أدى ماريو مونتي أمس اليمين كرئيس للحكومة الإيطالية الجديدة، وذلك خلال احتفال نظم في روما. وإضافة إلى ترؤسه حكومة مصغرة تضم 16 وزيرا، سيتولى مونتي، وهو أستاذ في الاقتصاد، حقيبة الاقتصاد والمالية. وكان مونتي قد اختاره الرئيس نابوليتانو يوم الأحد الماضي ليخلف سلفيو برلسكوني في حين تواجه إيطاليا التي ترزح تحت عبء ديون ضخمة من 1900 مليار يورو، خطر الاختناق بعد زيادة كبيرة في معدلات فوائد القروض.
وفي إشارة إلى رغبته في تجاوز «المرحلة الحالية الصعبة»، سيعين أربعة نواب وزراء أوضح أنه سيتم تعيينهم لاحقا. والجديد هو أن مونتي استحدث وزارة سوبر للنمو تضم حقائب التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والبيئة، وعهد بها إلى كورادو باسيرا رئيس ثاني أكبر بنك في البلاد «أنتيسا سان باولو». وأعلن مونتي أن هذا القرار يهدف إلى «التركيز أكثر على المبادرات المنسقة للنمو الاقتصادي» و«تعزيز قلب الاقتصاد الحقيقي بأكثر قدر من العناية والتماسك». وكان أعلن في الأيام الأخيرة أنه لا يريد الحرص على أهداف التقشف وحسب، وإنما أيضا على تحريك النمو في البلد الذي من دونه لا يمكن لروما أن تسدد ديونها.
وعهد بالوزارات الرئيسية الأخرى إلى رجال تكنوقراط يتمتعون بالخبرة وهم: في الخارجية السفير جوليو تيرزي دي سانتاغاتا، والدفاع الأميرال جيامباولو دي باولا، والداخلية آنا ماريا كانسيلييري. وصرح مونتي وهو يشير إلى «المشاركة النسائية»، بأن ثلاث نساء سيشاركن في الفريق الحكومي لتولي حقائب ذات وزن مثل الداخلية والعدل إضافة إلى السياسات الاجتماعية.
وعين كورادو كليني المدير العام لوزارة البيئة في السنوات العشر الماضية، وزيرا للبيئة. وللمرة الأولى ستحصل مجموعة سانت إيجيديو المؤسسة الكنسية التي تتمتع بنفوذ على الصعيد الدبلوماسي، على حقيبة وزارية في حكومة مونتي تعهد إلى مؤسسها أندريا ريكاردي الذي عين وزيرا للتعاون الدولي.
وخلافا لما تمنى مونتي بهدف الاستناد إلى قاعة برلمانية أكثر متانة، فإنه لن يدخل الحكومة أي سياسي محترف يمثل المعارضة اليسارية أو الغالبية من يمين الوسط، ورأى مونتي أن هذا الغياب «سيكون عامل تسهيل ولن يشكل عقبة أمام العمل الحكومي لأنه يسحب (من أمام هذا العمل) أي سبب للإحراج» إذا كانت الإجراءات المقترحة بعيدة عن خطوطهم السياسية.
وكان المفوض الأوروبي السابق (1994 - 2004) نبه الإيطاليين إلى احتمال القيام بـ«تضحيات»، لكنه لم يعط تفاصيل في هذا الشأن أمس، محتفظا بالإعلان عن برنامجه لليوم (الخميس) في مجلس الشيوخ أثناء التصويت على الثقة بحكومته.
وقالت الصحافة إنه قد يعمل خصوصا على تبني خطة تقشف جديدة لإتمام إجراءات التقشف البالغة قيمتها 60 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام والتي تقررت في يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين بهدف بلوغ التوازن في الموازنة في 2013.
وسيستفيد مونتي من فترة سماح لأن النقابات الرئيسية ونقابة أصحاب العمل أكدت له أثناء الاستشارات أول من أمس أنها على استعداد لقبول «تضحيات جزئية بهدف التوصل إلى نتيجة إيجابية شاملة» ولو أن البعض لا يبدون حماسة لهذه التضحيات.
وسيتمتع رئيس الوزراء الجديد، على الأقل في المرحلة الأولى من العمل، بدعم برلماني كثيف (أكثر من 400 نائب من أصل 630 في المجلس) لأن رابطة الشمال فقط، الحزب الشعبوي الذي كان أبرز حليف في حكومة برلسكوني، ستنتقل إلى المعارضة.