قال رئيس وزراء ليبيا في وقت الحرب إن بلاده تواجه فراغا خطيرا في السلطة ربما تستغل خلاله قوى أجنبية الميليشيات المتنافسة في الشارع، داعيا للإسراع بتنفيذ الخطط الخاصة بإجراء انتخابات كاملة.
وأضاف محمود جبريل، في مقابلة مع «رويترز»، أنه يريد إلغاء الجدول الزمني الحالي لصياغة الدستور بحلول منتصف 2013 والقيام بعملية مختصرة لوضع قانون أساسي وحكومة كاملة الصلاحيات في ستة أشهر فقط.
وقال جبريل في الحرم الجامعي الذي يخضع لحراسة مشددة على مشارف طرابلس، ويستضيف المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل القيادة المؤقتة «ما أريده فحسب هو اختصار فترة هذا الفراغ السياسي».
وأضاف جبريل، الذي استقال من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي قبل أسبوعين بعد إعلان «تحرير» ليبيا في أعقاب مقتل معمر القذافي: «كلما طالت هذه المدة يكون الأمر خطيرا جدا بالنسبة للوحدة الوطنية لهذا البلد. جهات فاعلة أكثر مما ينبغي بدأت تتدخل في السياسة الليبية».
وتابع «هذا فراغ سياسي يمكن أن تملأه أي قوة سواء كانت قوة أجنبية أو قوة داخلية تحمل السلاح. الأمر ليس صحيا بالنسبة لأمن هذا البلد».
ورفض تحديد ما رآها تهديدات خارجية أو داخلية، لكن جبريل، وهو استشاري للتخطيط تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وتخلى عن منصب في إدارة القذافي وأصبح وجه الثورة الليبية، حيث جاب العالم حشدا للدعم، انتقد على وجه الخصوص مساندة أمير قطر لإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقال «أي قوة أجنبية سواء كانت متحالفة مع أي جهات فاعلة داخلية أم لا، ولها جدول أعمال خاص بها ربما تستفيد من هذا الفراغ السياسي وتستغله لتبدأ في تشكيل مستقبل هذا البلد وهذا غير مقبول تماما».
كما أعرب عن خشيته من أن ابن القذافي سيف الإسلام، ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي، ما زالا يشكلان خطرا وخاصة أنهما هاربان من مذكرات اعتقال دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وربما يختبئان في الصحراء. ووصف التأخر في إلقاء القبض عليهما بأنه «غير صحي على الإطلاق، فهما قادران جدا على إثارة أي نوع من عدم الاستقرار الذي يمكن أن تتخيله».
وفي الوقت الحالي يحدد جدول زمني وافق عليه المجلس الوطني الانتقالي في أغسطس (آب) الماضي قبل أن تجتاح قواته العاصمة، جدول لديمقراطية كاملة لن يشهد صياغة دستور جديد قبل عام آخر أو أكثر وبرلمانا وحكومة بتفويض شعبي كامل قبل 2013.
ومن المتوقع أولا أن يوافق أعضاء المجلس الانتقالي وعددهم 51 على حكومة مؤقتة يختارها رئيس الوزراء المكلف عبد الرحيم الكيب الأسبوع المقبل. وأمام هذه الإدارة حتى يونيو (حزيران) المقبل حتى تجري انتخابات لبرلمان مؤقت يجب أن يشرف على صياغة دستور ويطرحه لاستفتاء ثم يجري انتخابات.
ويريد جبريل بدلا من ذلك عملية مختصرة من شأنها إلغاء مرحلة الانتخابات قبل صياغة دستور، وقال إنه بدلا من انتخابات برلمان مؤلف من 200 عضو العام المقبل ينبغي توسيع المجلس الانتقالي غير المنتخب ليضم ما بين 130 و140 عضوا بإدخال المزيد من النساء والشبان وبشكل حاسم رؤساء الميليشيات المتنوعة التي تشكلت في المدن الليبية.
وقال إن هذه الهيئة التي ستضم بعضا ممن يملكون سلطة السلاح في أعقاب الحرب ستختار حينئذ لجنة لصياغة دستور وتطرحه للاستفتاء وتنظم انتخابات كاملة بصورة أسرع كثيرا. وأضاف «خلال ستة أشهر فقط يمكن أن يكون لدينا برلمان».
ومن غير الواضح بدرجة كبيرة الدعم الذي ستحصل عليه خطة من هذا القبيل ولا يزال تشكيل حكومة الكيب غير واضح.
من ناحية أخرى، قال جبريل إن غياب الأمن الذي تسببه كثرة الجماعات المسلحة يمثل «التحدي الحقيقي» الذي تواجهه ليبيا. وأشار إلى أن ذلك يجعل من الصعب التعامل مع المتهمين بجرائم في ظل النظام القديم «بسبب مشكلة الأمن وتلك الأسلحة في الشوارع وهؤلاء الأشخاص المنتشرين في كل مكان».
وفي ما يتعلق بالمعارضين السابقين الذين ينفذون ما وصفها بالعدالة القاسية مثلما شوهد في التسجيل المصور لإساءة معاملة القذافي بعد اعتقاله قال جبريل إنهم «يأخذون كل شيء بأيديهم فهم يعتقلون الأشخاص ويقومون باستجوابهم». وتساءل «أي نوع من التحول (الديمقراطي) يمكن أن يحدث إذا لم يكن لديك قوة شرطة لحماية القاضي؟».
إلى ذلك، اجتمع ضباط في الجيش الليبي السابق أول من أمس في بنغازي (شرق) لاختيار رئيس أركان «للجيش الوطني» الذي يجري تشكيله، لكن الاجتماع فشل بسبب الخلافات، كما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح العقيد ناصر بوسنينة للوكالة ذاتها «كان يتوقع أن نعين رئيسا للأركان لكن ما زالت بيننا خلافات كما اندس أشخاص لإفشال الاجتماع».
وعقد الاجتماع في قاعدة بنينة الجوية المتاخمة لمطار بنغازي وضم حوالي 200 إلى 300 ضابط وجندي انضم إليهم عشرات من قادة «كتائب الثوار»، وهم متطوعون مدنيون قاتلوا قوات معمر القذافي، لكن سرعان ما سادت الفوضى، حيث أعرب مشاركون بصخب عن رفضهم وجود عدد من الضباط على المنبر.
وصرخ أحدهم «ذهبنا إلى الجبهة، وقضى الكثيرون منا، وها أنتم تجلسون هنا بحماية حراس». كما اعترض آخرون على عبارة «تشكيل» جيش وطني في جدول أعمال الاجتماع مفضلين عبارة «إعادة تنظيم». كما اتهم عدد من الضباط «مندسين» بإفشال الاجتماع.
ونظرا إلى الفوضى التي سادت تم رفع الجلسة، وسيعقد اجتماع آخر اليوم للبت في تعيين رئيس للأركان، بحسب عدة مصادر عسكرية.