قال قيادي بارز في أحد أحزاب «التحالف من أجل الديمقراطية»، الذي يعرف اختصارا بـ«مجموعة الثماني»، إن الأحزاب الثمانية التي تشكل هذا التحالف ستعقد تجمعات خطابية مشتركة في إطار الحملة الانتخابية الحالية في المغرب لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وفي هذا السياق، قال محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أحد الأحزاب التي يتكون منها التحالف الحزبي «نحن نعمل في أفق تحقيق هذا الهدف، أي فوز أحد الأحزاب الثمانية بالمرتبة الأولى، وهذا هو الرهان الذي سيمكن الائتلاف من قيادة الحكومة المقبلة، لا سيما أن الدستور الجديد ينص على اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد».
وفي اتصال هاتفي، قال العنصر، الذي كان يوجد أمس في دائرته الانتخابية في بولمان (ايموزار مرموشة) في منطقة الأطلس المتوسط «إن الحملات الانتخابية التي تنظمها الأحزاب الثمانية تمر في أجواء هادئة ومن دون أي مشاكل، ورغم أننا لم نقدم مرشحين مشتركين، فإن الأحزاب الثمانية يساند بعضها بعضا في الدوائر المحلية». وأضاف العنصر أن أحزاب «(التحالف من أجل الديمقراطية) ستنظم ثلاثة تجمعات خطابية مشتركة خلال هذه الأيام من عمر الحملة الانتخابية، وذلك للتأكيد على أن تحالف هذه الأحزاب ليس ظرفيا ولا انتخابيا صرفا». وعلى المستوى المركزي، قال العنصر إن الأحزاب الثمانية تجري باستمرار عملية تقييم ومتابعة لسير الحملة من أجل تدارك ما قد يبدو في حاجة إلى تنسيق بين الأحزاب.
يشار إلى أن العنصر، وهو وزير دولة (بمثابة نائب رئيس الحكومة)، من بين الوزراء العشرة الذين ترشحوا في الدوائر الجغرافية، التي تسمى «الدوائر المحلية»، ويتوفر العنصر على حظوظ قوية للعودة من جديد إلى مجلس النواب نائبا عن دائرته الانتخابية ايموزار مرموشة. واعتاد العنصر الفوز بسهولة في هذه الدائرة حيث إنه ليس له منافسون أقوياء.
يشار إلى أن الأحزاب الثمانية هي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والحزب العمالي واليسار الأخضر والنهضة والفضيلة والحزب الاشتراكي، وكان تشكيل هذا التحالف مثار انتقادات قوية من طرف حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية تحديدا. وأعلن في الرباط عن تأسيس هذا التحالف في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت هذه الأحزاب قالت في تجمع الإعلان عن تأسيسها إنها ستعمل على «بناء آليات مرنة للتنسيق تتيح تقريب الرؤى والتوجهات، وتوحيد مواقف مكونات التحالف إزاء القضايا المطروحة». ويرى التحالف وجود أولويات تفرضها المرحلة من ضمنها «إتمام البناء المؤسساتي الوطني بالتطبيق الديمقراطي للدستور الجديد، ومشروع الجهوية (الحكم اللامركزي)، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات ومواصلة تدعيم السياسات الوطنية الرامية إلى محاربة الفقر»، كما يعطي التحالف الأولوية «لنهج سياسة اقتصادية كفيلة بخلق التوازن الخلاق بين انعكاسات المؤثرات الخارجية وبين الاستثمار السليم لثروات البلاد، وتدعيم وسائل انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، ومواصلة الالتزام ببناء الفضاء المغاربي، وتثمين الشراكة المغربية والأورومتوسطية، مع الالتزام بالتكامل والتضامن العربي، والتعاون جنوب جنوب».
وتتعرض أحزاب هذا التحالف لهجمات وانتقادات من قبل الخصوم السياسيين، أو هكذا تقول هذه الأحزاب من قبل خصمين هما العدالة والتنمية الإسلامي وحزب الاستقلال، لكنها انتقادات تفرضها طبيعة الحملة الانتخابية والسياق السياسي العام الذي جاء بدستور جديد يخول صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة الذي ستفرزه صناديق التصويت يوم 25 من الشهر الحالي.