أدى ستة برلمانيين جدد اليمين الدستورية أمام برلمان كردستان ليحلوا محل النواب الستة المستقيلين من عضوية البرلمان بينهم رئيس لجنة النزاهة في كردستان الدكتور رفيق صابر وعضو آخر في اللجنة، إلى جانب استقالة أربعة نواب من حركة التغيير الكردية المعارضة، التي أكد مسؤولون فيها بتصريحات سابقة أنهم سيكلفون بمهام حزبية تتطلب تفرغهم من العمل البرلماني.
وبموجب التغيير، سيشغل قادر أحمد إسماعيل مقعد رفيق صابر رئيس لجنة النزاهة، وتشغل رازاو محمود فرج مقعد النائب المستقيل عبد الله علي إبراهيم، وهما من القائمة الكردستانية التي تضم حزبي السلطة (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني)، فيما سيحل كل من فرمان عز الدين محمود بدلا من الدكتور شاهو سعيد الذي عين متحدثا رسميا باسم حركة التغيير، ودلشاد حسين قادر بدلا من الدكتور زانا رؤوف من حركة التغيير، وآهنك عارف رؤوف بدلا من الدكتورة بريهان قبلاي محمد عن حركة التغيير، وعبد الله محمد أمين بدلا من الدكتور جعفر علي رسول عن حركة التغيير المعارضة.
وفي سياق متصل واستعدادا لتهيئة الميزانية السنوية للإقليم، نظم البرلمان الكردستاني ورشة عمل خاصة لإعداد الميزانية ضمت ممثلين عن جميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، وبمساهمة فعالة من ثلاثة برلمانيين بريطانيين الذين نقلوا خبراتهم في هذا المجال إلى البرلمانيين الكرد؛ وهم بيل بيرنت المدير السابق للمؤسسة التقنية الوطنية ومكتب المراقبة المالية الوطنية بالمملكة البريطانية المتحدة، وتافيش سكوت عضو البرلمان الأسكوتلندي، وإيان مينز عضو مجلس النواب البريطاني، الموجودون حاليا في زيارة لكردستان.
ونقل مصدر في المكتب الإعلامي للبرلمان الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من عقد تلك الورشة هو نقل الخبرات البريطانية المتقدمة في إعداد الميزانية الحكومية ابتداء من مرحلة الإعداد لأبوابها وتحديد المصاريف، ووصولا إلى كيفية صياغة التقارير المالية، ثم دور البرلمان في مراقبة الميزانية وكيفية التصرف فيها من قبل الحكومة.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في كردستان بعد الانتقادات العديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة الكردية حول التصرف في ميزانية الإقليم التي تفوق 12 مليار دولار سنويا، ويتوقع أن تزداد العام المقبل بحدود ملياري دولار نتيجة ارتفاع العوائد النفطية للعراق.