الحاكم في مصر) يراجع سياسات استدعاء المدنيين خلال الفترة المقبلة.
ويشار إلى أن المحاكمات العسكرية في مصر طالت أكثر من نحو 12 ألف مدني منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير (شباط) الماضي.
من جانبه، قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحافيين إن النقابة اتخذت قرارا بعدم جواز مثول أي صحافي أمام المحاكم العسكرية ومثوله أمام قاض طبيعي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس حث الصحافيين على عدم الذهاب حال استدعائهم أمام المحاكم العسكرية، كما سيشرع (المجلس) في اعتصام مفتوح حال قيام «العسكري» بأي تصرف؛ على خلفية رفض الصحافي المثول أمام النيابة العسكرية.
وأكد يونس أن النقابة لن تخاطب الحكومة والمجلس العسكري لتفعيل قرارها، بل أعلنت موقفها بوضوح أنه لن يذهب صحافي للتحقيق حال استدعائه. والنقابة ستلتزم بموقفها عبر رفض ذهاب عضو مجلس النقابة مع الصحافي.
وينص قانون تنظيم العمل الصحافي في مصر على عدم جواز التحقيق مع أي صحافي عضو بالنقابة إلا في وجود أحد أعضاء مجلس نقابة الصحافيين ومحامي النقابة. ورجح يونس عدم استدعاء أي صحافي للنيابة العسكرية بعد قرار المجلس.
وأكدت منى سيف، أحد منسقي مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، أن موقف نقابة الصحافيين يعد نقطة محورية وانتصارا للرافضين للمحاكمات، مضيفة: «قرار الصحافيين يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للضغط على المجلس العسكري».
وأوضحت سيف لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الفترة الماضية اقتصرت المحاكمات العسكرية على الصحافيين والنشطاء، وهم أكثر المستهدفين بالاستدعاءات، كونهم أبرز من يوجهون نقدا للمجلس العسكري».
وقالت سيف إن القرار شجع النشطاء ومنحهم قوة وأوجد إحساسا حقيقيا بالثورة المصرية، مؤكدة أن ذلك هو الدور الذي يجب أن تلعبه النقابات المهنية، ومعربة عن أملها أن يشجع ذلك القرار الصحافيين على انتقاد المجلس العسكري بشدة أكثر خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، ندد حقوقيون باستمرار إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، معتبرين ذلك يمثل انتكاسة لحرية الرأي والتعبير، مطالبين منظمات المجتمع المدني بالتكاتف ضد هذه الإجراءات التعسفية، مؤكدين أن الاستمرار في إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية والتضييق على الإعلاميين والصحافيين والنشطاء يتناقض تماما مع ما أعلنه المجلس العسكري في بيانه رقم 72 على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذي أبدى فيه تجاوبا مع مطالب المصريين الخاصة بحرية التعبير ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المضي في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يشكل انتهاكا جسيما لحق المواطن في محاكمة عادلة ومنصفة أمام قاضيه الطبيعي، وفقا للمعايير الدولية والإعلان الدستوري، ويتناقض مع أهداف ثورة «25 يناير (كانون الثاني)».