قال المطران مارون لحام، رئيس أساقفة تونس، إنه ينتظر عقد لقاء مع قيادات حركة النهضة الإسلامية الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي، وإن الموعد لم يحدد بعد. وتكتم عن الشخصية التي سيقابلها في هذا اللقاء، إن كان راشد الغنوشي رئيس الحركة، أم حمادي الجبالي أمينها العام. وكشف في ندوة صحافية عقدها أمس، بمقر رئاسة أبرشية تونس بالعاصمة، عن استعداده لاستقبال أطراف سياسية سواء أكانوا ممثلين للأحزاب أم من أعضاء المجلس التأسيسي. وقال لحام الذي يمارس مهامه في تونس منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2005، أمام جمع قليل من الصحافيين الذين واكبوا الندوة: «لسنا خائفين من (أسلمة) الحياة السياسية، ولم نجد أي صعوبات في تعاملاتنا منذ وصول (النهضة)»، وقال «أنا سعيد في تونس ومحترم، وأشعر بأنني في منزلي، وأود مواصلة عملي في تونس». وحول الثورة التي تأججت في تونس وانعكاساتها على وضع الأقلية المسيحية في تونس، قال مارون لحام إن الأبواب فتحت وليس لنا مشاكل مع أي طرف سياسي. وأضاف «هناك حدود لا يمكن تجاوزها وبالإمكان استغلال ما سماه (بعض النوافذ المفتوحة بعد الثورة)»، واستدرك مازحا «لكنني لن أقود مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة».
وحول أرقام المسيحيين الموجودين في تونس، قال لحام إن عددهم لا يتجاوز حدود 32 ألف مسيحي، من بينهم ما بين 20 و22 ألفا من الكاثوليك. وحول إمكانية التصادم بين المسيحيين على قلتهم في مجتمع إسلامي والتيارات الإسلامية، خاصة أثناء العمل الاجتماعي القاعدي الذي يجمع الطرفين في المناطق الفقيرة وبين الفئات المهمشة، قال المطران لحام «هذا ليس مطروحا البتة، فالتونسيون معتدلون في إسلامهم وتفكيرهم، والتونسي يدرك - على حد قوله - أنه لا يوجد الدين الإسلامي وحده في تونس، وقد تعايشت كل الديانات دون مشاكل تذكر»، واعتبر أن التدخل الاجتماعي للكنيسة لا يعمل على منافسة التيارات الإسلامية التي تتوجه لنفس الفئات بقدر ما تسعى إلى تقديم المساعدة لكل المحتاجين لها.
وبشأن صعود التيارات السلفية وما يمكن أن تمثله من مخاطر على الأقلية المسيحية، قال «إن ذلك لا يمثل نقطة سوداء في علاقة المسلمين بالمسيحيين، وإذا ما تسلمت حركة النهضة السلطة، فإن ذلك لن يمثل مشكلا بالنسبة للمسيحيين»، وأضاف أن المسألة ستكون متعلقة بالحكم وأسلوبه وليس بالطرف الذي سيحكم.
وحول الاتهامات الموجهة للمسيحيين بقيادة حملات تبشير في صفوف الشباب بكل من دول المغرب العربي ومن بينها تونس، لم ينف لحام تلك العمليات وقال إن الدستور التونسي يسمح بإمكانية اعتناق ديانة أخرى غير الإسلام، وأقر بوجود عمليات اعتناق للمسيحية من قبل الشباب التونسي، إلا أنه اعتبر الأمر صعبا للغاية نتيجة الضغوط العائلية والاجتماعية.